پایان رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا

روز جمعه (۱۳ نوامبر) اداره آمار اتحادیه اروپا پیش‌گزارش مربوط به وضعیت اقتصادی سه ماهه‌ی ‌سوم سال‌جاری میلادی را در بروکسل ارائه داد.

در مسیر بهبودی

برپایه این گزارش، تولید ناخالص داخلی "حوزه یورو" ظرف سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۹، ۴ دهم درصد بیش از سه‌ماهه دوم سال بود. حوزه یورو، به مجموعه آن گروه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته می‌شود که یورو را به عنوان واحد پول خود به جریان انداخته‌اند.

در همین مدت، میانگین رشد اقتصادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز ۲ دهم درصد بیش از سه‌ماهه قبل بود. این آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد اروپا از رکود ناشی از بحران مالی جهانی رهایی یافته و مسیر بهبود را می‌پیماید.

کارشناسان اقتصادی افزایش تولید ناخالص داخلی "حوزه یورو" را برای فصل سوم سال کمی بیشتر (۵ دهم درصد) پیش‌بینی کرده بودند. با این همه، با توجه به این‌که تراز عملیاتی اقتصاد اتحادیه اروپا، از تابستان سال گذشته همواره منفی بوده، کارشناسان همین رشد ۴ دهم درصدی را نشانه‌ی شکست رکود می‌دانند.

اسلواکی پیشتاز، قبرس لنگان

بیشترین رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال را اسلواکی با بیش از یک و نیم درصد داشت رشد اتریش و پرتقال در این دوره به ۹ دهم درصد و رشد آلمان به ۷ دهم درصد رسید. همچنین اقتصاد ایتالیا با ۶ دهم درصد رشد رو به بهبودی نهاد. این بالاترین میزان رشد از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۶ به این سو است. اقتصاد ایتالیا در سه ماهه تابستان امسال ۵ دهم درصد رشد منفی داشت.

تنها کشوری که در سه ماهه‌ی سوم سال‌جاری با کاهش رشد اقتصادی روبرو شد، قبرس بود. برپایه گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، تولید ناخالص ملی قبرس در این مدت با حدود یک و نیم درصد کاهش روبرو شد که بدتر از گذشته بود.

تحلیل "کومرتس بانک": رشد کم رمق

به رغم ارائه این آمارهای مثبت، کارشناسان نهاد مالی "کومرتس بانک" آلمان معتقدند دو سال به طول خواهد انجامید تا تولید حوزه‌ی پولی یورو به سطح آغاز سال ۲۰۰۸ برسد. کارشناسان این بانک روز جمعه نتیجه پژوهش‌های تازه خود را منتشر کردند. در این گزارش آمده است: «تحرک اقتصادی، برای مدتی طولانی کم رمق خواهد بود».

این گزارش، افزایش ۴ دهم درصدی تولید را مثبت ارزیابی می‌کند، اما بر این نکته انگشت می‌گذارد که تولید اقتصادی اتحادیه اروپا هنوز هم ۴ درصد کمتر از سال گذشته است.

وزیر اقتصاد آلمان، پس از دریافت گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا گفت که آلمان باید در برنامه ریزی‌های اقتصادی از مرحله "مدیریت بحران" خارج و وارد مرحله‌ی "سیاست‌گذاری برای تقویت پایدار رشد اقتصادی" شود.

وزیر اقتصاد به "قانون تسریع رشد" اشاره داشت که این روزها مجلس فدرال آلمان سرگرم بررسی آن است.

جواد طالعی

تحریریه: داود خدابخش