کاهش بهره‌ی بانکی؛ تمکین شورای پول و اعتبار؟
۱۳۸۶ خرداد ۲۸, دوشنبه
اما رئیس جمهور نه تنها به این هشدارها توجهی نکرده که منتقدان را تلویحا متهم می‌کند «با كار مافیایی بعضی مواقع حقایق را دگرگون جلوه می‌دهند.» تمکین شورای پول و اعتبار به نظر رئیس جمهور در حالی انجام شد که کاهش بهره‌ی بانکی در میان کارشناسان دولت نیز منتقدانی دارد.
برای تعیین میزان سودهای بانکی روز شنبه دو نشست برگزار شد که هر دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. در این روز ابتدا شورای نگهبان تشکیل جلسه داد تا در مورد فرمول جدید محاسبه میزان سود که بانک مرکزی پیشنهاد داده بود نظر بدهد.
شورای پول و اعتبار بسیار امیدوار بود تا با نظر شورای نگهبان تصمیم در مورد کاهش سودهای بانکی سهلتر شود. این شورا برخلاف نظر رئیس جمهور که خواهان کاهش سودهای بانکی است در یکی از آخرین نشست‌های خود با این کار مخالفت و اعلام کرد «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود.»
سخنگوی شورای نگهبان عباسعلی كدخدایی صبح شنبه در مورد پیشنهاد بانک مرکزی اظهار داشت «با توجه به این‌كه این روش نه مصوبه مجلس و نه هیات دولت است فقهای شورای نگهبان اعلام كردند كه نمی‌توانند در این رابطه اظهارنظر كنند.»
به این ترتیب شورای پول و اعتبار که تصمیم‌گیری در این مورد را به تعویق انداخته بود مجبور شد در نشست عصر شنبه‌ی خود در جهت تامین نظر محمود احمدی‌نژاد تلاش کند. با توجه به این که در شورای ۱۱ نفره‌ی پول و اعتبار، شش عضو هیات دولت، و یک کارشناس مورد تایید رئیس جمهور حضور دارند دور از انتظار نیست که این شورا در نهایت در مقابل اصرار‌های احمدی‌نژاد تمکین کند.
کاهش سودهای بانکی با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان بیرون از دولت روبرو است. بیست و یکم خرداد ماه، ۵۷ استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ضمن انتقاد به برخی سیاستهای اقتصادی دولت نهم، از جمله کاهش آمرانه‌ی سودهای بانکی، این گونه اقدام‌ها را «شتابزده و غیرکارشناسی» خوانده‌اند.
در این نامه آمده «بی سبب نیست كه سیاستهای اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است.» این دومین نامه‌ی هشدار دهنده‌ی کارشناسان اقتصاد به محمود احمدی‌نژاد است. نامه‌ی نخست که یک سال پیش انتشار یافت با بی‌اعتنایی مسئولان دولتی روبرو شد اما رئیس جمهور نامه‌ی دوم را بی‌پاسخ نگذاشت.
او عصر پنجشنبه در پایان سفر استانی خود به سمنان گفت «ما را متهم به شتابزدگی در تصمیم‌گیری می‌كنند، یك نفر از اقتصاددانانی كه مدعی است و كاهش نرخ سود تسهیلات را به ضرر كشور می‌داند، بیاید ادعای خود را به صورت علمی ثابت كند.» او منتقدان را کسانی خواند که حقایق را دگرگون می‌کنند و هدفشان ضربه زدن و تخریب دولت است. برخی از امضاء کنندگان نامه‌ی یادشده از نمایندگان دولت دعوت کرده‌اند در مورد نظراتشان با آنها مناظره کنند.
به رغم همه‌ی مخالفت‌های بیرون و درون دولت، شورای پول و اعتبار بالاخره به نظر رئیس جمهور رای داد و سود تسهیلات یا همان بهره‌ی بانکی را برای بانکهای دولتی به ۱۲ درصد کاهش داد. با این همه به نظر نمی‌رسد که تصمیم شورای پول و اعتبار که اکثریت آن پیشتر کاهش سودها را نادرست ارزیابی کرده بود نقطه‌ی پایانی بر این کشمکش باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، روز گذشته داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد ضمن تایید تصمیم شورا خبر می‌دهد که برای بهره‌ی بانکهای خصوصی رقم ۱۳ درصد پیشنهاد شده. او همچنین می‌افزاید «تعیین نرخ سود سپرده نیز برعهده بانکها گذاشته شد.» طرفداران کاهش بهره معتقدند با این اقدام به رونق تولید و اشتغالزایی کمک خواهد شد.
مخالفان در مقابل اعتقاد دارند کاهش بهره، کاهش سود سپرده‌ها را نیز در پی خواهد داشت و این امر به خروج سپرده‌ها از بانک، افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم خواهد انجامید.
بهزاد کشمیری‌‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران