یونان در آستانه همه‌پرسی و بیم و امید در اروپا
۱۳۹۴ تیر ۱۲, جمعه
روز یکشنبه (۵ ژوئیه/۱۴ تیر) مردم یونان به پای صندوق‌ها می‌روند تا در همه‌پرسی برای پاسخ به اقدامات اصلاحی در یونان رای دهند. پرسش کانونی در این همه‌پرسی این است که آیا مردم یونان با دریافت بسته کمک تازه‌ای از سوی وام‌دهندگان در قبال تحمل ریاضت‌های اقتصادی بیشتر موافق‌اند یا نه؟
سه رکن اصلی که به یونان برای صرفه‌جویی بیشتر و تحمل ریاضت‌های تازه پیشنهاد شده عبارت‌اند از: افزایش سن بازنشستگی در یونان از ۶۲ به ۶۷ سال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و سرانجام خصوصی‌سازی بیشتر بخش‌های دولتی.
دولت چپگرای یونان از مردم خواسته است که در همه‌پرسی روز یکشنبه پاسخ "نه" بدهند، زیرا معتقد است که بیش از این نمی‌توان به مردم یونان و بویژه قشرهای کم‌درآمد جامعه برای صرفه‌جویی‌های اقتصادی بیشتر فشار آورد.
بیشتر بخوانید: یونان قسط خود به صندوق بین‌المللی پول را نپرداخت
در مقابل کشورهای موسوم به "گروه اروپا" که از سوی اتحادیه اروپا مامورند با دولت یونان مذاکره کنند، می‌گویند که پاسخ منفی مردم یونان به همه‌پرسی روز یکشنبه به معنی قطع کمک‌های مالی بیشتر اتحادیه اروپا و نهایتا ورشکست مالی یونان است.
نه فقط در آتن، بلکه در بروکسل و برلین نیز بیم از روز دوشنبه، یعنی روز پس از برگزاری همه‌پرسی در یونان بزرگ است. آلکسی سیپراس، نخست‌وزیر یونان صریحا از مردم این کشور خواسته است که در همه‌پرسی رای منفی بدهند.
در مقابل یرون دایسل‌بلوم، رئیس "گروه اروپا" تصریح کرده است: «اگر مردم یونان در همه‌پرسی پاسخ منفی بدهند، دیگر نه تنها پایه‌ای برای یک برنامه کمک تازه وجود ندارد، بلکه پایه‌ای برای ماندن یونان در حوزه مالی یورو هم وجود ندارد».
این سخنان لحن آشکارا تهدیدآمیزی دارد؛ اگر چه هنوز روشن نیست که اگر مردم یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه پاسخ منفی بدهند، یونان واقعا باید حوزه مالی یورو را ترک کند.
شمار زیادی از ناظران غربی معتقدند که اگر پاسخ همه‌پرسی روز یکشنبه "نه" باشد، وضع یونان بغرنج‌تر می‌شود. اما اگر پاسخ اکثریت مردم یونان "آری" باشد، دست‌کم این موضوع حامل پیامی برای وام‌دهندگان است که شاید بتوان از پیامدهای وخیم این ماجرا جلوگیری کرد.
بررسی سناریوهای گوناگون
در محافل اروپا گفته می‌شود که اگر پاسخ مردم یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه مثبت باشد، تلاش تازه‌ای برای ادامه کمک به این کشور صورت خواهد گرفت. البته این تلاش نمی‌تواند تداوم بسته کمک قبلی باشد زیرا مهلت آن در تاریخ ۳۰ ژوئن پایان یافته است. بنابراین باید بسته کمک تازه‌ای آماده شود که احتمالا از طرف "صندوق نجات اروپا" (ESM) ارائه خواهد شد. هنوز جزئیات این بسته کمک روشن نیست و معلوم نیست با چه شرط‌هایی و در چه مدت زمانی به یونان داده خواهد شد. در این زمینه نخست باید مذاکراتی انجام گیرد.
پاسخ "آری" مردم یونان در همه‌پرسی همزمان به این معناست که آنان ریاضت‌های اقتصادی تازه را می‌پذیرند، یعنی پیشنهادهایی را که وام‌دهندگان برای صرفه‌جویی به دولت یونان ارائه داده‌اند و این دولت با آن مخالفت کرده است.
اما موضوع دیگر در بررسی این سناریو این است که اگر مردم در همه‌پرسی پاسخ مثبت دهند، طرف اروپایی با چه کسی در یونان مذاکره خواهد کرد؟ سیپراس نخست‌وزیر یونان و واروفاکیس، وزیر دارایی او پیشاپیش اعلام کرده‌اند که اگر پاسخ مردم "آری" باشد، از سمت‌های خود کناره‌گیری خواهند کرد. در این صورت باید در یونان دولت تازه‌ای تشکیل شود و این احتمالا نیازمند چند هفته وقت است.
بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر یونان احتمال کناره‌گیری از قدرت را مطرح کرد
ولی فرصت کافی وجود ندارد. یونان از پرداخت آخرین قسط بدهی خود به "صندوق بین‌المللی پول" بالغ بر یک و نیم میلیارد یورو در ۳۰ ژوئن سر باز زد. صندوق بین‌المللی پول این موضوع را رسما یک نوع "تعویق در پرداخت" ارزیابی کرده است و نه "عدم پرداخت". اما شکیبایی این نهاد در واشنگتن حدو مرزی دارد، مضافا اینکه یک هفته پس از برگزاری همه‌پرسی، زمان پرداخت قسط بعدی فرامی‌رسد و این بار یونان باید ۴۵۰ میلیون یورو بپردازد.
اوضاع هنگامی دشوارتر می‌شود که تاریخ ۲۰ ژوئیه فرابرسد. قرار است در این روز یونان از سه و نیم میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی استفاده کند که بانک مرکزی اروپا آن را در ترازنامه خود منظور کرده است. ولی معلوم نیست دولت یونان پول این اوراق را از کجا خواهد پرداخت. اگر قرار باشد پول این اوراق قرضه نیز از طریق "صندوق نجات اروپا" تامین شود، دولتمردان اتحادیه اروپا باید از هم اکنون شتاب کنند و دست به کار شوند.
بیشتر بخوانید: آیا یونان ورشکست خواهد شد؟
مشکل دیگر بانک‌های یونان هستند که دوران سختی را از سر می‌گذرانند. آنها از یک‌سو با فرار سرمایه‌های کلان از کشور روبرو هستند و از سوی دیگر با مشتریانی که می‌خواهند هر چه بیشتر از حساب‌های پس‌انداز خود پول بردارند. در حال حاضر هر کس روزانه بیش از ۶۰ یورو نمی‌تواند از حساب بانکی خود برداشت کند و این به موج ناخشنودی در میان مردم دامن زده است.
"نه" در همه‌پرسی؛ خروج یونان از حوزه یورو؟
اما پیامدهای پاسخ منفی به همه‌پرسی روز یکشنبه چه خواهد بود؟ نظر عمومی ناظران این است که حتی در صورت پاسخ منفی مردم یونان در همه‌پرسی، مذاکرات به گونه‌ای ادامه خواهد یافت. البته دولت سیپراس معتقد است که در این صورت از موضع نیرومندتری در مذاکرات بروکسل برخوردار خواهد شد، زیرا یکبار دیگر از مردم یونان برای ادامه سیاست‌های خود چراغ سبز گرفته است.
ولی بسیاری از ناظران اروپا معتقدند که ارزیابی سیپراس اشتباه است و بسیار بعید است که دولت‌های اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین‌المللی پول آماده باشند در چنین شرایطی بار دیگر با دولت یونان مذاکره کنند.
گفته می‌شود که در چنین حالتی بانک مرکزی اروپا نیز واکنش نشان خواهد داد و احتمالا پرداخت یک وام اضطراری به دولت یونان را دشوارتر خواهد ساخت. محتملا اگر بانک مرکزی اروپا به یک وام اضطراری تن دهد، آن را صرفا کوتاه‌مدت و برای یک دوران گذار در اختیار آن دسته از بانک‌های یونانی می‌گذارد که هنوز اعتبار دارند.
بیشتر بخوانید:تعطیلی یک‌هفته‌ای بانک‌های یونان برای کنترل بحران بدهی‌ها
بانک مرکزی اروپا تا کنون معتقد بود که بانک‌های یونان اعتبار دارند. ولی این دیدگاه احتمالا تغییر خواهد کرد و این برای یونان عملا به معنای ورشکست اقتصادی است.
نتایج آخرین نظرسنجی‌ها
اما ببینیم آخرین نظرسنجی‌ها در میان مردم یونان در واکنش به همه‌پرسی روز یکشنبه چگونه است. در آخرین تحقیقات یک انستیتوی نظرسنجی به نام ALCO که به سفارش روزنامه یونانی "اتنوس" انجام گرفته و روز جمعه منتشر شده، ۸ /۴۴ درصد گفته‌اند که روز یکشنبه در همه‌پرسی گزینه "آری" را انتخاب خواهند کرد.
درمقابل ۴ /۴۳ درصد گفته‌اند که گزینه "نه" را انتخاب خواهند کرد. ۸ /۱۱ درصد نیز گفته‌اند که هنوز در این باره تصمیم نگرفته‌اند.
افزون بر آن، ۷۴ درصد گفته‌اند که می‌خواهند یونان در حوزه مالی یورو بماند. ۱۵ درصد خواستار آن هستند که یونان به پول ملی خود "دراخما" برگردد. و ۱۱ درصد گفته‌اند که هنوز مردد هستند.
این نظرسنجی در میان ۱۰۰۰ تن از شهروندان بالای ۱۸ سال یونان انجام گرفته است.