د جرمني د اساسی قانون محکمې دشخصي ارقامو ثبتول غيرقانوني وبلل

د اساسي قانون د محکمې پرېکړه په ظاهره سره داسی ښکاري، چې گويا دعوی کوونکو هر څه وگټل . مگر داسی نه ده، بلکه شرطونه ورته اېښول شويدي . او دا ځکه چې د پرېکړی د دليلونو له مخی، د ارقامو ثبتول په بشپړه توگه سره د اساسي قانون مغاير نه دی .

اصلاً د محکمې قاضيانو د قانون جوړوونکو کار بېځايه بللی دی . همدا ډول معامله د شخصي کمپيوټر لرونکو د انټرنيټ پاڼو دپلټونو په برخه کې او هم د هوايي امنيت د قانون په برخه کې هم شوې ده، د کوم له مخی چې بايد يوه تښتول شوې الوتکه په هوا کې ويشتل شوې وای، ولو که بې گناه خلک هم پکښې سپاره وای . دا قانون هم د اساسي قانون د محکمې په وړاندی د منلو وړ ثابت نه شو.

البته د امنيت په خاطر د څارنی پلانونه په قطعي ډول سره له منځه تلونکي نه دي . برعکس : موجوده پرېکړه يوې روغی جوړی ته لاره همواروي . يعنی ځېرمه شوي معلومات بايد ځانځانته وساتل شي، شفره شي او په روښانه ډول سره د کنترول کولو وړ وي . نو که دا شرطونه پرځای شي، بيا کومه ستونځه نشته، که چېري د جنايي او جزايي چارو ماموران وغواړي، چې د محکمې او قاضيانو په موافقه سره ورڅخه گټه او معلومات لاس ته وروړي. خو په دې شرط سره چې يو سخت جنايي عمل په مخ کې پروت وي، له کوم سره چې ځاني، حياتي او يا د وگړو او عمومي امنيت د پاره گواښ او خطر موجود وي .

دا څه آداتو ته د لاس رسېدو په لاره کې آراموونکی مشکل بلل کيدلی شي، مگر شک هم ورسره مل دی . د سخت ضرورت په صورت کې دولت د ترهگرۍ د مخنيوي په منظور لوړو امنيتي تدبيرونو ته لاس اچولی شي . له څو کالونو راهيسی د تلفونونو او کمپيوټرونو څارنه مضبوطه شوې ده. يواځې په 2008 ميلادي کال کې له 5300 څخه زياتی دوسيې منځ ته راغلی، په کومو کې چې تليفون او کمپيوټر د پوليسو لخوا کنترول او څارل شويدي. په پټه سره دغوږنيولو موضوع هغومره نشته چې يادونه ترې وکړل شي . البته د نامعلومو ارقامو په هکله يواځی اټکلونه کېدلی شي . داسی يو کار چې پر حکومت باندی د خلکو باور او اعتماد نه شي حاصلولی .

استخباراتي څانگی د قضا يا عدالت لخوا هېڅ نه کنتروليږي، د دې کار د پاره د آلمان د فدرالي شورا يو کمسيون مسئول دی، کوم چې حق نه لري معلومات ورکړي . خو سره له دې، وخت او ناوخت له ترهگرۍ سره د مبارزې په لارکې د آلمان د استخباراتي ادارې BND او جنايي څانگې BKA په کار کې د نيمگړتيا او غلطی پېښی ليدل کيږي، البته د رسنيو د رپوټونو له مخی .

مارسل فورستناو/عارف وردګ

کتونکی : محمد قاسم نوري