پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی مصر

به گزارش رسانه‌های مصر، همه‌ی ۹ تن اعضای کابینه‌ی دولت وابسته به حزب حاکم و نیز فتحی سرور، رئیس پارلمان این کشور، کرسی‌های خود را برای دوره‌ی بعد حفظ خواهند کرد و این پیروزی بزرگی برای این حزب است. حزب دمکراتیک ملی در دور گذشته‌ی انتخابات ۳۲۴ کرسی را از آن خود کرده بود.

حزب اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین که در دوره‌ی قبل پس از حزب حاکم، با ۸۸ کرسی نیرومندترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل می‌داد، در این انتخابات متحمل شکست سنگینی شده است.

به گفته‌ی عبدالقلیل شرنوبی، سخنگوی اخوان‌المسلمین، ۱۳۰ نامزد این سازمان که بطور مستقل شرکت کرده بودند هیچیک به پارلمان راه نیافته‌اند.

به‌رغم این ناکامی، ۱۶ نامزد این جریان توانسته‌اند به دور دوم راه یابند و باید یکشنبه‌ی هفته‌ی آینده در دور دوم انتخابات شرکت کنند. در هر صورت شمار کرسی‌های اسلام‌گرایان در این دوره بطور محسوسی کاهش خواهد یافت.

اتهام تقلب و تکذیب آن

اسلام‌گرایان مصر، دولت این کشور را به تقلب انتخاباتی متهم می‌کنند. به ادعای آنان، دولت روند ثبت‌نام نامزدها و شمارش آرا را دستکاری کرده است. اخوان‌المسلمین که خواهان اسلامی‌کردن دولت مصر هستند، در پایگاه اینترنتی خود به انتقاد از دولت پرداخته‌اند. به گفته‌ی آنان به بعضی از ناظران اخوان‌المسلمین اجازه‌ی ورود به حوزه‌های رای‌گیری داده نشده است.

شامگاه یکشنبه (۲۸ نوامبر)، پس از بسته‌شدن حوزه‌های رای‌گیری، سامح الکاشف، سخنگوی کمیسیون انتخابات در برابر رسانه‌ها قرار گرفت و اتهام تقلب در انتخابات را رد کرد. وی گفت چنین اتهاماتی حتا ارزش تفسیر هم ندارد. وی افزود: «امروز مصری‌ها از حق دمکراتیک خود استفاده کردند».

انتخابات اخیر برای دیگر احزاب اپوزیسیون یعنی حزب لیبرال «الوفد» و حزب چپ «تجمع» نیز با ناکامی همراه بوده است. سخنگویان این دو حزب اعلام کردند که شمار کرسی‌هایشان در پارلمان کاهش خواهد یافت.

سطح نازل شرکت‌‌کنندگان

ناظران بی‌طرف نیز در روز انتخابات از تلاش برای تقلب در حوزه‌های رای‌گیری خبر داده بودند. به گفته‌ی آنان، این تلاش‌ها از سوی هواداران حزب حاکم و نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

روز یکشنبه (۲۸ نوامبر) در جریان انتخابات پارلمانی مصر، ناآرامی‌هایی پیش آمد که برخی از آن‌‌ها به درگیری‌های قهرآمیز منجر شد. در این درگیری‌ها ۵ تن کشته شدند.

قرار است نتایج قطعی آرا روز سه‌شنبه (۳۰ نوامبر) اعلام شود. سازمان‌های حقوق بشری، میزان شرکت در انتخابات این دوره را کمتر از ۲۵ درصد ذکر کرده‌اند. به گفته‌ی ناظران، بسیاری از مردم و بویژه جوانان در این انتخابات شرکت نکرده‌اند.

BM/AJ