پس از سود سپرده‌ها، بهره تسهیلات بانکی هم کاهش یافت
۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه
به گزارش چهارشنبه، نهم تیرماه روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین نشست خود، تصمیم بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای کاهش سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را تایید و تصویب کرد.
در این نشست همچنین بهره تسهیلات برای وام‌هایی که در قالب "عقود مشارکتی و غیرمشارکتی" در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد حداکثر ۱۸ درصد تعیین شد.
بیشتر بخوانید: توافق بانک‌های خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی
همراهی با دولت
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف‌اند از هفته آینده (۱۶ تیر) سقف ۱۸ درصدی بهره تسهیلات بانکی را رعایت کنند.
مدیران عامل بانک‌های خصوصی در نشست مشترکی که ۲۳ خرداد برگزار شد درباره کاهش سه درصدی حداکثر سود برای سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله توافق کردند و تاریخ آغاز آن را اول تیرماه پیشنهاد کرده بودند.
کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌ای خبر این توافق را به اطلاع رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف رساند و انگیزه آن را همراهی با تلاش‌های دولت "در کاهش نرخ تورم و تدارک زمینه‌های رشد بالنده در اقتصاد کشور" عنوان کرد.
بیشتر بخوانید: نوبخت: تورم پس از سال‌ها در خرداد ماه تک رقمی شد
شورای پول و اعتبار که ریاست آن را رئیس کل بانک مرکزی برعهده دارد مدتی در مورد این پیشنهاد سکوت کرده بود و ناظران علت آن را تلاش برای جلب همراهی بانک‌های دولتی ارزیابی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: کاهش نرخ سود بانکی فعلا متوقف شد
ضرورت نظارت بر موسسه‌های غیرمجاز
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس جمهور حسن روحانی پنجم تیرماه در دیدار با فعالان اقتصادی ضمن اشاره به نقش بانک‌ها در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال گفته بود: «تا بانک‌ها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دو بخش قابل حل نیست.»
بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری پیش از این در برابر سیاست‌های بانک مرکزی در مورد کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات از خود مقاومت نشان می‌دادند.
نگرانی از خروج سپرده‌ها و بحرانی شدن کمبود نقدینگی بانک‌ها از مهم‌ترین علت‌های تعلل موسسه‌های مالی در کاهش سود سپرده‌ها عنوان می‌شود.
درباره مقاومت در برابر کاهش سود تسهیلات نیز وحید شقاقی، اقتصاددان چند روز پیش به خبرگزاری ایسنا گفته است: شاید علت این باشد که نظام بانکی کشور اوضاع چندان مناسبی ندارد و برخی بانک‌ها اکنون با مکش سپرده مسیر خود را طی می‌کنند.»
دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و ظاهرا وعده بازپرداخت بخشی از این بدهی‌ها بانک‌ها را به همراهی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترغیب کرده است.
با این همه موسسه‌های غیرمجاز مالی کاهش سود سپرده‌ها را در عمل رعایت نمی‌کنند و کارشناسان معتقدند، بدون ساماندهی آنها و نظارت موثر بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی، افزایش تسهیلات‌دهی و رونق اقتصادی با چالش روبرو خواهد بود.