گسترش دامنه‌ی ویزای شنگن به کشورهای دیگر
۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه
به دلیل دشواری شرایط دریافت ویزا از آلمان، اقتصاد این کشور بسیاری از معاملات بازرگانی با کشورهای اروپایی و آسیایی را از دست می‌دهد. "اتحادیه‌ی نهادهای اقتصادی آلمان" معتقد است که شرایط اخذ ویزای آلمان، کهنه و ناکارآست و از مقامات دولتی خواسته است، این "قوانین قرن نوزدهمی" را بر حسب دگرگونی‌های اجتماعی و ارتباطی تغییر دهد.
در بیانیه‌ی این اتحادیه آمده است: «مقررات اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی تسهیل شرایط اخذ ویزا مانند ویزای شنگن باید در مورد کشورهای دیگر هم اجرا شود.»
پیمان شنگن در سال ۱۹۸۵ در روستايی به نام شنگن در لوكزامبورگ به تصویب رسید. بر اساس مفاد این پیمان، ابتدا شهروندان ۶ کشور اروپایی می‌توانستند بدون اخذ روادید به این کشورها سفر کنند. چندی بعد، کشورهای دیگر نیز به این پیمان پیوستند.
در حال حاضر شهروندان ۲۶ کشور اروپایی می‌توانند بدون دریافت ویزا بین این کشورها رفت‌وآمد کنند. متقاضیان روادید از کشورهای غیراروپایی، در صورت دریافت ویزا از یکی از این کشورها نیز از این امکان بهره‌مند می‌شوند.
صدور ویزا سر مرز
از جمله تغییراتی که اتحادیه‌ی نهادهای اقتصادی آلمان از دولت این کشور در خواست کرده تسهیل شرایط ارائه‌ی تقاضا و نحوه‌ی پاسخ‌گویی به آن است. آندرآس متس، سخن‌گوی بخش کمیته‌ی شرق این اتحادیه در این رابطه می‌گوید: «چرا نباید تقاضاها از طریق اینترنت به سفارت‌ها فرستاده شود و پاسخ‌ها نیز پس از بررسی از همین راه به به دست متقاضی برسد؟»
"اتحادیه‌ی نهادهای اقتصادی آلمان"، هم‌چنین خواستار آن است که صدور روادید نه در کشور متبوع متقاضی، بلکه در مرزهای آلمان و هنگام ورود به این کشور صورت گیرد.
بخش اقتصادی آلمان، از آن گذشته معتقد است که باید از میزان "هزینه‌‌های سرسام‌آور" صدور ویزا کاست. آندرآس متس در این رابطه می‌گوید: «بر اساس بررسی‌های ما، آلمان و روسیه هر سال حدود ۱۶۰ میلیون یورو تنها به خاطر بوروکراسی و کاغذبازی متحمل هزینه می‌شوند.»
به‌گفته‌ی این سخن‌گو رعایت "مقررات دست و پاگیر" زمان صدور روادید را نیز طولانی‌می‌کند: «متقاضی روس به عنوان مثال، برای دریافت پاسخ باید چهار تا ۸ هفته منتظر بماند. حدود ۴, ۱ درصد تقاضاها اغلب به دلیل کامل نبودن مدارک رد می‌شوند.»
بر پایه‌ی بررسی‌های این اتحادیه در سال ۲۰۱۱، بسیاری از معاملات بین شرکت‌های روسی و آلمانی به این دلیل صورت نگرفته است. به نظر اشتفان پفیسترر، کارشناس امور اشتغال "اتحادیه‌ی سراسری مطالعات علمی، ارتباطات و رسانه‌های جدید" آلمان این امر به وجهه‌ی این آلمان به عنوان "طرف معامله‌ی جدی" خدشه وارد می‌آورد.
"اتحادیه‌ی نهادهای اقتصادی آلمان" از سوی دیگر کوشیده است با مراجعه به دادگاه‌های اداری این کشور، از شمار این موارد بکاهد. رولف گوتمن، کارشناس امور حقوقی و همکار مجله‌ی حقوقی "قانون خارجی‌ها" معتقد است که چنین اقداماتی، "حاصل مستقیمی" به بار نمی‌آورد. او در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید: «شکایات مربوط به صدور روادید در دادگاه اداری برلین، دست‌کم ۳ تا ۹ ماه به‌طول می‌انجامد. این تازه در مواردی است که اتاق صنایع و بازرگانی، صدور این ویزا را توصیه کرده باشد.»
در حال حاضر برای کوتاه‌کردن مدت زمان صدور روادید دفاتر ویژه‌ای در ترکیه دایر شده است. قرار است نهادهای مشابهی در مسکو نیز گشایش یابند.
به گفته‌ی سخن‌گوی بخش کمیته‌ی شرق "اتحادیه‌ی نهادهای اقتصادی آلمان"، سایر کشورهای عضو پیمان شگن، در مورد صدور ویزا "زیاد سخت نمی‌گیرند": «کنسولگری فنلاند در پترزبورگ، هر سال دست‌کم یک میلیون روادید برای شهروندان روسی صادر می‌کند. سفارت آلمان تنها، ۳۴۰ هزار.»
امنیت در برابر تجارت
دلایل امنیتی، مهم‌ترین عامل عدم صدور ویزا برای شهروندان برخی از کشورها و دشواری اخذ روادید آلمانی است. روسیه و ترکیه، از جمله‌ی این کشورهاست. اتحادیه‌ی نهادهای اقتصادی آلمان خواهان آن است که متقاضیان ورود به آلمان از این کشورها، در صورت داشتن ویزای شنگن، بتوانند بدون دریافت روادید آلمان، به این کشور سفر کنند.
سخن‌گوی وزارت کشور آلمان در این رابطه به دویچه وله می‌گوید: «ما همواره کوشیده‌ایم، شرایط دریافت روادید را ساده‌تر کنیم. ولی وزارت کشور نمی‌تواند با حذف شرط اخذ ویزا برای متقاضیانی که در روسیه یا ترکیه زندگی می‌کنند و موفق به کسب روادید کشورهای عضو پیمان شنگن شده‌اند، موافقت کند. ما موظفیم، در این رابطه جوانب امنیتی و قوانین مهاجرت را نیز رعایت کنیم.»
به گفته‌ی این مقام، نتایج بدست آمده از بررسی‌های متعدد نشان می‌دهند که رابطه‌ی مستقیمی بین افزایش شمار جرم و بزهکاری و ورود مسافر از این کشورها وجود دارد: «مهاجران غیرقانونی، اغلب از راه روسیه و ترکیه به آلمان می‌آیند.»
به باور سخن‌گوی بخش کمیته‌ی شرق "اتحادیه‌ی نهادهای اقتصادی آلمان"، دلایل امنیتی تنها برای عدم صدور ویزا برای متقاضیان کافی نیست. او ضمن درخواست لغو کامل شرط اخذ روادید، به دویچه وله می‌گوید: «برای امنیت و امن‌کردن مرزها، راه‌های دیگری هم وجود دارد. از جمله برگه‌ی شناسایی بیومتریک و راه‌اندازی پایگاه‌های جدید و گسترش بانک داده‌های مربوط به بزهکاران.»