سال ۱۴۰۱ به پایان خود نزدیک می‌شود. نخستین سال قرن پانزدهم خورشیدی دوره زمانی پرتلاطم و تحول‌آفرینی بود که بزرگترین بحران موجودیتی و بقای جمهوری اسلامی را رقم زد.
شاید بتوان گفت، سال ۱۴۰۱ سال چیرگی راهکار انقلابی در سپهر سیاسی ایران بود. بعد از دهه‌ها انقلاب‌ستیزی در عرصه‌های گفتمانی و سیاسی و غلبه رویکردهای رفرمیستی، این بار اکثریت مردم معترض ایران و نیروهای سیاسی و مدنی خواهان تغییر، از ضرورت انقلاب سخن گفتند. آنها در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و بر بستر انفجار خشم و نارضایتی‌های گسترده، جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" را خلق کردند.
البته نقطه عزیمت تبدیل شدن گذار انقلابی به گرایش مسلط، دی‌ماه ۹۶ بود که در خیزش سراسری و واکنشی آبان ۹۸ تقویت شد. اما در آن دوره‌ها دگرگونی انقلابی خواست بدنه اجتماعی بود و بیشتر در سطح توده مردم و بخشی از جنبش‌های اجتماعی مطرح بود، ولی الان بخش بزرگی از نخبگان سیاسی و مدنی نیز با پویش انقلابی همراهی کرده‌اند.
منظور از انقلاب تغییرات ساختاری و تحولات گسترده سیاسی با کنار گذاشتن نهادهای پایه‌ای قدرت از طریق ظهور سازمان‌یافته مردم در عرصه عمومی و کاربست گسترده نافرمانی مدنی برای ساقط کردن جمهوری اسلامی و تاسیس نهادهای جدید حاکمیتی در چارچوب دمکراسی است. به لحاظ شکلی این انقلاب با شیوه‌های حاکم بر انقلاب بهمن ۵۷ و کلا انقلاب‌های کلاسیک متفاوت است، اما به لحاظ محتوایی گسست‌ها و اشتراکاتی دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پژواک انقلاب نه تنها فراگیری جغرافیایی دارد، بلکه در فراسوی تنوع‌ها و تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی، طبقاتی، جنسیتی، سبک زندگی و نسلی چیرگی یافته است. در عین حال این رویکرد انقلابی مبتنی بر آزمون عملی دو دهه تجارب اصلاح‌طلبانه و پاسخی فرارونده به ناکامی آنها است. اگرچه نمی‌توان این رویکرد انقلابی پسااصلاح‌طلبانه را بازگشت‌ناپذیر به شمار آورد، اما با توجه به چشم‌انداز قابل پیش‌بینی، دور از انتظار است که سیطره آن بر عرصه سیاسی ادامه پیدا نکند.
سال ۱۴۰۱ در شرایطی آغاز شد که فقدان مشروعیت سیاسی نظام مستقر تثبیت شده بود واصلاح‌طلبی پارلمانتاریستی موسوم به دوم‌خردادی در ضعیف‌ترین دوره خودش به سر می‌برد. اصول‌گرایان علی‌رغم کنترل سه قوه حاکمیتی، نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند.
برخلاف تصورات، نه تنها یکپارچگی در صفوف اصول‌گرایان ایجاد نشد، بلکه اختلافات به صورت نسبی زیاد شد. دولت سیزدهم که مدعی اداره امور کشور بدون پیوند زدن آن به برجام بود، وقت زیادی برای احیای برجام و دیگر مذاکرات در حوزه سیاست خارجی گذاشت.
این دولت به لحاظ پایگاه اجتماعی دچار ریزش شد و ضعف عملکرد وزرا که منجر به کناره‌گیری برخی از آنها چون حجت عبدالملکی وزیر کار شد، اعتراض خودی‌های "ولایی" و "ارزشی" را برانگیخت. نهاد ولایت فقیه حتی پیش از بروز جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی"، با گسترش انتقادات و نارضایتی‌های فزاینده از درون و برون مواجه شده بود که به موازات فرسایشی شدن، کاهش نیروهای حامی و نبود ایده‌های نو، استمرار بقای آن را با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو می‌کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
نخستین حرکت اعتراضی در جریان سقوط برج "متروپل" در آبادان رخ داد. این اتفاق که نتیجه ضعف در نظارت و فساد نهادینه شده بود و منجر به مرگ نزدیک به پنجاه نفر شد، اعتراضات گسترده‌ای در آبادان و برخی از شهرهای ایران ایجاد کرد.
