کشاف: يوه امضاء په یو لک ډالره خرڅيږي

له ادارې فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت د يوې نوې کميټې د جوړيدو خبر ورکړ. دغه کميټه شپږ غړي لري چې دري يي بهرنيان او په همدې شمير يې افغانان دي.

دا لومړي ځل دي چې له ادارې فساد سره د جګړې په موخه يوه داسي ډله رامنځ ته کيږي چې په افغانستان کي ميشتو د بهرنيو ادارو په دننه کې فساد څيړلاي شي.

د ادارې فساد پر ضد د نظارت او ارزونې د ګډي کميټې مشري، محمد ياسين عثمانې ته سپارل شوي. نوموړي تر دې دمخه له فساد سره د مبارزې د يوې دولتي ادارې مشر وو چې هلته هم پرې د بي کفايتۍ تورونه لګول شوي ول.

عثمانې نن په کابل کې د دغې کميټې په پرانيستني په غونډي کې وويل چې دوي ته د ملګرو ملتونو او حکومت له لوري واک ورکړ شوي چې د کورنيو او بهرنيو ادارو په دننه کې له مليون ډالري فساد څخه پيل بيا تر ټيټې کچې پوري څيړنه وکړي. هغه وويل: «دغه کميټه مکلفه ده چې د حکومتي او نړيوالو ادارو له ښو او بد کړنو څخه د دولسمشر دفتر، ملي شورا، نړيوالي ټولني، ملګرو ملتونو او ولس ته معلومات ورکړي.»

د ادارې فساد پر ضد د څار او ارزونې د ګډي نوې کميټي د رامنځ ته کيدو موخه د فساد کارو ملکونو له ډلي څخه د افغانستان د نوم لري کول دي. خو لکه څرنګه چې فساد د هرې ورځي په تيريدو حکومت په خپله کړۍ کې نغاړې، دا به ممکنه وي چې د يوې شپږ کسيې کميټې په مټ يې مخه ډب سيٍ، د افغانستان د عالمانو د شورا ريس، مولوي قيام دين کشاف، په دي هکله وايي: «داسي ځايونه سته چې يوه امضا په يو لک ډالر خرڅيږي ځکه بل سړي پري لس لکه ګټي، يو لک ده ته ورکوي. د پوليسو پلار د دغو کسانو دروازه ور ټکولاي سي، د ده پلار يې نسي ور ټکولاي، څارنوال په ده باندي غږ کولاي سي نه يې سي کولاي.»

په افغان دولت باندي له تيرو لسو کلونو راهيسې همدا نيوکه کيږي چې په فساد کې تر ستونې پوري ډوب شوي دي. تير کال د شفافيت نړيوال سازمان يوه راپور د فساد کارو ملکونو په ډله کې افغانستان ته له سوماليې وروسته دوهم ځاي ورکړ.

ښاغلي کشاف وايې چې تر اوسه پوري د يوه لوړ پوړي چارواکې د فساد دوسيه چا نده ليدلي او يوازي همدا کوچني فساد کاران دي چې د حکومت له لوري نيول کيږي. ده وويل: «هغه چې بين المللي قاچاقبر دي، او په ټونونو هيروين دباندين وړي او په مليونونو دالر تر لاسه کوي، او افغانستان يې د بدنامۍ څلي کړي، د هغه مو نه دوسيه وليده، نه مو هغه د بند د تمو شا ته وليد، ايا مونږ په دې نه پوهيږو، ايا دا ملت ړوند دي، کوڼ دي، په څه نه پوهيږي.»

له فساد سره د مبارزې د دغې ځانګړي ډلي د غړو پر وينا فساد د حکومت له ټيټي کچې نيولي بيا تر لوړي کچي شتون لري، خو دا ځل به په بهرنيو قراردادونو کې هم فساد څيړل کيږي او عاملين به يې محکمې ته سپارل کيږي.

د عالمانو د شورا ريس په دې ټينګار کوي چې د کوچينو فساد کارانو دمخه دي هغه معاملې بربنډي او عاملين دي ونيول سي کومې چې پکې په مليونونو امريکايي ډالر خوړل سوي دي: «زه نه وايم چې رشوت چې لږ وي هغه حلال دي، په دوه زره افغانۍ يو سړي دري محکمې تيروي، هغه چې يو مليون ډالر اخلي هغه چا را ونه نيو، زه وايم چې دغه کس د افغانستان قاتل دي، بين المللي غل دي او اصلي فاسد همدا دي په دې ځمکه کې.»

په تيرو څو کلونو کې د حامد کرزي د کابينې يو شمير وزيران هم په فساد تورن شول خو ځيني يې تر عادې توقيف وروسته د محکمو له لوري آزاد شوي او اوس په نورو دندو ګمارل شوي دي.

د ادارې فساد پر ضد د نظارت او ارزونې د ګډي کميتې مشر ښاغلي عثمانې وايې چې دا ځل به لوي فساد کاران د دوي له بريدونو روغ و نه وزي. دي وايلي: «هغه مليون ډالري رشوتونه چې په لويو کچو کې اخيستل شوي، او خلک ندي پري خبر، او ترينه نه کړيږي، دا هغه فسادونه دي چې د حکومت بودجې او د مرستندويو هيوادونو مرستې يې په معامله نيولي او دلته يي د ټيکاو روان بهير له ګواښ سره مخامخ کړي، دا ځل به د دغو فسادونو عاملين له مونږ څخه خلاص نه شي.»

د يادولو وړ ده چې دمګړۍ له فساد سره د مبارزې لپاره څو بيلا بيلي ادارې شتون لري خو ډيري خلک وايې تر هغه چې د فساد اصلي عاملين کوم چې د حکومت په لوړو څوکيو کي کار کوي، محاکمه نسي، دا شونتيا نه ليدل کيږي چې د خړو اوبو له دغه ياغي سمندر نه د افغانانو ماته بيړۍ روغه ووځي.

کابل/ جلالزي

کتونکي/ عبدالبار حکيم