کانون مدافعان حقوق بشر خواستار منع اجرای احکام اعدام شد

کانون مدافعان حقوق بشر ایران در نامه‌ای سرگشاده به امضای شیرین عبادی، رئیس این سازمان، به صادق آملی لاریجی، رئیس قوه قضائیه، از این مقام قضایی خواست که بر اجرای صحیح قوانین جدید و اصلاح شده نظارت کند.

در نامه کانون مدافعان حقوق بشر که در روز پنج‌شنبه (۲۹ خرداد / ۱۹ ژوئن) در سایت این سازمان منتشر شده، آمده است که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ و با استناد به ماده ۲۷۹ این قانون، "محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد".

همچنین به گفته کانون مدافعان حقوق بشر، این ماده تصریح دارد که "هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود".

اما ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق محاربه را مشمول افراد دیگری نیز می‌دانست و آن را به این صورت بیان می‌داشت: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»

کانون مدافعان حقوق بشر ایران می‌نویسد که بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده است.

این سازمان حقوق بشری تاکید می‌کند که در این شرایط باید قاضی اجرای احکام "مطابق وظیفه قانونی خود اقدام به ارسال پرونده های فوق به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات کند".

کانون مدافعان حقوق بشر، بر این اساس همه اعدام‌هایی را که از تاریخ اجرای الزامی قانون جدید، یعنی خرداد ۱۳۹۲، صورت گرفته‌اند، خلاف قانون دانسته است.

همچنین به اعتقاد این سازمان مردم‌نهاد، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی که تحت این عنوان با حبس‌های درازمدت در زندان به سر می‌برند باید آزاد شوند.

شیرین عبادی در پایان این نامه از سوی کانون مدافعان حقوق بشر رئیس قوه قضائيه را خطاب قرار داده و نوشته است: «حسب وظیفه ای‌ که قانون اساسی‌ برعهده شما گذاشته است نسبت به اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهید جان و آزادی هم وطنان دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.»