کنترل غیرقانونی نماینده‌ی چپ‌ها در مجلس آلمان
۱۳۸۶ دی ۲۷, پنجشنبه
دادگاه اداری شهر کلن، به سود نماینده‌ی حزب "چپ‌ها" در پارلمان آلمان، بودو راملوو، (Bodo Ramelow) رای داد. این نماینده که از سوی سازمان اطلاعات و امنیت آلمان تحت نظر قرار داشت، از این دادگاه خواسته بود، درباره‌ی صحت وسقم اقدام سازمان اطلاعات و امنیت آلمان حکم کند. راملوو در دادخواست خود استدلال کرده بود که به‌خاطر "تحت کنترل بودن از سوی سازمان اطلاعاتی آلمان" قادر نیست وظایف نمایندگی خود را که از سوی مردم به او محول شده، به‌طور کامل انجام دهد. این دادگاه همچنین رای داده است که "گردآوری اطلاعات درباره‌ی راملوو مبنای قانونی ندارد."
"پیروزی حکومت بر مبنای قانون"
راملوو، رای دادگاه را "پیروزی حکومت بر مبنای قانون" خواند و گفت که در "جمهوری دموکراتیک آلمان، (DDR) هرگز نمی‌توانسته علیه وزارت امنیت آلمان، (اشتازی) از حق خود دفاع کند". او همچنین خواسته است، تمام اطلاعاتی که سازمان اطلاعات و امنیت آلمان درباره‌ی او گردآوری کرده، در اختیارش بگذارند.
در این حکم همچنین ذکر شده است که رای دادگاه اداری شهر کلن، برای سایر دادگاه‌های آلمان اعتبار اجرایی و حقوقی ندارد.
شکایت به "دادگاه عالی حراست از قانون اساسی آلمان"
فراکسیون "چپ‌های آلمان"، در ماه ژوئن ۲۰۰۷ نیز علیه دولت فدرال این کشور به عالی‌ترین مرجع حقوقی آلمان، یعنی "دادگاه عالی حراست از قانون اساسی" شکایت کرده بود. این دادگاه هنوز رایی در این باره صادر نکرده است. بنا به گزارش دولت آلمان، سازمان اطلاعات و امنیت این کشور ده تن از اعضای فراکسیون حزب چپ‌ها را زیر نظر دارد و "پرونده‌هایی از کارهای روزانه‌ی آن‌ها" تشکیل می‌دهد.
وحدت دو حزب
حزب "چپ‌ها" از پیوند دو حزب "سوسیال دموکرات" (PDS) و "کار و عدالت اجتماعی ـ آلترناتیو انتخاباتی"، (WASG) تشکیل شده است. سازمان اطلاعات و امنیت آلمان به این دلیل که PDS جانشین "حزب واحد سوسیالیستی آلمان"، (SED) است، برخی از اعضای فراکسیون حزب "چپ‌ها" در پارلمان آلمان را تحت نظر قرار می‌دهد. بیشتر اعضای SED که در "جمهوری دموکراتیک آلمان"، (DDR) حزب حاکم بود، برای وزارت امنیت آلمان، (اشتازی) جاسوسی می‌کرده‌اند. گرگور گیزی، رئیس فراکسیون "حزب چپ‌ها" معتقد است که "تحت نظر گرفتن اعضای این فراکسیون" مبنای قانونی ندارد. او استدلال می‌کند که هیچ یک از برنامه‌ها و اقدامات این اعضا با "اصول دموکراتیک و آزادی‌خواهانه" جمهوری فدرال آلمان مغایرت ندارد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنیت ایالت زارلند، هلموت آلبرشت نیز همین عقیده را نمایندگی می‌کند. او دیروز، (۱۶ ژانویه) به برنامه‌ی زیر نظر گرفتن اعضای حزب "چپ‌ها" در این ایالت خاتمه داد و گفت که دلیلی برای آن که این حزب، علیه قانون اساسی آلمان عمل کند، وجود ندارد. تا به‌حال ایالت‌های براندنبورگ و مکلنبورگ ـ فورپومرن که از ایالت‌های شرقی آلمان هستند، از تحت نظر گرفتن اعضای این حزب خودداری کرده اند.