د اجرايوي صدراعظم صلاحيتونه به څه وي؟
۱۳۹۳ مرداد ۱۸, شنبه
د هغي موافقتنامې له مخي چي د دواړو کانديدانو ترمنځ لاسليک سوې ده، نوی جمهور رئيس به د يوه فرمان په صادرولو سره د اجرايي رياست پست جوړوي او اجرايي رئيس به د دوهم يا بايلونکي کانديد له خوا معرفي کيږي.
په دغه هوکړه لیک کي راغلي دي چي جمهور رئيس به د دوو کلونو په جريان کي د اساسي قانون لويه جرگه رابولي او په اساسي قانون کي به د اجرايوي صدراعظم پست اضافه کيږي.
خو د حقوق پوهانو د اتحاديې مرستيال او د اوسني اساسي قانون يو ليکونکی اشرف رسولي له دويچه ويله سره په خبرو کي وويل چي دغه شان يو پست په قانون کي ځای نه لري: «په اساسي قانون کي د اجرايوي صدراعظم په نوم پست په پام کي نيول سوی نه دی. د افغانستان اساسي قانون د قوو د تفکيک په پام کي نيولو سره د رياستي نظام سيستم قبول کړی دی. په رياستي نظام کي صدراعظم نه وي.»
د اجرايوي صدراعظم صلاحيتونه څه دي؟
د هوکړه ليک په متن کي د اجرايوي صدراعظم صلاحيتونه مشخص سوي نه دي. په پلان کي ده چي د دغو صلاحيتونو جزئيات په هغه تفصيلي موافقتنامه کي چي د سنبلې مياشتي تر دوهمي اونۍ پوري برابريږي، ځانگړي سي.
خو د دواړو کانديدانو ټاکنيز ټيمونه د اجرايوي صدراعظم د صلاحيتونو په اړه بېل بېل برداشت لري.
د اشرف غني له ټاکنيز تیم څخه عباس نويان وايي چي اجرايوي پست د جمهور رئيس په فرمان سره جوړيږي او د هغه صلاحيتونه به هم جمهور رئيس مشخص کوي.
نويان وايي، تر هغه وخته پوري چي په اساسي قانون کي بدلون نه وي راوستل سوی، جمهور رئيس به د اوسني قانون له مخي له خپلو صلاحيتونو څخه کار واخلي. نويان وويل: «هغه هوکړه چي سوې ده محور يې اساسي قانون دی.»
د احمدزي ټيم په دې باور دی چي د جمهور رئيس يو شمېر صلاحيتونه اجرايوي رئيس ته ورکول کيږي او دا صلاحيتونه تفويضي دي.
خو د عبدالله عبدالله ټاکنيز ټيم بيا د اجرايوي صدراعظم له صلاحيتونو څخه بېل برداشت لري.
د عبدالله د ټاکنيز ټيم غړی محمود صيقل وايي چي اجرايوي رئيس په حقيقت کي اجرايي صدراعظم دی او د کابيني په راس کي قرار لري.
صيقل وايي چي اوس جمهور رئيس هم د دولت رئيس دی چي درې گوني قوې مقننه، قضايي او اجرايوي اداره کوي او هم د حکومت رياست په لاس کي لري.
د هغه په اند د اجرايي پست تر جوړېدو وروسته د جمهور رئيس يو شمېر صلاحيتونه اجرايوي رياست ته سپارل کيږي. هغه وايي: «هغه اجرايوي صلاحيتونه چي جمهور رئيس يې لري يو شمېر يې اجرايي رئيس ته سپارل کيږي.»
هغه ټاکني چي بې اعتباره سوې
د افغانستان د اساسي قانون او ټاکنو د قانون له مخي هغه کانديد چي په دوهم وار ټاکنو کي د رايو اکثريت ترلاسه کړي جمهور رئيس دی او پنځه کاله افغانستان رهبري کوي.
خو د جوزا مياشتي د ۲۴مي نېټې ټاکنو کومه نتيجه ور نه کړه او اوس دواړه کانديدان غواړي چي د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي.
د حقوق دانانو په اند د ملي وحدت حکومت له کړکېچ څخه د ژغورلو نسخه ده خو دغه شان یو حکومت قانوني اساس نه لري. رسولي په دې اړه وويل: «ټاکني بدنامه سوې، ديموکراسي بدنامه سوه. هيواد د کړکېچ پر خوا روان وو. اوس د کړکېچ له منځه وړل مهم دي که يا دغه بحثونه چي څوک صلاحيت لري چي قدرت ورکړي که نه.»
داچي اوس هم د رايو د تفتيش بهير روان دی چي وښيي چا گټلې ده او څوک ولسمشر کيږي، خو هغه اعتبار چي ټاکنو بايد لرلای هغه اوس نه لري.