د ښځو په وړاندي د زور زياتي د مخنيوي قانون نه دی عملي سوی
۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه
په افغانستان کي د يوناما دفتر د يو رپورټ په خپرلو سره ويلي دي، چي د ښځو په وړاندي د زورزياتي ډيري لږ قضيې د «د ښځو په وړاندي د تاوتريخوالي د له منځه وړلو» د قانو له مخي څېړل سوي. دغه قانون دوه کاله وړاندي د افغان حکومت لخوا تصويب شو.
افغان قانون پوهانو د ښځو په وړاندي د تاوتريخوالي له ۲۲۹۹قضيو څخه يوازي ۱۵۵يي د دغه قانون له مخي وړاندي سوي. چي د هغو له ډلي څخه يوازي په ۱۰۱قضيو کي د محکمې حکم د دغه قانو له مخي صادر شوی وو.
د طالبانو د دورې پر مهال افغان ښځو ډير لږ حقونه درلودل. وروسته تر هغه چي په ۲۰۰۱کال کي د طالبانو رژيم ړنګ شو، د افغان حکومت او نړيوالي ټولني يو له لومړيتوبونو څخه په افغانستان کي د ښځو د حقونو تظمينول ول.
افغان حکومت د ۲۰۰۹کال په اګست کي يو داسي قانون تصويب کړ، چي له مخي يې په افغانستان کي د ښځو له حقوقو څخه ساتنه کيدله. خو ښايي پوليسو، قاضيانو، واليانو او نورو چارواکو د دغه قانون د پلي کولو په برخه کي ټول کارونه نه وي تر سره کړي.
د يوناما په خپور شوي رپوټ کي راغلي چي افغان حکومت«د ښځو په وړاندي د تاوتريخوالي د له منځه وړلو» د قانون د پلي کولو پر ځاي په ډيرو مواردو کي د شريعه قانون څخه کار اخيستی دئ.
راپورټ زياتوي چي په ځينو قضيو کي خو پر ښځو د «اخلاقي جرمونو» تور هم لګول شوی دئ.
د ښځينه پوليسو د شمير کموالی، د ښځو له پاره د امن کورونو نه شتون او نور خو بيا کله د دي سبب هم کيږي چي ښځي قانون ته مراجعه وکړي.
په رپورټ کي د ستونزي د حل له پاره د افغان چاروکو د روزني او هغوئ ته د قانون د توضيح کولو وړانديز سوی دئ. يوناما همداراز د دغه قانون نيمګړتياوي هم په ګوته کړي دي او ويلي يي دي چي په دغه قانون کي بايد د هغو ښځو له پاره تدابير تر لاس لاندي ونيول شي چي د تاوتريخوالي له وجي د خپلو کورونو څخه په تيښته مجبوريږي.
په رپورټ کي د هغو قضيو څخه هم يادونه شوې چي پکښي د قضو د ساتني قانون پلي شوي او يا هم بايد پلي شوی وای. راپور د ۲۶۱مرکو پر اساس چي د ۲۰۱۰کال د مارچ څخه تر د ۲۰۱۱کال سيپتمبر تر مياشتي پوري تر سره شوي وي جوړ شوی دئ.
آژانسونه/ مسعود جهش
کتونکي: نجيب الله زيارمل