زاخېلوال پر خپله چوکۍ پاته سو
۱۳۹۲ تیر ۱۰, دوشنبه
د دوشنبې د ورځې (۲۰۱۳کال د جولای لومړۍ) په غونډه کې زیاترو استازو هغه ته منفې راېې ورکړې خو زاخیلوال پر خپله څوکۍ پاتې شو.
د ولسې جرګې د وظایفو د اصولو پر اساس له ټولو ۲۴۵ غړو څخه، باید ۱۲۳ استازي منفي رایې ورکړي تر څو یو وزیر سلب صلاحیت شي. خو د دوشنبې د ورځې په غونډه کې ۱۰۵ استازو هغه ته منفي رایې ورکړې او ۷۲ تنو استازو بیا هغه ته مثبتې راېې ورکړې، چې په پایله کې یې د افغانستان د مالیې وزیر پر خپله دنده پاته شو.
د ولسې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د مالیې د وزیر استضیاح داسي اعلان کړه: «د مالیې د وزیر صاحب د استیضاح په ارتباط، د ولسې جرګې ۱۸۷ غړي حاضر ول، چې د سلب صلاحیت له پاره ۱۲۳ رایو ته اړتیا وه، په دې اساس ۱۰۵ رد رایې مو اخیستي چې د مالیې وزیر لږ تر لږه د وزیر په توګه پاتیږي.»
د مالیې وزیر د استیضاح دلیل دا وو چې د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر شوی نه وو او همداشان د ولسي جرګې شپږ تنه غړي یې د قاچاقو او غیر قانوني کړنو په تور تورن کړی وو. د ولسې جرګې د ډیرو غړو په آند دغه تورونه بې بنسټه وو.
د مالیې وزیر وویل چې په وزارت کې یې لاس ته راوړنې د دې لامل شوي چې یو شمیر کړۍ د هغې پر وړاندې اقدام وکړي: «راځئ چې صادقانه حساب وکړو. تر کومه حده دغه استیضاح ګانې د توجیه وړ دې؟ په هغو کلونو کې چې زه د افغانستان د مالیې وزارت مسئول وم، د افغانستان داخلي عوایدو ډیر پرمختګ کړی دی او په دې څو کلونو کې افغانستان په دې وتوانید چې نړیوال کنفرانسونه جوړ کړي.»
ښاغلی زاخیلوال د ثور میاشتې پر ۲۳مه نیټه هم د ولسي جرګې له لوري استیضاح شوی وو، خو وروسته له هغې چې د ولسي جرګې د شپږو تنو نومونه چې په قاچاق او غیر قانوني عریضو کې یې لاس درلود افشا کړل، د استازو څخه یې مثبتې رایې تر لاسه کړې او پر خپله څوکۍ پاته شو.
په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازی حاجي ظاهر قدیر، د اوړو د قاچاق، د کندهار استازی لالۍ حمیدزۍ، د موټرو د غیر قانوني واردیدو، د فراه استازی سمیع الله صمیم د تیلو د قاچاق، د بغلان استازی عظیم محسني د ځمکو د غیر قانوني عریضو او د غزني ولایت استازی عارف رحماني، د غیر قانوني پیسو د غوښتني په تور د مالیې د وزیر له لوري تورن شوي ول.
دغو شپږو واړو استازو د مالیې د وزیر تورونه رد کړل او ویې ویل چې داسي اسناد په لاس کې لري چې دا په ګوته کوي چي خپله د مالیې وزیر په قاچاق کې لاس لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د شپږو تنو استازو په اړه تر څیړونو وروسته، د لالي حمیدزي پرته چې د څارنوالۍ څیړنو ته حاضر شوی وو، نور پنځه واړه وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل.
د معاملې له پاره استیضاح؟
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس، پارلمان د حکومت پر کړنو باندي څارنه کوي، او په هغه صورت کې چې وزیران و نه توانیږي خپلو وظیفو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي، د پارلمان له خوا سلب صلاحیت کیږي.
خو یو شمیر څیړونکي په دې آند دي چې د پارلمان له لوري د وزیرانو استیضاح پر حکومت باندې د څارنې پر ځای د استازو له پاره د مالي عاید په منبع اوښتې ده.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل بلوچ زاده، وایي چې د پارلمان په دننه کې د حکومت نفوذ تر هغه زیات دی چې په اړه یې فکر کیږي. هغه وایي د ولسي جرګې د استازو او حکومت تر منځ چې کوم جوړ جاړی وجود لري، پارلمان نه شي کولای وزیران سلب صلاحیت کړي.
د بلوچ زاده په وینا، کله چې د وزیرانو د استیضاح موضوع مطرح کیږي، یو شمیر استازي په دې لټه کې وي چې له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او له وزیرانو پیسې او امتیازات واخلي: «ځیني استازي غواړي چې د معاملې دروازه ورته پرانیستل شي. چې دغه مسایل د رسنیو له لارې هم انعکاس پیدا کوي او په دې اړه هڅې پیل کیږي چې ځیني وکیلان پیسې واخلي.»
د نوموړي کارپوه په وینا د پارلمان له خوا د وزیرانو استیضاح د اصلاحاتو د راوستو سبب نه ده ګرځیدلې. ځکه چې د وزیرانو تر استیضاح وروسته هم کم کاري، فساد او دې ورته نور مسایل په وزارتونو کې موجود دي.
د بلوچ زاده په وینا د وزیرانو استیضاح تر ډیره سیاسي زور ازمویل دي او د مالیې د وزیر د استیضاح په موضوع کې دا خبره معلومه شوه چې په دغه زور ازموینه کې حکومت د پارلمان په پرتله ډیر قوي عمل کوي.