کشمکش نهادهای دولتی بر سر جمع‌آوری خودروهای فرسوده
۱۳۹۱ خرداد ۳۰, سه‌شنبه
خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نوشته است که بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا برای هشت کلان‌شهر، سن خودروهای فرسوده تعیین شده و نیروی انتظامی از ابتدای تیرماه از تردد آنها جلوگیری خواهد کرد.
به گفته علی محمد شاعری، بر اساس این طرح سن خودروهای سواری شخصی ۲۰ سال، موتورسیکلت و اتوبوس شهری ۸ سال، اتوبوس برون شهری ۱۲ سال و تاکسی و مینی‌بوس ۱۰ سال تعیین شده است. شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز، اراک و کرج شامل این ممنوعیت‌ها می‌شوند.
طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده اولین بار توسط سازمان حفاظت از محیط زیست دولت محمد خاتمی در سال‌های پایانی دهه‌‌ی هفتاد به تصویب رسید. در آن زمان اجرای این طرح به علت موانع مختلف با موفقیت همراه نبود.
در تیرماه سال ۱۳۸۵ دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که تا پایان دوره‌ی چهار ساله‌اش دو میلیون ۵۰۰هزار خودرو فرسوده را جمع‌آوری خواهد کرد. با این حال بر اساس اظهارات رئیس سازمان محیط زیست ایران تا آذرماه ۱۳۹۰ تنها یک میلیون و ۲۰۰هزار خودرو فرسوده جمع‌آوری شده‌اند.
اختلاف نظر متولیان اجرای طرح
بر اساس گفته‌های مقامات سازمان محیط زیست، وظیفه‌ی اجرای این طرح با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و این سازمان نیز بر آن نظارت خواهد داشت.
به گفته رسول علی اشرفی‌پور مدیر کل محیط زیست استان تهران، این طرح با همکاری پلیس راهور انجام خواهد شد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: آغاز این طرح و تبیین راهکارهای اجرایی آن بسیار اهمیت دارد و در واقع توان و تخصص فنی و اجرایی بالای پلیس راهور در انجام این مصوبه را نشان می دهد.
با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران می‌گوید که وظیفه‌ی این نیرو جمع‌آوری خودروهای فرسوده نیست و پلیس با اجرای آن مخالف است.
سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه پلیس باید به ماموریت‌های اصلی خود بپردازد گفت: «هر کاری نباید بر دوش پلیس واگذار شود چرا که پلیس را از ماموریت‌های اصلی برای مقابله با سارقان و مواد فروشان باز می‌دارد.»
وی با این وجود تصریح کرد که در صورت ابلاغ طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده به شکل قانونی، پلیس آن را پیگیری خواهد کرد.
موافقان و مخالفان جمع‌آوری خودروهای فرسوده
فرمانده نیروی انتظامی ایران تنها مخالف طرح یاد شده نیست. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز معتقد است این طرح قابلیت اجرایی ندارد.
تشکری هاشمی با "غیرکارشناسی" خواندن برنامه جمع‌آوری خودروهای فرسوده گفت: «کسانی که آن را به تصویب رسانده‌اند مجبورند سکوت کنند و کاری به خیر و شر این مصوبه نداشته باشند و یا مصوبه شان را پس بگیرند.»
وی با اشاره به اینکه تاکنون مشخص شده حتی برای خارج کردن ۱۲۰۰ مینی‌بوس بالای ۳۰ سال از شهر تهران اراده‌ای وجود ندارد، افزود: «چه کسی در شهر تهران و یا سایر شهرها می تواند خودروهای شخصی بالای ۲۰ سال را از زیر پای مردم بیرون بکشد و اجازه تردد به آنها در شهر ندهد.»
اما استانداری تهران از اجرای این طرح حمایت کرده و پلیس راهوار را مسئول جمع‌آوری خودروهای فرسوده می‌داند. محمودی، معاون استاندار تهران تصریح می‌کند: «پلیس راهور موظف است از ابتدای ماه آینده با خودروهای فرسوده براساس جدول سنی ارائه شده برخورد و از تردد آنها جلوگیری کند.»
وی می‌افزاید: «دوربین‌های پلیس در سطح شهر نیز خودروهای فرسوده را شناسایی و علاوه بر اعمال قانون از این طریق توقیف می‌شوند. موتورسیکلت‌های فرسوده توقیف شده نیز به مراکز اسقاط تحویل داده شده و دیگر تحویل صاحبان نمی‌شوند.»
یک دهه تردید در اجرای طرح
به نظر می‌رسد با توجه به افزایش هرساله تعداد خودروهای فرسوده و با در نظر گرفتن میزان آلودگی ناشی از رفت‌وآمد این خودروها و نیز هزینه‌ی بالای مصرف سوخت و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از پر خطر بودن آنها، گریزی از اجرای طرح جمع‌اوری این گونه خودروها نیست.
اما موانع قانونی، ایجاد نارضایتی عمومی و همچنین ناتوانی صاحبان این خودروها برای خرید خودروهای نو عاملی دیگری است که برخی مسوولان را در اجرای این طرح دچار تردید کرده است.
برای مثال، محمد احمدی بافنده، رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران، گفته است که با اجرایی شدن قانون منع تردد خودروهای فرسوده در هشت کلان‌شهر ۱۷ هزار راننده تاکسی "در معرض بلاتکلیفی و گرفتاری" قرار می‌گیرند.
بافنده افزوده است که «مابه شدت مخالف اجرای محدودیت تردد برای تاکسی های فرسوده هستیم، زیرا با فوجی از رانندگان گرفتار و معترض روبرو می شویم.»
به این ترتیب، طرحی که بیش از یک دهه پیش به تصویب رسید با توجه به موانع یادشده همچنان در اجرایی‌شدن با اما و اگرهای بسیاری همراه است.