محکمې د پرویز مشرف عریضه رد کړه

د قاضي فیصل عرب په مشرۍ درې کسیزي محکمې د جمعې په ورځ (د ۲۰۱۴م کال دفبرورۍ ۲۱مه) د پرویز مشرف د عریضې په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. محکمې په خپله پریکړه کې ویلي دي چې د مشرف په دغه عریضه کې، چې ځانگړې محکمه د دغه قضیې د اوریدلوصلاحیت نه لري، کوم وزن نه شته. ځانگړې محکمې پرویز مشرف ته د مارچ د میاشتې پر یوولسمه نیټه په محکمه کې د حاضریدو امر کړی دی.

پرویز مشرف په ۲۰۰۷م کال کې له پوځ څخه تقاعد شوې او له دې امله پر هغه باندې پوځي قانون نه عملي کیږي. په یوه پوځي محکمه کې چې د پرویز مشرف د محاکمه کیدو له پاره کوم قانون وړاندې کیږي، دغه قانون په ۱۹۸۱م کال کې له منځه تللی دی. په پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې د «سخت خیانت» د قانون له مخې د ترسره شوي جرم د قضیې اوریدو صلاحیت یوازې د ځانگړې محکمې له لوري تر سره کیدای شي.

د پرویز مشرف د مدافع وکیلانو د ډلې ځینو غړو، د قاضیانو په مخکې دغه پریکړه یوه «توره» پریکړه وبلله. د دغو وکیلانو له ډلې څخه رانا اعجاز، آن د قاضیانو د درې کسیزې ډلې مشر قاضي فیصل عرب ته وویل: «تاسې د کرایې د یوه رانیول شوي قاتل کردار مه تر سره کوئ.»

د محکمې د استماعیه غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې رانا اعجاز وویل چې دی د پرویز مشرف د واکمنې پر مهال د پنجاب ایالت د عدلیې وزیر وو او ده ته د پرویز مشرف په اړه پر شوې پریکړې اعتراض لري. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې وویل: «موږ د پریکړې د اوریدو وروسته وویل چې دا یوه توره پریکړه ده او تاسې [قاضیان] د یوه رانیول شوي قاتل کرادار ادا کوئ. تاسې سمه پریکړه کول نه غواړئ. که تاسې چیرې موږ محکمې ته د سپکاوي او یا پر حقه تبصره باندې نیول غواړئ نو زه حاضر یم.»

پر دې سربیره محکمې ویلي دي چې د مشرف له لوري د قاضیانو د بې طرفۍ او د تعصبه ډک چلند پر ضد به د شوې عریضې په اړه هم ژر پریکړه وشي.

له بل پلوه څارنوال د محکمې پریکړه د قانون او د اساسي قانون د حاکمیت یو ثبوت بللی دی. د څارنوالۍ یوه تن وکیل اکرام چوهدري د رسنیو له استازو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې دې داسې اټکل کوي چې اوس به د خیانت په تور محاکمه ژر پای ته ورسیږي. هغه وویل که چیرې سړې د مهال ویش له مخې ووایي نو ښایي دغه محاکمه به دوه میاشتې وخت ونیسي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه: «د دې پرته بل کوم امکان نه لیدل کیږي، چې پرویز مشرف دې په یوولسمه نیټه محکمې ته راشي او پر ده باندې لگول شوي تورونه دې لاسلیک کړي تر څو د محکمې چارې پر مخ ولاړې شي.»