کاهش مدام میزان پول‌های بلوکه شده و امید به تاثیر آن
۱۳۹۴ مرداد ۴, یکشنبه
میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی چقدر است، این پول‌ها کی آزاد می‌شوند، چقدر از آن سهم دولت است و چه نقشی در اقتصاد بحران‌زده ایران خواهند داشت؟
این‌ها پرسش‌هایی است که پس از توافق هسته‌ای وین، رسانه‌های داخلی و افکار عمومی را به شدت به خود مشغول کرده و هر روز که می‌گذرد تردید درباره هنگفت بودن این دارایی‌ها و معجزه آزاد شدن آنها افزایش می‌یابد.
مطابق گزارش‌هایی که یکشنبه (۴ مرداد/ ۲۶ ژوئیه) در رسانه‌های ایران منتشر شده، تازه‌ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف درباره دارایی‌های بلوکه شده، تائید می‌کند که با برداشته شدن تحریم‌ها نیز دولت به منابع لازم برای ایجاد تحول اقتصادی دست نخواهد یافت.
بیشتر بخوانید: ابهام درباره میزان دقیق پول‌های بلوکه شده ایران
واریز معادل ریالی پول‌های بلوکه شده
سیف یک روز پس از توافق وین گفته بود ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در ژاپن، کره و امارات و ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در دست هند قرار دارد که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره این دارایی‌ها گفته است: «بخشی از منابع وجود دارند که تبدیل به ریال نشده به این علت که این پول‌ها و منابع ارزی مربوط به بانک مرکزی قابلیت ورود به داخل را نداشته است و این مقدار ۲۳ میلیارد دلار است که باید به ریال تبدیل شود.»
به گزارش چهارم مرداد ماه خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی با گلایه از ارقام مختلفی که درباره دارایی‌های بلوکه شده در خارج عنوان شده، می‌گوید آنچه او اعلام کرده بر اساس صورت‌های مالی رسمی این بانک بوده است.
ولی‌الله سیف می‌افزاید، معادل ریالی ۲۳ میلیارد دلار بلوکه شده، پیش‌تر توسط بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شده و وقتی این پول‌ها آزاد شد در اختیار این بانک قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: امیدها و تردیدها در اقتصاد ایران پس از توافق وین
نقش مشکلات ساختاری در اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی تاکید می‌کند که علاوه بر منابع بانک مرکزی که قبلا معادل ریالی آن در اختیار دولت قرار گرفته، با برداشته شدن تحریم‌ها شش تا هفت میلیارد دلار از منابع دولت نیز آزاد خواهد شد.
ظاهرا این دارایی مربوط به فروش نفت به هند است و تنها ارزی است که با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
به همین علت محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس معتقد است آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده "تاثیری تعیین‌کننده" بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
مطابق ارزیابی باهنر تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از مشکلات کنونی اقتصاد ایران ناشی از فشار تحریم‌هاست و بقیه ریشه در معضلات ساختاری دارد.
همزمان با این سخنان، نوبخت در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، از سویی به میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در برنامه ششم (سال‌های ۹۵ تا ۹۹) اشاره می‌کند، از سوی دیگر رقمی متفاوت از آمار سیف در مورد منابع بلوکه شده ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید: توافق وین؛ آنچه ایران به آن تن می‌دهد، آنچه به دست می‌آورد
نیاز به سرمایه‌گذاری کلان
سخنگوی دولت گفت: «رقم مورد نیاز سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه بیش از هزار و شصت و سه هزار میلیارد تومان (تقریبا معادل ۳۲۰ میلیارد دلار) است که یقیناً رقم حدود ۱۲۰ میلیارد دلاری دارایی‌های آزادشده نمی‌تواند پاسخ‌گوی چنین حجم سرمایه‌گذاری باشد.»
نوسازی ناوگان هوایی ایران یکی از هدف‌های برنامه‌ی پنجم توسعه بود که تا آخر سال ۹۴ که این برنامه به پایان می‌رسد تحقق نخواهد یافت.
محمد خداکرمی، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، چهارم مرداد در حاشیه کمیسیون اقتصادی ایران و ترکمنستان به خبرنگاران گفت: «برای تامین نقدینگی شرکت‌های هواپیمایی برای نوسازی ناوگان سالانه یک و نیم میلیارد دلار نیاز است.»
ناظران پیش‌بینی می‌کنند اجرای توافق وین و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها از ابتدای سال آینده میلادی آغاز شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند، به دلیل محدودیت منابع دولت و زمان‌بر بودن جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه مدت نباید منتظر رونق و تحول چشم‌گیر اقتصاد ایران بود.