کارشناسان سازمان ملل اعدام حیدر قربانی را محکوم کردند

در بیانیه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که اعدام حیدر قربانی "نقض تعهد آشکار ایران از تعهداتش در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق بشر است". همچنین با معیوب خواندن روند رسیدگی قضایی به اتهامات علیه  این زندانی سیاسی کرد، در این بیانیه گفته‌ شده است که حکم اعدام نیز به طور مخفیانه و در زمانی اجرا شد که روند رسیدگی قضایی به درخواست تجدید نظر در آن همچنان در جریان بود.

کارشناسان این نهاد حقوق بشری از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند کە به صدور و اجرای احکام اعدام پایان دهد.

اعدام حیدر قربانی

دادگستری کل استان کردستان یکشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) اعلام کرد که حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد ایرانی اعدام شده است.

حیدر قربانی که در مهرماه سال ۱۳۹۵ به همراه دو نفر دیگر به اتهام "قتل چند عضو سپاه در کامیاران" دستگیر شده بود، در نهایت در بهمن ماه سال ۹۸ به اتهام "بغی" محکوم شد. او در جریان بازجویی‌ها گفته بود، تنها "راننده" خودرویی بود که این افراد با آن مرتکب قتل شده‌اند.

صالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی، به رسانه‌های ایران گفته بود، هیچ دلیل و مدرکی برای اتهام بغی علیه موکلش وجود ندارد، زیرا به زعم وکیل "وی حتی نمی‌دانسته که همراهانش قصد کشتن ماموران سپاه را دارند و به او گفته بودند که می‌خواهند از آنها پول بگیرند".

به گفته این وکیل دادگستری، "برای اثبات اتهام بغی، فرد باید عضو گروه و سازمانی باشد که علیه حکومت مبارزه مسلحانه می‌کند. از سوی دیگر بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر فرد عضو این گروه و سازمان هم باشد اما از سلاح استفاده نکند، باغی محسوب نمی‌شود".

پسر حیدر قربانی نیز در ۶ شهریور ۱۴۰۰  با انتشار ویدیوی تاکید کرد پدرش جرمی مرتکب نشده و زیر شکنجه از او اعتراف گرفته شده است. او در این پیام خواستار همبستگی مردم برای متوقف کردن حکم اعدام پدرش شده بود.

اعتراضات عمومی به اعدام حیدر قربانی

در روزهای گذشته شماری از فعالان مدنی کُرد در فضای مجازی، در اعتراض به اعدام حیدر قربانی مردم را به اعتصاب عمومی کردستان ایران دعوت کردند.

بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری موکریان در استان کردستان در این رابطه به دویچە وله فارسی گفت: «در سنندج، کامیاران و جوانرود بخشی از بازاریان به نشانه اعتراض مغازەهای خود را در شیفت صبح بستەاند. البته این اعتصاب‌چشمگیر نبوده است.»

به گفته خوشنام در پی فراخوان فعالان کرد، نهاد‌های امنیتی به بخشی از اصناف و بازاریان پیامک‌های تهدید آمیز ارسال کردە و از آنها خواسته‌اند کە مغازه‌های خود را باز کنند.