کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی محمدصدیق کبودوند شد
۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبه
اتهام کبودوند دفاع از حقوق زندانیان، تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان و ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری است. فعالیت‌هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر نه فقط جرم محسوب نمی‌شوند، بلکه دولت موظف به حفظ امنیت کسانی است که در این راه تلاش می‌کنند. اما دادگاه تجدیدنظر این فعالیت‌ها را "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ وسیع علیه نظام با انتشار اخبار" تلقی کرده و کبودوند را به یازده سال زندان محکوم نموده است.
گزارش می‌شود که محمدصدیق کبودوند در شرایط سلامتی خوبی بسر نمی‌برد و براثر فشارهای زندان یک بار دچار سکته خفیف مغزی شده است. او ماه‌ها در سلول انفرادی بسر برده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که وی را فورا آزاد کند. این کمپین به دولت ایران گوشزد کرده است که براساس ماده شش بیانیه سازمان ملل، مسئول حفظ جان و آزادی مدافعان حقوق بشر است.
به گفته نسرین ستوده، وکیل آقای کبودوند، از جمله اتهامات طرح شده در دادگاه وی، ارتباط و مکاتبات او با آژانس‌های سازمان ملل و دبیرکل سابق آن، کوفی عنان است.
نامه‌ی کبودوند از زندان
محمد صدیق کبودوند در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از زندان اوین نوشت:
«در حال حاضر سامانه مبتنی بر آپارتاید سیاسی- قضایی و رسانه‌ای- خبری در کشور حکم‌فرمایی می‌کند که ملیت‌های حاشیه ایرانی، اقلیت‌های ملی، مذهبی، اقوام، هویت‌طلبان، ناراضیان و مخالفان سیاسی و منتقدان جدی حکومت در شمولیت این آپارتاید چندجانبه قرار دارند.»
وی در جای دیگری از نامه‌اش به جمعیت‌ها و مجامع نزدیک به حاکمیت اشاره کرده است که با پیروی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز رفتارشان را برمبنای «خودی» و «غیرخودی» تنظیم کرده‌اند: «رفتار تبعیض‌آمیز این گونه گروه‌ها در قبال زندانیان، فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری و سکوت آنها در مواجه با نقض حقوق بشر در اساسی ترین موارد، ترجمان ماهیت واقعی جمعیت‌های احتمالاً حکومت ساخته است.»
محمد صدیق کبودوند می‌گوید که حکم محکومیتش وجاهت حقوقی و قانونی ندارند و او هیچ‌گونه جرمی مرتکب نشده‌است. وی در نامه‌اش از زندان اوین نوشته است: «اگر من در یک دادگاه صالح و مستقل علنی یا منصف محاکمه می‌گردیدم نه تنها حتی برای یک روز هم محکوم به حبس نمی‌شدم، بلکه برعکس کسانی که مرا زندانی کرده‌اند به جای من محکوم به زندان می‌گردیدند.»
مدافعان حقوق بشر در طول یک‌سال ونیم گذشته بارها نسبت به دستگیری، زندان و حکم سنگین محمدصدیق کبودوند اعتراض کرده‌اند. در ماه مه امسال نیز ۷۰۰ تن از فعالان حقوق مدنی در نامه‌ای سرگشاده به مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند.