مهاجرت: د اتريش پر نوې مسودې د ملګرو ملتونو نيوکه
۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه
د اطريش ښي اړخی حکومت غواړي د هيواد د مهاجرت قانون کې يې سختوالی رامنځ ته کړي. د اطريش حکومت په دې آند دی چې دغه کار به د هيواد د ګټو په لاخوندي کیدو کې مرسته وکړي. خو په ويانا کې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ پر دغې مسودې کوم چې د مهاجرت او سیاسي پناه غوښتنې اړوند قانون کې بدلون غواړي، نيوکه کړي دی. دغې ادارې د اطريش حکومت ته يو قانوني تحليل وړاندې کړی دی او د هغه پر بنسټ يې حکومت ته د موجوده قانون د ادامې اپيل کړی دی.
دغې نړيوالۍ ادارې، د اطريش حکومت پر نوې مسودې د «انديښنې» په ښکاره کولو ويلي دي چې دغه مسوده له مهاجرو د «نغدو پیسو او برقي شيانو [لکه موبايل] د ضبطتيدو» وړانديز کوي. «يو ان اچ سي آر» وايي نوی قانون د هر چا له پاره په اتريش کې د پناه اخيستنۍ امکانات سختوي.
په اطريش کې دغې ادارې مشر کريستف پينتر وايي: « يو ان اچ سي آر د اطريش حکومت پر دغې مسودي چې غواړي د مهاجرت په قانون کې د بدلون راولي او پر مهاجرو د هغه د اثراتو له کبله انديښمن دی.»
پينتر په دې اړه زیاته کړه: «په اطريش کې د پناه غوښتنې ښه نظام شتون لري، داسې نظام چې د پناه غوښتونکي ساتنه کوي او هغه له تاوتريخوالو او ستونزو څخه ژغوري، خو حکومت لخوا په دغه قانون کې د بدلون هڅې په دې دليل کيږي چې فکر کوي ښايي د مهاجرت له دغه قانون څخه غلطه استفاده اخيستل کيږي. دغه وضعيت عامه ذهنيتونو ته هم ستونزې جوړوي او ورسره په ټولنه کې د مهاجرو د ادغام بهير هم ټکنی کولای شي.»
د اطريش حکومت په نوې مسوده کې وړانديز شوی دی چې هر پناه غوښتونکي چې د اطريش خاورې ته د دننه کیدو پر وخت د ځانه سره له ۱۲۰ يورو څخه زياتې پیسې ولري نو سمدلاسه دې ورڅخه تر ۸۲۰ يورو پورې ضبط کړل شي. د مسودې يو بل وړانديز دا دی چې حکومت دې يوازې هغو مهاجرو سره مالي مرستې وکړي چې په واقعي توګه د مرستو مستحق پيژندل شوي وي. د کريستف پينتر په حواله، هغو مهاجرو سره کوم چې په جګړو کې يې خپل ټول امکانات له لاسه ورکړي نه بايد دغه سلوک ترسره شي.