تورن استازي: که ادعاوي ثابتي سي استعفا کوو
۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه
دغو استازو وویل چې ښاغلي زاخیلوال بې له دې چي کوم ثبوت وړاندي کړي دغه ادعاگانې يې کړې دي. دوی وویل چې که زاخیلوال د دغو ادعاگانو په هکله ثبوتونه وړاندې کړي، نو هغوی به له خپلو دندو څخه استعفا وکړي.
د افغانستان د ولسي جرگړې د چهارشنبې د ورځې (۲۰۱۳ کال د می ۱۵) غونډه د دغو استازو د دفاعیو د اوریدو له پاره ځانگړې شوې وه. تر دې مخکې د دوشنبې ورځ د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال، پر دغو وکیلانو باندې د قاچاق او غیر قانوني غوښتنو تورونه لگولي ول.
له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرگې رئیس عبدالروف ابراهیمي، وویل چې تر هغه وخته پورې چې د دواړو اړخونو ادعاگانې د یوې باصلاحیته محکمې له خوا تائید نه شي، نو یوازې به د ادعاگانو په حد کې پاته شي. هغه وویل: «تر هغه وخته پورې چې د عدلي او قضایي ارگانو له خوا په خاصه توگه د یوې باصلاحیته محکمې له خوا د دغو تورونو او ادعاو په هکله یو حکم صادر نه شي، نه یوازي وکیل بلکې د افغانستان هر وگړی په هر موقف کې چې وي، بری الذمه دی.»
پر دې سربیره پریکړه وشوه چې د افغانستان ولسي جرگه دي د راتلونکي شبنې په ورځ په خپله غونډه کې په اړه پریکړه وکړي چې کومه مرجع باید د افغانستان د پارلمان پر شپږو تنو غړو باندې لگیدلي تورونه وڅېړي.
د افغانستان د مالیې وزیر د فساد په اړوند اسناد
په ولسي جرگه کې د ننگرهار ولایت استازي عبدالظاهر قدیر، چې تر دې مخکې د زاخیلوال له خوا د اوړو په قاچاق تورن شوی وو، د چهارشنبې په ورځ وویل: «که په راتلونکې کې کوم وزیر راځي نو موږ یې باید تر تأثیر لاندي را نه شو. موږ د افغانستان د ملت استازي یو. موږ باید هلته ناست یو او د یوه زمري په شان ورڅخه پوښتني وکړو.»
ښاغلی ظاهر وویل چې که د افغانستان د مالیې وزیر ادعاوي ثابتې شي نو پخپله به محکمې ته حاضر شي. هغه وویل چې د افغانستان د مالیې وزیر «غل» دی، خو د پارلمان استازو له هغه څخه یو قهرمان جوړ کړی دی.
د افغانستان د پارلمان دغه استازي وویل چې له راتلونکې اوونۍ څخه به هره ورځ رسنیو ته د مالیې د وزیر د فساد په اړه نوي اسناد وړاندي کړي. په ولسي جرگه کي د فراه ولایت استازي سمیع الله صمیم، چې د مالیې وزیر ورباندي د تیلو او شرابو د قاچاق تورونه لگولي دي، وویل چې هغه داسې اسناد لري چې د ماليې وزیر په خپله د قاچاقي تیلو د واردیدو امر صادر کړی دی.
د غزني ولایت استازي عارف رحماني چي د زاخېلوال له خوا د پيسو په غوښتنو تورن شوی دی، تورونه رد کړل. هغه وویل چې زاخیلوال د خپلو ادعاو له پاره کوم سند نه لري. رحماني د خپل حیثیت د اعادې غوښتونکی شو. د بغلان ولایت استازي عظیم محسني، چې ورباندې په غیرقانوني ډول د کورونو د غوښتلو تورونه لگیدلي ول، هم دغه تورونه رد کړل او ویې ویل چې د هغه ټول کارونه قانوني بڼه لري.
محسني وویل: «که مې یوه نمره ځمکه، یو کور د قانون خلاف توزیع کړی وو، او چا رباندي اسناد راوکښل، نو زه به استعفا وکړم. بیا نو بغلان او خپلې کورنۍ ته هم نه ورځم، بیا افغانستان پریږدم.»
د پارلمان بل تورن استازي محمود خان سلیمان، هم د مالیې وزیر ادعاوي غیر قانوني او بې اساسه وگڼلې. هغه وویل چې زاخیلوال د خپلي ادعا له پاره کافي اسناد نه لري.
د استیضاح په اړه د وکيلانو اندیښنه
تر هغه وروسته چې د افغانستان د کورنیو چارو او مالیې وزیرانو د پارلمان وکیلان په غیرقانوني غوښتونو او مزاحمتونو تورن کړل اوس یو شمیر استازي اندیښنه لري چې په راتلونکې کي به هر وزیر دغه کار کوي.
د پارلمان یوې غړي فوزيې کوفي وویل: «زما وړاندیز دا دی چې د پارلمان له غړو او له پارلمان څخه د دباندي کسانو یو خپلواک کمېسیون جوړ شي چې دغه تورونه وڅېړي. ترهغه وخته پوري چې دغه کار نه وي شوی زه د هیڅ یوه وزیرد استیضاح پلوي نه یم.»
د پارلمان استازو ومنله چې له وروستیو تورونو سره د افغانستان د خلکو په ذهن کې د پارلمان اعتبار نور هم کم شوی دی.