1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

ولسي جرگې د لوی څارنوال د استيضاح پريکړه وکړه

۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه

د افغانستان پارلمان نن په يوه بې ساري غونډه کي د ستري محکمې او لوی څارنوالۍ د څلورو کليدي چارواکو د استيضاح پريکړه وکړه. دا په داسي حال کي ده چي، د پارلمان او حکومت تر منځ پر يو شمير مسايلو لانجې رواني دي.

https://p.dw.com/p/11hR7
د استيضاح په ترځ کي به د دغو څلورو کسانو پر برخليک پريکړه کيږي.
د استيضاح په ترځ کي به د دغو څلورو کسانو پر برخليک پريکړه کيږي.انځور: DW

د انتخاباتي شکايتونو د څيړلو ځانګړې محکمه او د حکومت له لوري د سرپرستو وزيرانو پر ځای د نورو وزيرانو نه ور پيژندنه هغه مسلي دي چي، د ملي شورا او حکومت تر منځ د کشمکش لامل سوي.

ځانګړي محکمې دوې ورځي دمخه اعلام وکړچي، د يو شمير وکيلانو د د رغليو دوسيي يې نهايي کړي او ډير ژر به د دغو وکيلانو نومونه اعلام او له ولسي جرګي به اخراج سي.

د ځانګړي محکمې دغي پريکړي د ولسي جرګې د ګڼو غړو سخت غبرګون را وپاراوه او نن يې په خپله ناسته کي د ستري محکمې د ريس قضاوت پوه عبدالسلام عظيمي، د دغي محکمې د عالي شورا د دوو غړو او د لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د استيضاح غوښتنه وکړه.

د استيضاح په ترځ کي به د دغو څلورو کسانو پر برخليک پريکړه کيږي.

ويل کيږي چي د لوی څارنوال او د ستري محکمې د ريس عبدالسلام عظيمي په ګډون ددغي محکمې د دريو تنو د کار موده لا وختي پای ته رسيدلې ده او بايد ولسمشر نور کسان پارلمان ته د باور د رايو د تر لاسه کولو لپاره ور معرفي کړي وای.

Parlamentsabgeordnete Afghanistan 2011 Flash-Galerie
انځور: DW

د ولسي جرګې مرستيال خالد پښتون په ننۍ غونډه کي وويل چي وکيلان په غوڅ اکثريت د دغو کسانو د استيضاح غوښتنه کړې او يادو کسانو ته دولسي جرګې د اداري پلاوي له لوري د استيضاح غونډي ته د بلني ليکونه استول سوي د ي.

د ښاغلي پښتون د وينا له مخه، ياد کسان د قانون له مخه اوس مهال پر خپلو دندو د کار کولو د دوام حق نه لري او هرو مرو بايد غونډي ته استيضاح سي تر څو يي برخليک وټاکل سي.

د ستري محکمي ددې پريکړي په اړه تر اوسه حکومت څه ندي ويلي خو انګيرنه داسي ده چي ولسي جرګه غواړي په خپل دغه فشار سره، د ولسمشرکرزي له لوري د انتخاباتي درغليود څېړنو په موخه جوړه سوې محکمه ړنګه کړي او د خپلي پريکړي له اعلام يې را وګرزوي.

د سياسي چارو يو شمير شنونکي په دې اند دي چي د ولسي جرګې ننۍ پريکړه به د حکومت په موقف کي بدلون را نه ولي، بلکي د کرزي ټيم غواړي چي د ځانګړي محکمې پر مټ يو شمير هغه وکيلان بې اعتباره اعلام کړي چي د حکومت له سياسي اهدافو سره په ټکر کي روان دي.

د سياسي چارو مبصر او د افغانستان د ستراتيژيکو څيړنو د مرکز غړی عصمت الله غلجی هم همدا خبره کوي.

Parlamentsabgeordnete Afghanistan 2011 Flash-Galerie
انځور: DW

ښاغلي غلجي له دويچه ويله سره په خبرو کي وويل چي ډيری وکيلان د ځانګړي محکمې د پريکړي په اعلام کي خپل خير نه ويني او په دې ويره کي دي چي کيدای سي د محکمې پريکړه د هغوی برخليک وربدل کړي.

نوموړی وايي، اوس ياد وکيلان په دې هڅه کي دي چي په خپل دغه استيضاح سره د ولسي جرګې د هغو غړو په وړاندي د ځانګړي محکمې د حکم مخه ډب کړي چي ټاکل سوي صبا ته صادر سي.

د ځانګړي محکمې يوې سرچيني چي نه يي غوښتل نوم يې واخيستل سي نن له غرمي وروسته دويچه ويله ته وويل چي په قوي احتمال به دوی صبا ته خپله پريکړه واوروي.

د دغي پريکړي له مخه به د ولسي جرګې اوسنۍ شاوخوا څلورمه برخه وکيلان خپلي څوکۍ له لاسه ورکړي.

موږ هڅه وکړه چي د ولسي جرګې د ننۍ پريکړي په اړه د لوی څارنوالۍ او ستري محکمې نظرونه هم ولرو خو له مکررو اړيکو سره سره په دې بريالي نه سوو.

ميرويس جلالزی/ کابل

کتونکی: نجيب الله زيارمل