اختلاس او رشوت د افغانستان د بياودانولو د لاري لوی خنډونه

انتونيو ماريا کوستا لا په تعجب کې اچولی دی .

د لومړي ځل د پاره په افغانستان کې خپله افغانان پوښتېدل شوي، په 1200 کليو او ښارگوټو کې 72000 تنه : انتونيو وايی چي ده هېڅ باور نه درلود، چې دا به دغومره لويه معضله وي.

کوستا څرگندوي : (په سلو کې 60 پوښتېدل شوو کسانو ويلي دي، چې دوی بايد رشوت ورکړی وای، او دا حقيقت چې اوس په افغانستان کې شوکماري د کرهڼي له سکتور څخه زياته ده - يعنی 2,4 مليارده ډالره - دايو دردوونکی شمېر دی . )

د ډير تعجب او مايوسۍ ځای خو بيا دا دئ، چې په تېره بيا هغه کسان چې د افغانستان د بېرته رغوني په لاره کې ښايي مرسته وکوي، د رشوت خورو په سر کې ځای لري : پوليس، قضا، ولايتي ادارې، طبيبان، د گمرک کارمندان، ښوونکي او نور .

مثلاً په رپوټ کې د يوه دست گردان پلورونکي له قوله راوړل شوي چې : "موږ دلته ډول ډول شيان د سړک پرغاړه پلورو. د پوليسو قوماندان يوه تن ته وظيفه ورکړېده، چې زموږ څخه په منظم ډول سره پيسې ټولي کړي . د همدغه سړک پر غاړه د خرڅلاو اجازه تر 1800 ډالرو پوري لگښت غواړي.

دا اندازه د يوه داسي هېواد د پاره، چې په مياشت کي د سړي پر سر په متوسط ډول 50 ډالره عايد وجود لري، د حيرانتيا او نه منلو وړ خبره ده .

د ملگرو ملتونو په رپوټ کې د بډو يا رشوت لوړه اندازه د 139 ډالرو په شا او خوا کې بلل شوې ده . خو زياتره رشوت خوران لا تر دې هم زيات غواړي.

د اجتماعي خدماتو ددغه چال چلند او رشوت خورۍ څخه، په خاص ډول سره د کليو او بانډو اوسېدونکي يا په اصطلاح اطرافي خلک زياتره زيانمن کيږي . هلته کروندگر لا تر ډير فشار لاندي دي، نظر و ښاريانو ته . هېڅ داسي تعميراتي اجازه، محاکماتي پرېکړه، د ډاکتر لخوا معاينه او يا د ښوونځۍ امتحان نسته، چې رشوت يا د دوی په اصطلاح بخشش پکښې وانه اخيستل شي . اختلاس او شوکه د هېواد په هره سيمه کې وجود لري . يواځي په لوېديز کې، چېري چې ايران نفوذ لري، اندازه يې ټيټه ده.

پر ته له هغه، د افغانستان گڼ شمېر وگړي شوکماري د هېواد تر ټولو لوی کړکېچ بولي، حتی تر امنيت، بې وزلۍ او د مخدره موادو تر سوداگرۍ هم خراب . په داسي حال کې چې اختلاس او د نشه يي موادو تجارت يو له بل سره ټينگ اړوند لري : اول د همدې مخدره موادو د تجارت څخه په ملياردو ډالره افغانستان ته ورځي، کوم چې رشوت ته زمينه برابروي.

چاره يې څه ده : ملگري ملتونه د عادي تدبيرونو وړانديزونه کوي : چې يوه څارونکې اداره جوړه شي، اختلاس د سزا وړ وگرزي، او ملکي خلکو ته هم په دې اداره کې ونډه پکښې ورکړل شي - خو د افغانستان د حالاتو په نظر کې نيولو سره، دا هر څه بې فايدې ښکاري، هم هغسي لکه پخپله د حامدکرزي حکومت:

کوستا په ډاگه کوي : (زه باور لرم چې اولسمشر کرزي ته دا لانجه څرگنده ده او کېدلی شي د هغه پر ضد گام اخيستلو ته وهڅول شي . )

تاماس سڅابو/ عارف وردګ

کتونکی : محمد قاسم نوري