کمک‌های نقدی آلمان به شهروندان از کجا می‌آیند؟

یک هزار و ۲۰۰ میلیارد یورو کمک دولتی برای مقابله با پیامدهای بحران کرونا! مبلغی معادل یک سوم بازده اقتصادی آلمان، یعنی برابر با یک سوم ارزش تمامی کالاها و خدماتی که طی یک سال در این کشور تولید و عرضه می‌شود. 

به گفته صندوق بین المللی پول، بسته مالی دولت آلمان بزرگترین بسته کمک‌های دولتی در جهان است. داوید بوکینگ، همکار وبسایت هفته‌نامه معتبر اشپیگل این پرسش را مطرح کرده است که چرا دولت آلمان تن به هزینه این میزان پول داده است و چگونه آن را تامین می‌کند؟

پاسخ بوکینگ به پرسش نخست خیلی کوتاه است: به دلیل نگرانی از بدترشدن اوضاع!

او در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که یکی از نشانه‌های ظاهری بحران کرونا مغازه‌های بسته است،  اما پشت این درها شرکت‌های زیادی برای گذار از بحران در تلاشند و دست و پا می‌زنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان (DIHK) از هر پنج شرکت آلمانی یکی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است؛ از شرکت‌های کوچک گرفته تا شرکت‌های هواپیمایی و باشگاه‌های ورزشی. 

کاهش رشد اقتصادی جهانی

اوضاع در کشورهای دیگر هم بهتر از این نیست. به گزارش صندوق بین‌المللی پول بحران کرونا به احتمال زیاد شدیدترین رکود اقتصادی پس از بحران اوایل دهه ۳۰ قرن بیستم خواهد بود.

پیامدهای اجتماعی این روند برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای فقیر، فاجعه‌بار خواهد بود، زیرا از یک طرف درآمد دولت‌ها کاهش می‌یابد و از طرف دیگر مخارج آنها به طرز چشمگیری بالا می‌رود.

بر اساس ارزیابی این صندوق، اقتصاد جهان دست‌کم سه درصد کوچک می‌شود که نسبت به رشد منفی اقتصاد جهان در بحران مالی سال ۲۰۰۸ حدود ۳۰ برابر شدیدتر است.

این نهاد وابسته به سازمان ملل می‌گوید، اقتصاد آلمان و ایران در مقایسه با سال گذشته به ترتیب هفت درصد و شش درصد کوچک‌تر می‌شود. میانگین سقوط اقتصاد در محدوده یورو ۵/ ۷ درصد پیش‌بینی شده است. 

کمک‌های مالی چگونه تقسیم می‌شوند؟

داوید بوکینگ در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد که دولت تمامی یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد یورو را یک‌باره خرج نمی‌کند. 

تنها ۱۵ درصد آن به کمک‌های نقدی مستقیم تعلق می‌گیرد؛ از جمله ۵۰ میلیاردی که به عنوان کمک‌هزینه به شرکت‌های کوچک و افرادی که شغل آزاد دارند پرداخت شد. 

البته شرکت‌های کوچک و مغازه‌داران در روزهای اخیر فشار بر دولت را برای افزایش کمک‌های نقدی بالا برده‌اند.  به گفته اتحادیه هتلداران و صاحبان رستوران‌ها و کافه‌ها و بارها، اگر کمک‌های دولتی بیشتر نشود، امکان ورشکستگی ۷۰ هزار واحد، یک سوم واحدهای وابسته به این شاخه اقتصادی وجود دارد.  

بیشترین سهم بسته اقتصادی تریلیونی به عنوان وام یا اعتبار، به‌ویژه از طریق برنامه‌های امدادی بانک دولتی (KfW)، اعطا می‌شود. 

بانک دولتی آنچه را که از این مبلغ لازم باشد هزینه می‌کند و زمانی که دریابد اوضاع بهبود یافته، مابقی پول و بهره‌هایی را که گرفته به دولت برمی‌گرداند.

منابع مالی دولت آلمان برای کمک‌های اقتصادی

دولت آلمان برای تهیه این میزان پول، خود را مقروض‌تر از گذشته کرده است. در سال جاری میلادی میزان بدهی آلمان ۱۵۶ میلیارد یورو افزایش می‌یابد.  منابع قرض کلان جدید، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران کوچک هستند. 

از آنجا که بحران جهانی کرونا باعث ناامنی بازارهای مالی شده و نرخ بهره بسیار پایین است، سرمایه‌گذاران کوچک ترجیح می‌دهند که حتی بدون بهره در کشورهای امن‌تر مانند آلمان، به‌ویژه در اوراق قرضه این کشور سرمایه‌گذاری کنند. 

برخی حتی تن به بهره منفی می‌دهند و به این ترتیب مقداری از پول خود را به دولت آلمان می‌بخشند. 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به هر حال دولت آلمان در گام نخست بدهی‌های خود را بالا می‌برد و ریسک وام‌هایی را که بانک دولتی عرضه می‌کند ۱۰۰درصد به عهده می‌گیرد؛ یعنی اگر شرکتی با وجود دریافت وام اعلام ورشکستگی کند، بانک دولتی موظف به بازپرداخت وام آن شرکت است. 

به گفته داوید بوکینگ، افزایش بدهی‌های آلمان از اعتبار این کشور نمی‌کاهد، زیرا طلبکاران می‌دانند که رشد اقتصادی این کشور پس از بحران کرونا در حدی است که به راحتی از عهده بازپراخت بدهی‌های خود برمی‌‌آید. 

نسبت بدهی آلمان به تولید ملی این کشور در آغاز سال جاری ۶۰ درصد بود که تا پایان سال به ۷۵ درصد می‌رسد؛ این تناسب در ژاپن ۲۴۰ درصد است و در فرانسه ۱۰۰ درصد.