کانون وکلای ترکیه نظام مورد نظر اردوغان را "سلطانی" خواند
۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه
پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رئیس کانون وکلای ترکیه، شامگاه چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۹ دی) در آنکارا گفت، نظام ریاست جمهوری مد نظر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شبیه به نظام "سلطانی" است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است.
"مردم خودکشی نخواهند کرد"
رئیس کانون وکلای ترکیه در عین حال ابراز خوش‌بینی کرد که تغییرات قانون اساسی نتواند در همه‌پرسی اکثریت را به دست آورد. فیضی‌اوغلو گفت: «این مردم خودکشی نخواهند کرد».
پارلمان ترکیه از شامگاه چهارشنبه مشغول دور دوم بحث و گفت‌وگو درباره طرح اصلاح قانون اساسی این کشور است.
طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه در مجموع ۱۸ ماده را در برمی‌گیرد که بررسی آن در روز دوشنبه (۱۶ ژانویه/ ۲۷ دی) از سوی پارلمان این کشور به پایان رسید و نمایندگان پارلمان با کلیات آن موافقت کردند.
طبق قانون این رأی‌گیری باید دو بار انجام شود و طرح پیشنهادی به پارلمان بایستی در دور دوم نیز اکثریت سه‌پنجم آرا، یعنی ۳۳۰ رأی از مجموع ۵۵۰ رأی را به دست آورد.
از همین رو اینک بایستی ابتدا دوباره درباره تک تک ۱۸ ماده اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی تصمیم‌گیری شود. سپس قرار است در روز جمعه یا شنبه (۲۰ یا ۲۱ ژانویه) مجموع طرح به رأی پارلمان گذاشته شود. پس از آن و در صورت تصویب اصلاحات، قانون اساسی جدید ترکیه به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
"اردوغان می‌خواهد تفکیک قوا را از میان بردارد"
رئیس کانون وکلای ترکیه گفت، چنانچه در جریان همه‌پرسی و برخلاف انتظار او، اصلاحیه قانون اساسی اکثریت آرای مردم را به دست آورد، "آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد" در ترکیه خواهد بود.
متین فیضی‌اوغلو به‌خصوص تسلط هر چه بیشتر اردوغان بر دستگاه قضایی ترکیه از طریق اصلاح قانون اساسی را مورد انتقاد قرار داد. او ضمن اشاره به اینکه "می‌خواهند تفکیک قوا را کاملا از میان بردارند" گفت، چنین تغییری در نظام سیاسی باعث "بی‌ثباتی و هرج و مرج" خواهد شد.
فیضی‌اوغلو در رأس ۷۹ کانون وکلا در سراسر ترکیه قرار دارد. او سخنان خود را پس از دیدار با اولریش شِلن‌برگ، رئیس کانون وکلای آلمان، بیان کرد. شلن‌برگ نیز همبستگی خود با همکار ترک‌اش را اعلام کرد و نگرانی خود از به خطر افتادن استقلال قوه قضائیه ترکیه را ابراز داشت.
در صورت تصویب اصلاحات مورد نظر اردوغان، او گستره قدرت خود را وسیع‌تر می‌کند و هم‌زمان رئیس جمهوری و رئیس دولت ترکیه می‌شود.
حذف پست نخست‌وزیری، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین رئیسان دانشگاه‌ها با حکم رئیس جمهوری و همچنین تعیین نیمی از رئیسان دادگاه‌های عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در اصلاحیه قانون اساسی گنجانده شده‌اند.
همچنین شخص رئیس جمهور در صورت تغییر قانون اساسی اجازه خواهد داشت عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه موظف است، از لحاظ سیاسی "بی‌طرف" باشد.