در ادامه سیل در "امامزاده داوود" تهران و ساختار ضعیف و بحرانزده مدیریت بحران در کاهش صدمات و تلفات انسانی اعصاب و روان جامعه را رنجور ساخت. این اتفاق در کنار رشد تورم، فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی و گسترش سرقت‌های مسلحانه، از جمله سرقت صندوق امانات بانک ملی شعبه انقلاب، انباشت خشم و انزجار عمومی را افزایش داده و تمایل به سمت تغییرات بنیادین سیاسی و نه گفتن به کلیت جمهوری اسلامی و باور به اصلاح‌ناپذیری آن را تقویت کرد.
بن‌بست در سیاست خارجی در رابطه با احیای برجام که با اصرار بر روی برخی از خواست‌ها و محاسبات خطا در مورد نرمش غرب و اختلاف اروپا و آمریکا همراه بود، تصور انسداد سیاسی در جامعه‌ی معترض به وضع موجود را تعمیق و تشدید کرد. حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، همکاری نظامی با مسکو و بی‌اعتنایی به پیامدهای منفی آن بر رفاه مردم و منافع ملی کشور نگرانی‌ها را بیشتر کرد.
در فضایی که بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اقتصاد ایران در تله فساد گرفتار شده و سیر نزولی از اقتصاد با درآمد متوسط به اقتصاد با درآمد پایین جریان یافته است، ناگهان سخت‌گیری در پوشش زنان فاجعه قتل مهسا ژینا امینی، دختر مظلوم کرد ایرانی را پدید آورد.
در واقع سیر نزولی کشور در تمامی حوزه‌ها، تنزل توان مدیریتی و کارشناسی در درون حکومت، ستیزه‌جویی و لجاجت نهاد ولایت فقیه در حفظ وضع موجود و مقابله با تغییرات حداقلی و حداکثری، اکثریت مردم ناراضی را پیشاپیش در ادامه دی ۹۶ و آبان ۹۸ به سمت اعتراضات انقلابی سوق داده بود.
فاجعه قتل مهسا شوک سنگینی به جامعه وارد کرد و چون کبریتی بر انبار باروت خشم و انزجار گسترده عمومی افتاد. از اواخر شهریور ۱۴۰۱ تا پایان سال، جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" بسان یک زلزله قوی تمامی ارکان قدرت را به لرزه در آورد. جمهوری اسلامی با رویکرد غیرتعجیلی و پیچیده‌تر، با اتکای به روش همیشگی سرکوب گسترده و امنیتی کردن فضا، به مقابله برخاست.
در این شش ماه با همه فراز و نشیب‌ها بزرگترین بحران سیاسی جمهوری اسلامی شکل گرفت و اعتراضات گسترده اقشار مختلف اجتماعی در مسیر انقلابی قرار گرفت. اگرچه دامنه اعتراضات در ماه‌های آخر سال به نسبت وضعیت طوفانی ماه‌های پاییز کاستی گرفت، اما چون آتش زیر خاکستر مترصد شعله گرفتن دوباره است.
نهاد ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای هیچگاه در این سطح و شدت مورد حمله قرار نگرفته بودند. بازداشت بیش از سی هزار نفر که دو سوم آنها مشمول "عفو" شدند، نشانگر گستردگی جنبشی است که قابل زمین‌گیر شدن دائمی نیست و فقط می‌تواند مهار شود. سازمان‌دهی حملات بیوتروریستی به مدارس دخترانه که بیش از ده هزار دانش‌آموز و دانشجوی دختر را هدف قرار داد، آخرین تلاش هسته سخت قدرت برای گسترش ارعاب و انتقام‌گیری از زنان ایرانی برای مشارکت فعال در جنبش انقلابی بود.
تمایل و اراده برای گذار انقلابی میراث سال ۱۴۰۱ برای سال جدید است که خون صدها جوان قهرمان و خیزش بخش‌های مختلف جامعه که در صدد تغییر سرنوشت خود هستند، پشتوانه آن است. البته تغییر نظام جمهوری اسلامی کاری آسان‌یاب نبوده و مشکلات زیاد و پیچیدگی‌های خودش را دارد، اما پیام سال گذشته امکان‌پذیری این ماموریت دشوار با تثبیت رویکرد انقلابی است. در عین حال باید توجه داشت که انقلاب امری مهندسی‌شده و قابل طراحی و گمانه‌زنی نیست، ولی جامعه ایران بیش از همه ادوار بعد از انقلاب بهمن ۵۷ مستعد آن است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.