مطبوعات: پرويز مشرف دې ته غاړه ايښې چي استعفا وکړي

د پاکستان ايالتي پارلمانونو او چارواکي اتحادي ګوندونو په کلکه د مشرف څخه غوښتې ده چي يادي ژر تر ژره استعفا وکړي او يادي و موخيزې ته چمتوسي.

خو دا داسي اسانه خبره نه ده چي حل به سي. ځکه چي په دي کي ډير سياسي تخنيکي او قانوني پړاونه او ربړي سته. د پاکستان د اساسي قانون د 47 مادې د مخه د جمهوررييس څخه واک هغه وخت اخستل کيدای سي، کله چي هغه په ديماغي يا جسماني توګه ددې جوګه نوي چي د حکومت چاري پر مخ يوسي. او جمهوررييس د اساسي قانون څخه غاړه و غړوي او يا ستر ناوړه کار وکړي. نو ښاره خبره ده چي حکومت اوس په دې هلو ځلو بوخت دی چي دا سبوت ته ورسوي چي پرويز مشرف د اساسي قانو پر ضد اقدامات کړي دي. خو آيا دابه قانوني حيثيت ولري.

دغه ډول د ايالتي پارلمانونو لخوا د جمهوررييس پرضد د ډيرکيو رايي که يو سياسي فشار دی خو د پاکستان د اساسي قانون د مخه د موخيزې په اساس څه قانوني وزن او درنښت نلري. ځکه چي دا ډول پريکړه يوازي د مرکزي پارلمان غړي او سناتوران کولای سي او ددواړو خونو يو پر درې رايي پکاردي چي د جمهور رييس موخيزه وکړي.

په اسلام آباد کي ددواړو خونو شمير 442 تنه دی چي له دې جملې څخه بايد295 کسان بايد د موخيزې په اړه رايي ورکړي نو هغه وخت به دا اقدام عملي کيدای سي.

خو خبره داده چي د پاکستان دمرکزي پارلمان په دواړو خونو کي د حکومتي اتحاد د غړو شمير 237 دی نو دا کمی به څنګه او څوک پوره کوي.

دغه ډول دا هم يوه پوښتنه ده چي هر وخت رامنځ ته کيږي، چي د پرويز مشرف پر ضد د موخيزې ټوله پروسه به څومره وخت نيسي او آيا چي کله پريکړه وسي نو د محکمې لاره خو بياهم خلاصه ده.

نن د پاکستان تقريباً په ټولو مطبوعاتو کي داسي ويل کيږي چي پرويز مشرف دې ته غاړه ايښې چي استعفا به ورکوي، تر څو هيواد د سختي ربړي څخه ووزي.

ويل کيږي چي مشرف خو اوس ځي ولي د درنښت سره بايد ولاړ سي او ده ته په پاکستان کي د اوسيدو اجازه ورکړل سي. او داسي بريښي چي د پاکستان پوځ هم دا غواړي چي دی بايد پاته سي او هيواد څخه د باندي تللو ته اړ نه کړل سي.