اردوګان بيا د ترکيې په اساسي قانون کي د بدلون هڅي پيل کړي

درويشت مادې بايد د يوې نوې مسودې له مخې چې اوس پارلمان ته وړاندې شوې ده، بدلې شي. پخوانی اساسي قانون د يوې کودتا وروسته دېرش کاله پخوا د جنرالانو لخوا پلی شو. د ترکيې د حکومت مشر اردوګان وايي.

«ګرانو وکيلانو، دغه وړانديز ټول هغه تغييرات رانغاړي چې يوې غښتلې ترکيې ته لاره پرانيزي، داسې يو هېواد چې له اروپايي ټولنې سره د غړيتوب په هکله خبرې اترې کوي او غواړي چې په پرمختللې نړۍ کې نور هم ورګډ شي. ټولې هغه هڅې چې وايي دغه تغييرات بايد د يوې ناڅرګندې مودې لپاره وځنډول شي، په دې معنا دي چې د هېواد د پرمختګ په برخه کې وخت ضايع کيږي.»

د نوي اساسي قانون منځنی ټکی د دموکراسۍ يا ولسواکۍ پیاوړي کېدل دي. د ساري په توګه دې د ګوندونو منع کېدل لا پسې ګران شي او يوازې د پارلمان په مننې سره امکان ولري. په تېرو 25 کالونو کې له شلو څخه زيات ګوندونه د قاضيانو په غوښتنه د منځه ولاړل. په دې ترڅ کې کوردي ګوندونه ډېر اغېزمن شوي دي، لکه تېر کال په سپتمبر کې د دي تي پي ګوند د مثال په ډول.

سربېره پر دې دې هر فرد د لا زياتو سياسي هلو ځلو اجازه ولري او د شخصي معلوماتو مصونيت هم زيات او د اوس ډېر پياوړي پوځ نفوذ کم شي. سره له دې چې درې په څلورو کې ترکان د يوې رسمي ولسپوښتنې له مخې په اساسي قانون کې د بدلون راوستو سره لېوالتيا ښکاره کوي، خو د اتاتورک د پلويانو د مخالف ګوند مشر دېنيس بايکل اوسنۍ مسوده د اسلامي محافظه کار حکومت يوه سياسي د خپل قدرت زياتولو هڅه ګڼي.

«حکومتي ګوند داسې وايي: موږ به د اساسي قانون بدلول له دولتي امکاناتو څخه په ګټې اخيستنې داسې يو فرصت وګڼو چې دولت يعنې اوسنی جمهوريت د خپل نړۍ ليد له مخې تغيير کړو. ګرانو وکيلانو. داسې نه شي کېدای. دغه کار بايد يوازې يو ګوند ونه کړي او اجازه يې بايد ونه لري.»

د دغو تندو الفاظو سره سره مخالف ګوند د حکومت د مشر اردوګان بلنه ونه منله چې مرسته او ګډ کار دې ورسره وکي. حتی يوه بله مسوده نه د اتاتورک د پلويانو او نه د کلکو ښي اړخو د ګوند لخوا وړاندې شوه. دا په داسې حال کې ده چې له 200 زيات روڼ اندي د يو پرانيستي ليک د لارې د ګوندونو له چوکاټ څخه بهر د يوې موافقې غوښتنه کوي. هغوی د دې پلوي هم کوي چې په ټاکنو کې دې د لس سلنو نصاب هم راښکته شي. دغې غوښتنې ته د ټولنپوه برهان سېناتالار په وينا چې د استانبول د بيلګي پوهنتون پورې اړه لري، څوک غوږ نه نيسي.

«مخالف ګوند په وړانديزونو کې يوازې د اساسي قانون د 15مې مادې د منځه وړل مني. دا په دې معنا ده چې د سمښتونو په سر بايد د خلکو رايه وغوښتل شي. او دا کېدای شي د ترينګلتيا سبب وګرځي.»

د 15 مې مادې په له منځه وړلو سره کېدای شي چې د 1980 م کال د کودتا تر شا ولاړ جنرالان په حقوقي لحاظ پسې تعقيب شي. خو که دا يوازنی هغه ټکی وي چې موافقه پرې کيږي، نو ښايي چې په اساسي قانون کې به د بدلون راوستلو هڅه بريالۍ ونه خيژي.

Pick, Ulrich/ نسيم صابر

کتونکی. زيارمل