پرونده زنجانی و اوج‌گیری اختلاف دولت و قوه قضائیه
۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه
در روزهای گذشته پرونده بابک زنجانی که به اتهام‌هایی نظیر بدهی به وزارت نفت و اختلال در نظام اقتصادی "مفسد فی‌الارض" شناخته و به اعدام محکوم شده دلیل یا بهانه‌ای شده که رئیس دولت یازدهم و رئیس قوه قضائیه و شماری از شخصیت‌های ارشد این دو قوه به شکل کم‌سابقه‌ای به هم بتازند.
یکی از محورهای اختلاف‌های اخیر سخنان حسن روحانی است که می‌گوید با اعدام زنجانی تکلیف بدهی‌های او روشن نمی‌شود و قوه قضائیه باید به ابهام‌ها و پرسش‌های افکار عمومی درباره این پرونده پاسخ گوید.
بابک زنجانی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد یکی از چهره‌های کلیدی دور زدن تحریم‌ها بوده و به گفته حسن روحانی حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است که با حساب سود آن این بدهی به سه و نیم میلیارد دلار می‌رسد.
درخواست معرفی حامیان زنجانی
سخنان روحانی در مورد پرونده زنجانی با واکنش بسیار تند صادق آملی لاریجانی روبرو شد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.
رئیس جمهور هشتم دی‌ماه در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت گفته بود: «اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده، چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند، چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند.»
او می‌گوید برای مردم هنوز مشخص نشده که با اعدام زنجانی تکلیف بدهی‌های او چه می‌شود، و چه کسانی در این ماجرا دست داشته‌اند و قوه قضائیه باید پاسخ‌گوی مردم باشد.
صادق لاریجانی ۱۳ دی ماه در واکنش به این سخنان، حمله به قوه قضائیه "بدون اطلاع یا با اطلاع و با مقاصد سوء" را غیرقابل قبول خواند و گفت: «اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضائیه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است.»
بخوانید و ببینید:
انداختن مسئولیت به گردن دولت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه مسئولیت پیگیری بدهی‌های زنجانی را متوجه دستگاه‌های دولتی کرده است: «سخن این است که رد پول‌هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضائیه ربطی ندارد.»
روحانی در این باره گفته بود که او از ابتدای پرونده معتقد بوده که رسیدگی آن باید به وزارت اطلاعات واگذار شود تا پس از بررسی‌های لازم در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد "اما به هر دلیلی این نظر عملی نشد".
لاریجانی ادعا می‌کند که او نیز با این نظر موافق بوده "اما بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است".
رئیس قوه قضائیه مدعی است مسئولیت ردیابی اموال زنجانی در خارج با وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات است و مشخص نیست چرا دولت این کار را انجام نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید: جهانگیری: پرونده بابک زنجانی فساد قرن است
اتهام به نهاد ریاست جمهوری
در جریان بگومگوهایی که در چند روز گذشته بالا گرفته مسائلی مطرح شده که ارتباط مستقیمی با پرونده بازرگان میلیاردر ندارد و ادامه اختلاف‌های دیرپا و اساسی میان رئیس قوه قضائیه و دولت یازدهم است.
لاریجانی در حالی که همه اعتراف‌های زنجانی را قابل اعتماد نمی‌داند، گفته که او مدعی شده میلیاردها تومان به ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ کمک کرده است.
او همچنین نهاد ریاست جمهوری را متهم کرده که تجهیزات خاص امنیتی را "بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند" و مشخص نیست که این کار با اجازه چه کسی انجام شده است.
رئیس قوه قضائیه تذکر روحانی درباره شفاف‌سازی را بهانه کرده و نحوه خرج کردن بودجه ریاست جمهوری را زیر سوال برده است: «ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟»
بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند
حساب‌های بانکی دستگاه قضائی
در دور جدید مجادله‌ها که ۱۴ دی ماه کلید خورد و همچنان ادامه دارد، حسن روحانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس قوه قضائیه را به "فرافکنی و بی‌تدبیری" متهم کرد و گفت به جای این کار باید به افکار عمومی پاسخ داده شود.
او در همین روز در صفحه توئیتر خود نوشت: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظارست قوه قضائیه نیز همه حساب‌های [بانکی] خود را روشن نماید.»
مطابق گزارش‌هایی که چندی پیش منتشر شد حدود ۶۳ حساب بانکی به نام قوه قضائیه یا رئیس آن در بانک ملی وجود دارد که موجودی آنها حدود هزار میلیارد تومان است و سود ماهانه آن به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.
محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم در نشست علنی ۲۴ آبان، در یک تذکر شفاهی از رئیس قوه قضائیه خواست درباره این حساب‌ها شفاف‌سازی کند.
وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا در یک برنامه تلویزیونی وجود این حساب‌ها را تائید کرده و گفته که سود موجودی آنها صرف "برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه" می‌شود.
گفته می‌شود بخشی از موجودی این حساب‌ها متعلق به صاحبان دعواهای حقوقی است و به این ترتیب کمترین تخلف قوه قضائیه می‌تواند استفاده غیرقانونی از بهره بانکی این سپرده‌ها قلمداد شود.
برخی مقام‌های قضائی، از جمله محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، گفته‌اند استفاده از سود این پول‌ها با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای صورت گرفته که در صورت صحت، قانونی بودن این اقدام را توجیه نمی‌کند.
بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را "مسئله خانوادگی" دانست
دولت متهم به تبلیغات انتخاباتی
در ادامه این ماجرا اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور ضمن تاکید بر شفاف بودن حساب‌های مالی ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲، اعلام آمادگی کرد تمام حساب‌های مالی ستاد را علنی کنند "به شرطی که همه کاندیداهای آن دوره بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند؟"
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه از این شرط گذاشتن انتقاد کرده و دولت را به فریبکاری و "شفاف‌نمایی" به جای شفاف‌سازی متهم می‌کند.
او همچنین مسئله دیگری را مطرح می‌کند که ارتباطی با پرونده زنجانی ندارد و می‌پرسد: «خب چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟»
اژه‌ای مناقشه اخیر را با انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری مرتبط می‌داند: «من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه قضائیه و برخی نهادها وارد می‌کنند و تا زمان انتخابات ادامه می‌دهند. علت این است قوه دارد با دانه درشت‌ها، آقازاده‌های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می‌کند.»
احضار وزیران و رئیس سابق بانک مرکزی
رئیس قوه قضائیه نیز بالا گرفتن بحث‌های این روزها را با انتخابات بی‌ارتباط نمی‌داند و ابراز تاسف کرده که روحانی "از زبان مردم کار تبلیغاتی" کرده و گفته "مردم از قوه قضائیه پاسخ می‌خواهند".
او با بیان این که زنجانی در بازجویی‌های خود نام خیلی از افراد را مطرح کرده به طور تلویحی مسئولان دولتی را تهدید می‌کند: «ما برای حفظ حرمت و عدم اختلاف، خیلی‌ها را الان دنبال نکردیم و گفتیم اصل مال برگردد و بعد حواشی بررسی شود، حالا آقایان اصرار می‌کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم.»
واقعیت این است که تخلف‌های زنجانی در دولت قبل رخ داده و مقام‌های ارشد دولت دهم بیش از مسئولان کنونی در مظان اتهام قرار دارند.
صادق لاریجانی در تائید این موضوع گفته است: «افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند و یا منع تعقیب خورده‌اند.»
نیاز به روحانی برای ادامه برجام
همین اشاره، روشن می‌کند که اختلاف‌های اخیر فقط به پرونده بابک زنجانی ارتباط ندارد؛ سابقه حمله‌ها و انتقادهای رئیس قوه قضائیه به سیاست‌ها و عملکرد دولت یازدهم در چهار سال گذشته نیز تائیدی بر ریشه‌دار بودن اختلاف‌هاست.
تنش میان دستگاه قضائی و قوه مجریه پیش از این نیز وجود داشته و بخشی از آن به ناروشنی یا تداخل حوزه اختیارات و مسئولیت‌های دو قوه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد.
افزون بر این صادق لاریجانی از زمان تشکیل دولت یازدهم در هر فرصتی در مقام مخالف و منتقد سرسخت سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی دولت ظاهرا شده است.
در موضوع پرونده زنجانی نیز شواهدی نشان می‌دهد که پشت پرده مشاجره‌ها، صف‌کشی‌های کلان‌تر میان نهادهایی است که تلاش می‌کنند بیشترین سهم در ساختار قدرت را نصیب خود کنند.
خودداری قوه قضائیه در سپردن رسیدگی به پرونده زنجانی به وزارت اطلاعات، که لاریجانی از بیان علت آن خودداری کرده، در سال‌هایی اتفاق افتاده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به شدت فعال‌تر شده و به عنوان نهادی موازی عرصه را بر این وزارت‌خانه تنگ‌تر کرده است.
با این همه برخی ناظران معتقدند همسویی‌های لاریجانی، به عنوان منصوب خامنه‌ای با نهادهای تحت فرمان او در مخالفت با دولت یازدهم، را نباید الزاما به معنای خواست رهبر جمهوری اسلامی برای تک‌دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی تلقی کرد.
بر این اساس حکومت در ایران، به رغم گلایه‌ها و انتقادهای ظاهری، همچنان به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نیاز دارد و در شرایط حاضر دولت روحانی و تیم او بهتر از دیگران ضامن ادامه اجرای برجام به نظر می‌رسند.