د زنځيري وژنو د تورني محاکمه بيا پيل سوه

د مونشن په محاکمه کې په آلمان کې د نوو نازیانو د یوې ډلې له خوا د زنځیري وژنو په قضيه کې اصلي تورني بیاته چیپه، ته د هغې تورونه واورول شول. پر دې ۳۸ کلني ښځي باندي تور لګول شوی دی چې په مستقیم ډول یې د۱۰ کسانو په وژنه کې مرسته کړې ده او وژونکو ته یې د زنځیري وژنو د ترسره کولو په برخه کې لوژیستیکي امکانات برابر کړي دي.

د نوونازیانو د دغې ډلې د وژنو اته تنه قربانیان ترکان ول. پر دې سربیره دغې ډلې یو تن یونایی کډوال او یوه آلمانۍ پولیسه هم وژلې ده. دغه وژنې د ۲۰۰۰ او ۲۰۰۷ کلونو تر منځ تر سره شوې دي. ویل شوي دي چې دغه وژنې د نژادي تبعیض له مخي تر سره شوي دي.

په دغه قضیه کې اوس پنځه کسان محاکمه کیږي. خو اصلي تورنه بیاته چیپه ده. که پر هغې باندي لگیدلي تورونه ثابت شي نو کیدای شي چې هغه د ټول عمر له پاره زندان ته واستول شي. تر دې مخکې په زنځیري وژنو کې دوه تنه نور تورن کسان په ۲۰۱۱ کال کې په خپلو کورونو کې مړه موندل شوي ول.

څارنوالانو د میرمن چیپه د تورونو د لوستلو پر مهال وویل چې هغې «په اعدام ته ورته وژنو» کې د اصلي همکاري په توگه ونډه لرله. دغه وژنې د نوو نازیانو د یوې ترهگرې ډلې له خوا ترسره شوې وې.

څارنوال هاربرت دیمر، ویلي دي چې د ټولو وژنو او دغه راز د ۱۵ بانکونو د غلا کولو په قضیو کې د چیپه اصلي دنده د دوو تنو اصلي وژنکو د تگ راټگ پټ ساتل، هغوی ته د پټنځایونو برابرول او د غلا شویو پېسو ساتل او تنظیمول ول.

پر دې سربیره د نوو نازیانو دغه ډله همداراز په کولن کې د دوو بمې چاودنو تر شا هم لاس درلود چې په نتيجه کې یې ۲۳ کسان ټپیان شول.

د آلمان په زنځیري وژنو کې اصلي تورن کسان، موندلوس او اوي بونهار تر دې مخکې تیرکال د نومبر په میاشت کې مړه موندل شوي ول. پولیسو ادعا کړې ده چې چیپه هغه کور ته اور اچولی وو چي دا له دغو دوو کسانو سره په هغه کي اوسېده، تر څو پوليس يې په اړه معلومات پيدا نه کړي.

دیمر وویل چې چیپه د نوو نازیانو د دغي ډلي له بنسټ ایښودونکو څخه وه او د موټرو او وسلو په برابرولو کې يې فعاله ونډه لرله.

پر چیپه سربیره پر څلورو نورو کسانو باندي هم په دغو وژنو کې د وسلو، موټرو او اسناد د برابرولو په برخه کي د مرسته کولو تورونه لگول شوي دي.

د چیپه او د هغې د څلورو تنو ملگرو محاکمه تر دې مخکې د اتو ورځو له پاره ځنډول شوې وه. د چیپه د محکمې پر مهال د هغې یوه وکیل له قاضي څخه وغوښتل چې د محکمې بهیر دې په یوه لوی صالون کې پر مخ یووړل شي، خو قاضي سمدستې دغه غوښتنه رد کړه.