گزارش فعالان حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل
۱۳۸۷ خرداد ۲۰, دوشنبه
صبح روز دوشنبه، ۹ ژوئن (۲۰ خرداد) نمایندگان فعالان حقوق بشر در ایران شیرین عبادی، نرگس محمدی و عبدالکریم لاهیجی با چهار گروه کاری از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیدار کردند.
چهار گروه کاری عبارت بودند از: گروه کاری خشونت علیه زنان، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه، گروه کاری اعدام‌ها و گروه کاری اقلیت‌های مذهبی.
در هریک از این ملاقات‌ها فعالان ایرانی حقوق بشر به ذکر موارد متعدد نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر در زمینه‌های مورد بحث و دیگر پیمان‌هایی که جمهوری اسلامی ایران آنها را امضا کرده و بدانها پایبند نیست، پرداختند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان در این جلسه به ذکر موارد کلی نقض حقوق بشر در ایران پرداخت:
«من در زمینه‌ی قوانین جمهوری اسلامی ایران که در مغایرت با تعهدات بین‌المللی دولت است صحبت کردم. می‌دانید که دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک و حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرای آنها شده است. اما این تعهد را ما در قوانین مشاهده نمی‌کنیم و قوانین بسیاری داریم که ناقض حقوق بشر است».
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در فرانسه می‌گوید:
«در ملاقات با گروه‌های کاری حقوق بشر و گزارشگران ویژه، آنها مشکلات خودشان را گفتند. به خاطر این که جمهوری اسلامی متاسفانه به گزارشگران ویژه اجازه نمی‌دهد به ایران بروند و از این نظر هم آنها نمی‌توانند به موارد نقض حقوق بشر به طور دقیق رسیدگی کنند، گفت‌وگوهایی که با مدافعان حقوق بشری می‌کردم، تا حدودی به هرحال به آنها کمک خواهد کرد، برای این که این نواقص پرونده‌هایشان را رفع بکنند».
بعد از ملاقات با گروه‌های کاری، عبادی، لاهیجی و محمدی به همراه هادی قائمی در سمینار "چالش‌های مدافعان حقوق بشر در ایران" که به همت کمپین بین‌المللی مدافعان حقوق بشر در ایران ترتیب داده شده بود، شرکت کردند.
در این میزگرد که اداره آن بر عهده هادی قائمی، عضو کمپین بین‌المللی مدافعان حقوق بشر در ایران بود، هریک از شرکت‌کنندگان به طرح بخشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداختند.
عبدالکریم لاهیجی در این میزگرد در مورد مجازات اعدام و به‌خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال صحبت کرد: «این محکومیت‌ها برخلاف عهدنامه‌ی بین‌المللی حقوق کودک است که جمهوری اسلامی به آن پیوسته (...) گفتیم که در سال گذشته که شش‌تا از این نوجوانها در ایران اعدام شدند و الان بیشتر از یکصد تن از آنها که محکومیت اعدام پیدا کرده‌اند، در انتظار اجرای این حکم هستند و قرار است که سه تن از آنها طی هفته‌ی آینده اعدام بشوند».
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز در این میزگرد به طرح مسائل مختلفی از موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخت.
وی ابتدا به مواردی اشاره کرد که نقض قوانین داخلی خود ایران هم هست، مثل اصل ۲۷ قانون اساسی که به موجب آن برگزاری تجمعات مسالمت‌‌آمیز بدون حمل سلاح آزاد است. این اصل از سوی بخشی از حاکمیت نقض می‌شود؛ به عنوان نمونه، دستگیری گسترده فعالان زن بعد از تجمع ۲۲ خرداد در میدان هفت تیر تهران. و یا اصل ۱۶۸ قانون اساسی که تصریح می‌کند، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد، در حالی که بسیاری از دادگاه‌های دانشجویان و نیز مطبوعات به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه برگزار شده است.
محمدی در ادامه سخنانش به عدم اجازه دولت ایران برای بازدید گزارشگران بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «برای تحقیق در رابطه با وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورها، سازمان‌های مستقل حقوق بشری حق ورود به آن کشورها را دارند و می‌روند و تحقیق می‌کنند و گزارش ارائه می‌کنند. اما کشور ایران در کنار کشور برمه، ترکمنستان، کره شمالی، کوبا و سوریه متاسفانه یک چنین همکاری را در سطح بین‌المللی ندارد و ما اینجا گزارش‌های ویژه‌ای را دریافت کرده‌ایم در رابطه با حتا کشور عربستان و لیبی که این همکاری را می‌کنند. بنابراین ما امیدوار هستیم که کشور ایران هم از کنار برمه حداقل برخیزد و در کنار لااقل کشورهایی مثل عربستان سعودی بنشیند در این مسئله».
شرکت‌کنندگان، ضمن اظهار خشنودی از برگزاری چنین جلساتی براز امیدواری کردند که این نشست‌ها بتوانند تأثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بگذارند.
شیرین عبادی گفت: «هر فرصتی که به دست مدافعین حقوق بشر بیفتد، فرصت مغتنمی است که ما بتوانیم حرف‌هایمان را بزنیم. خصوصا در شرایط فعلی که در ایران سانسور وجود دارد و حرف ما کمتر شنیده می‌شود».
از آنجا که قرار است در دسامبر سال جاری (آذرماه) دبیرکل سازمان ملل گزارش مفصلی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی ارائه کند، برگزاری این‌گونه جلسات می‌تواند به نوشتن هرچه دقیق‌تر این گزارش کمک کند.
لاهیجی در این مورد می‌گوید: «اگر جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد گزارشگران حقوق بشر به ایران بروند، اگر جمهوری اسلامی از هر گونه همکاری با سازمان ملل خودداری می‌کند، این مانع از این نمی‌شود که سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی آینده براساس اطلاعات دقیقی که ما مطرح می‌کنیم، چه در گزارش‌های کتبی آنها و چه در این سمینارها، وضعیت حقوق بشر و چگونگی آن را به آگاهی هیات‌های نمایندگی که در مجمع عمومی آینده شرکت خواهند کرد برسانیم».
مجمع عمومی سازمان ملل در آذرماه گذشته در قطعنامه‌ای، مراتب نگرانی این سازمان را از نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد و از دبیرکل سازمان ملل خواست، در مجمع عمومی بعدی گزارش مفصلی در این باره ارائه کند.