د لوی څارنوال او د افغانستان د ولسي جرگې کړکېچ دوام لري | افغانستان | DW | 09.04.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

د لوی څارنوال او د افغانستان د ولسي جرگې کړکېچ دوام لري

د افغانستان ولسي جرگې د هيواد لوی څارنوال محمد اسحق الکو د استیضاح لپاره و پارلمان ته غوښتی ؤ چي وروستۍ نېټه ورته د شنبې ورځ ټاکلې سوې وه. خو الکو د شنبې په ورځ بيا حاضر نه سو چي ښايي افغان حکومت تر نوي فشار لاندي راسي.

افغان پارلمان

افغان پارلمان

د افغانستان د پارلمان او لوی څارنوال تر منځ مقابلې حکومت ته سیاسي ستونزي رامنځ ته کړي دي. ښایي دغه ستونزې هغه وخت چي سرپرست وزیران د باور د رای اخستلو لپاره ولسی جرګی ته معرفی کیږي نوري هم زیاتي شي.

تیره اونۍ ولسی جرګې دلوی څارنوال محمداسحق الکو د استحضا اعلان وکړی خو د لوی څارنوال مرستیال نظري په خبري کنفرانس کي د ولسي جرګې دغه احضارونه غیرقانوني وبلله. لوی څارنوالۍ په صفاټکوکي وویل چي لوی څارنوالي وال په هغه قضيه څېړي چي له مخي يې د ولسي جرګې 69 غړو په ټاکنو کي درغلي کړېده. لوی څارنوال دغه 69 کسان پدې تورنوي چي د زور په مټ و پارلمان ته راغلي دي.

د څارنوالۍ مرستيال زياتوي چي له همدې وجې د ولسي جرگې دغه کسان اوس د لوی څارنوال څخه انتقام اخستلو په لټه کي دي. نظري وايي چي د پارلمان لخوا د لوی څارنوال د استحضا غوښتنه قانوني بنسټ نه لري بلکه د دې تر شا سياسي عوامل پټ دي.

د شنبې له ورځي لپاره لوی څارنوال ولسي جرگې ته ورغوښتل سوی ؤ خو هغه د شنبې په ورځ هم نه شو حاضر. لوی څارنوال تر مخه لا د پارلمان دغه غوښتنه غېرقانوني بللې وه. ولسي جرگې بيا گواښ کړی ؤ چي که د شنبې په ورځ هم لوی څارنوال د استحضا لپاره حاضر نه سي نو د هغه په غېر حاضرۍ کي به د باور رايه ځندي واخلي.

د ولسي جرګې يوه غړې مېرمن ارین یون بيا وايي چي د لوی څارنوال د استجواب لپاره هغو وکیلانو زیات ټینګار کړی دی چي په ټاکنو کي په درغليو تورن او د ځانګړې محکمې د پرېکړي نه په وېره کي دي.

په کابل کي د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفورلېوال وایي چي د ولسې جرګې دغه اقدام چي لوی څارنوال یې داستحضا لپاره ورغوښتی دی د حکومت لپاره یوه بله لانجه ده. د نوموړي په وينا د لانجې د حل لپاره بايد قانوني لاري چاري ولټول سي او دا چي بايد د حکومت او ولسي جرگې مقابلې ته د پای ټکی کښېښودل شي.

د جمهوري ریاست حقوقي سلاکار نصرالله ستانکزی وايي چي د ولسي جرګې او لوی څارنوال تر منځ مسئله اساسي قانون حل کړې ده. د نوموړي په وينا په قانون کې د استجواب لپاره د وزیرانو یادونه شوې ده. ستانکزی وايي چي لوی څارنوال نه وزير دی نه هم د کابينې غړی چي ولسي جرگه يې د استجواب حق ولري او دا چي د لوی څارنوال څخه د استحضا غوښتنه د ولسي جرگې يو غېر قانوني غوښتنه ده.

د کارپوهانو په آند د ولسی جرګې د تیري د وري نه چي د حکومت او ولسي جرګې تر منځ کومي لانجې تیري شوي دي د هغه په دوام ولسي جرګې ته د لوی څارنوال احضارول او استحضا او ورپسي جوخت د یولسو وزیرانو لپاره دباور د رای اخستلو لړۍ به هرزیاتی ستونزی رامنځ ته کړی. په دې برخه کي د ولسي جرګې یو دلیل دادی چي ولسي جرګه هرکله چي د باور رایه ورکولی شي نو د باور رایه بېرته اخستلای هم شي. خوځینی حقوقي کارپوهان بیا دا دلیل ناسم بولي او د اساسي قانون په موادو حوالې ورکوي. دا چي دغه لانجه به په څه ډول او د چا په گټه پای ته رسيږي لا نده څرگنده.

جمال کوټوال / کابل

کتونکی: احمدولي اڅکزی

DW.COM