۴۰ درصد آلمانیها "ترجیحا" خانه به مهاجران اجاره نمیدهند
۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبهوضعیت بازار مسکن در بسیاری از شهرهای آلمان، به خصوص در کلانشهرها رضایت بخش نیست؛ اغلب تعداد متقاضیان از خانههای خالی عرضه شده بیشتر است و در مواردی اجاره به حدی افزایش یافته که قشرهای کمدرآمد و متوسط به راحتی از عهده پرداختش برنمیآیند.
مهاجران و خارجیتباران ساکن آلمان علاوه بر این مشکلات با معضل دیگری نیز روبرو هستند زیرا عده زیادی رغبتی به اجاره دادن خانه به آنها ندارند.
نتایج یک نظرسنجی که اداره فدرال ضد تبعیض روز چهارشنبه نهم بهمن (۲۹ ژانویه) در برلین منتشر کرده نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد از پرسششوندگان برای اجاره دادن خانه به مهاجران به میزان "زیاد یا خیلی زیاد" احساس نگرانی میکنند.
بر پایه این نظرسنجی نزدیک به ۳۰ درصد پرسششوندگان گفتهاند از تصور این که یک مهاجر یا خارجیتبار همسایه آنها باشد احساس ناخوشایندی دارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این نظرسنجی بیش از نیمی از شهروندان به صراحت اجاره دادن یک اتاق در آپارتمان مسکونی خود به یک مهاجر را غیرقابل تصور خواندهاند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، برنهارد فرانکه، سرپرست اداره فدرال ضد تبعیض میگوید اغلب تنها داشتن یک نام خانوادگی نامانوس کافی است که فرد متقاضی اصلا برای بازدید از آپارتمان خالی دعوت نشود.
آگهیهای نژادپرستانه اجاره خانه
او ابراز تاسف میکند که آگهیهای اجاره خانه که به طور آشکار جنبه نژادپرستانه دارند بسیار به چشم میخورند و این در حالی است که چنین کاری منع قانونی دارد.
برنهارد فرانکه با اشاره به قوانینی که تبعیض در بازار مسکن را ممنوع کردهاند به مهاجران توصیه میکند با حقوق خود آشنا شوند و در صورت لزوم علیه چنین مواردی اقدام کنند.
اداره فدرال ضد تبعیض خواستار محدود شدن موثر موارد استثنا در قوانین ناظر بر حمایت از حقوق برابر شهروندان شده است.
یکی از این استثناءها رفتار نابرابر و تبعیضآمیز با انگیزه ایجاد و حفظ "ساختارهای پایدار اجتماعی میان ساکنان" و "ساختارهای متوازن سکونتی و متعادل از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" را مجاز میشمارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
یکی دیگر از مواردی که مطابق قوانین کنونی میتوان با استناد به آن میان متقاضیان تبعیض قائل شد زمانی است که متقاضیان یا بستگان آنها در همان محوطهای که آپارتمان مورد نظر قرار دارد سکونتگاه دیگری داشته باشند.
این استثناها از جمله مواردی هستند که اداره فدرال خواستار محدود شدن آنها به منظور ایجاد موانع جدیتر در برابر تبعیض علیه مهاجران در بازار مسکن آلمان شده است.