وکیل مدافع "متهمان امنیتی" را قوه قضاییه باید تایید کند
۱۳۹۴ تیر ۲, سه‌شنبه
از اول تیرماه سال جاری قانون جدید آیین دادرسی کشوری به اجرا گذاشته شد. به گزارش روزنامه "قانون" بنا بر تبصره ماده ۴۸ این قانون «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد».
انتقاد برخی حقوق‌دانان به این قانوی هم‌زمان شد با سخنان امروز (۲ تیر) صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه که در دفاع از آن گفته است که قانون جدید «گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد» او در توضیح قانون آیین دادرسی جدید به خبرگزاری فارس گفت: « تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین داشته است از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا.»
بیشتر بخوانید:انتقاد گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر ایران
روز پیش از آن ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه به ۲فارس" گفته بود: «اکنون نمی‌توان در رابطه با تنگناهای موجود در ارتباط با اجرای این قانون اظهار نظر کرد ولی به هر حال این قانون از امروز در کشور اجرا میشود.»
شوک بزرگ
آیین دادرسی کیفری، شامل مواد مربوط به اصول دادرسی منصفانه، وظایف ضابطان دادگستری، وظایف دادسراها، وظایف و اختیارات دادگاه‌ها، صدور رای، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است. این قانون راه پرپیچ و درازی را در دو دهه گذشته طی کرده است و حالا حاصل آن چیزی شده که برخی آن را یک "شوک" می‌دانند.
عیسی کشوری، حقوق‌دان به روزنامه قانون می‌گوید که تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسی كيفری جديد شوك بزرگی برای جامعه حقوقی كشور بود. او اضافه می‌کند: «اين بدعت صرف‌نظر از اينكه موجب دخالت مستقيم قاضی در امر دفاع میشود، اصل بی‌طرفی قوه قضاييه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احكام صادره در اين مراجع را زير سوال می‌برد و عدليه را متهم به اعمال نظر خاص در نتيجه اين گونه پرونده‌های مهم و خبر ساز مى‌كند و حق دفاع متهمان بی دفاع را ضايع می‌كند.»
به گفته این حقوق‌دان اهمیت این قانون زمانی روشن میشود که به طرف اصلی پرونده‌های "امنیتی" توجه شود. طرفی که «غالبا دولت است» و همین امر نیز «ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وكلاى بی‌طرف» را بیشتر می‌کند.
بیشتر بخوانید: اعتراض گزارشگران بدون مرز به برگزارى دادگاههاى ناعادلانه و بازداشتهاى خودسرانه در ايران
جانبداری آشکار
عیسی کشوری معتقد است که اين ماده «اعتراف دستگاه بى طرف دادگسترى به جانبدارى آشكار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسی از يكسو و فقدان توانمندی قضايی و كمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وكلای توانمند و مستقل از سوی ديگر است.»
بر اساس ماده ۴۸ و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم به محض این که تحت نظر قرار می‌گیرد و همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. این حقی است که باید قبل از شروع بازپرسی و به متهم ابلاغ و تفهیم شود. این حق در برگه احضاریه متهم نیز قید و به او ابلاغ میشود. بنا بر قانون سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.
به نوشته روزنامه قانون تبصره ماده ۴۸ «غیر منتظره» است. عیسی کشوری که قانون جدید آیین دادرسی را در مجموع «گام بسيار بزرگی در جهت حفظ حقوق شهروندى و جلوگيرى از خود سری‌ها» می‌داند، درباره تبصره ماده ۴۸ به "قانون" می‌گوید: «حضور وكيل فرمايشي و تشريفاتى و منصوب مسلما نه عدالت و نه نظر متهم را تامين نخواهد كرد. اين نوع دفاع به منزله پرت كردن كسى با دستان بسته در درياي طوفانى و توقع شنا كردن از او و نجات او هستيم در حالي‌كه ميدانيم به اين ترتيب سرنوشتي جز غرق شدن در ان طوفان شب تار نخواهد داشت.»
بیشتر بخوانید: نگرانی سازمان ملل متحد از موج جدید سرکوب در ایران
اماغلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران درباره این بند می‌گوید: «آنچه که گفته شده است وکلا با نظر رئیس قوه تعیین می‌شوند برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر میشود محدودیتی نداریم.» اما او در ادامه تاکید می‌کند «باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده‌ها نشود.»
در ماده ۶۲۵ قانون جدید در «جرايم عليه امنيت ملی در سازمان‌های قضايی نيروهای مسلح» نیز حق انتخاب وكيل با نظر سازمان قضايی نيروهای مسلح است که این مورد هم عدالت قضايی را زير سوال می‌برد.
قانونی که سال‌ها "موقتی" ماند
در آبان‌ماه سال ۱۳۸۶قوه‌ی قضائیه لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری را تقدیم هیئت دولت کرد. اما دولت این لایحه را ابتدا در بهمن‌ماه سال بعد و با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرد. مجلس قید یک فوریت آن را رد کرد و در نتیجه این لایحه برای بررسی منتظر نوبت ماند.
قانون آیین دادرسی کیفری که به طور موقت تهیه شده و هنوز کامل نشده بود، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید. اما به دلیل کامل نبودن آن، مجلس معین کرد که این قانون تنها می‌تواند به مدت سه سال به اجرا درآید و پس از آن باید قانون کامل تقدیم مجلس شود.
قانون آیین دادرسی کیفری در سال‌های بعد از آن سه بار تمدید شد و در نهایت برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد، تا این که نهایتا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که با تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی این قانون و با «کسب دستور ولایی» اجرای آن «تا اطلاع ثانوی» تمدید میشود.
بیشتر بخوانید:احکام قضایی صادر شده بعد از ۲۶ دی ماه مبنای قانونی ندارند
به گزارش خبرگزاری فارس طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری "با اصلاحاتی" روز ۲۴ خردادماه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و سه روز بعد از آن نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و «با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
بیشتر بخوانید: نگرانی سازمان ملل متحد از موج جدید سرکوب در ایران
"اصلاحات جزيی"
به گفته ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه یکی از اصلاحات انجام شده در قانون آیین دادرسی کیفری حق گرفتن وکیل است: «در این قانون پیش بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی اعتباری تحقیقات می شود؛ اما در اصلاحیه پیش بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است.» او اضافه کرده است که این یکی از مهمترین اصلاحات بوده «اما اصلاحات جزئی تری نیز در قانون پیش بینی شده است.» از جمله این "اصلاحات جزیی" احتمالا یکی هم تبصره بحث برانگیز بند ۴۸ است.
خبرگزاری فارس روز گذشته (۱ تیر) به نقل از جعفر رمضانی، معاون قضایی دادگستری استان قم نوشت که قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای ۵۷۰ ماده است که نسبت به قانون سابق ۲۰۰ ماده به آن افزوده شده است.