1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
اجتماعی

یک سال حبس مجدد؛ تایید محکومیت نازنین زاغری در پرونده دوم

۱۴۰۰ مهر ۲۴, شنبه

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکومیت نازنین زاغری در پرونده دوم او را تایید کرد. دادگاه تجدیدنطر، بدون برگزاری جلسه رسیدگی، به حکم یک سال حبس و یک سال منع خروج از کشور صحه گذاشت. وکیل خانم زاغری گفت اقدام قانونی می‌کند.

https://p.dw.com/p/41m76
نازنین زاغری
عکس: Free Nazanin campaign/AFP

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای دادگاه بدوی در باره پرونده دوم نازنین زاغری را بدون برگزاری جلسه رسیدگی، عینا تایید کرد. حجت کرمانی، وکیل این شهروند ایرانی- بریتانیایی با اعلام این خبر گفت: «هرچند از نظر موکل و اینجانب رای صادره منطبق بر موازین قانونی و شرعی نمی‌باشد، ضمن تمکین از رای صادره، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و با توجه به پرونده سابق خانم زاغری و اینکه قانوناً امکان اجرای این حکم وجود ندارد، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد پذیرفت.»

حکم اولیه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در مهر ۱۳۹۶ صادر شده و مبنای اتهام مطروحه و کیفرخواست، "شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی" اعلام شده است.

نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵ در زمان بازگشت از سفری خانوادگی، در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به اتهام تلاش برای "براندازی" و "جاسوسی" به پنج سال زندان محکوم شد.

سرنوشت نازنین زاغری به معامله تسلیحاتی ایران و بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی و خرید تانک‌های چیفتن مربوط است که تحویل آنها با وقوع انقلاب اسلامی معوق شد. آزادی او با پرداخت این بدهی ۴۰۰میلیون پوندی گره خورده است.

زاغری یک سال قبل از پایان محکومیت با پابند الکترونیکی نزد والدینش بازگشت و پس از آن اجازه تردد در داخل ایران را پیدا کرد اما پاسپورتش را تحت عنوان مفتوح بودن یک پرونده دیگر به او ندادند. 

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

 سه هفته قبل، ۱۷۶ نماینده پارلمان بریتانیا به مناسبت دو هزارمین روز بازداشت نازنین زاغری، دولت بریتانیا را به اهمال در پیگیری آزادی این شهروند دوتابعیتی متهم کرده و از بوریس جانسون خواستند، با گروگان‌گیری های ایران برخورد کند.

خانم تولیپ صدیق، نماینده حوزه انتخابیه خانواده زاغری – رتکلیف به همراه ۱۷۵ نماینده دیگر پارلمان بریانیا نامه  ای به نخست وزیر نوشته و با نکوهش کم کاری دولت در واکنش به وضع زندانیان دوتابعیتی در ایران، از بوریس جانسون خواسته اند دعوای مربوط به بدهی ۴۰۰میلیون دلاری با تهران را هرچه زودتر حل و فصل کند.

جانسون اواخر ژانویه سال ۲۰۲۱ در پارلمان این کشور حضور یافته و از تلاش "شبانه روزی" برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران خبر داده بود. او گفته بود: «ما هر کاری از دستمان برآید، انجام می دهیم تا بازداشت و حبس غیرموجه این افراد در ایران پایان یابد.»

او  در ماه مه عنوان کرد که آزادی زاغری و بدهی دهها ساله بریتانیا به ایران، دو مقوله جدا از هم هستند، اما لندن هر کاری برای آزادی این زندانی دو تابعیتی انجام خواهد داد. 

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه