وعده دولت روحانی برای تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال
۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت می‌گوید بر اساس نخستین "تصمیم ویژه" دولت یازدهم قرار است کالاهای اساسی تا پایان سال جاری همچنان با ارز مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) وارد شود.
نعمت‌زاده روز شنبه (۱۹ مرداد/ ۱۰ اوت) به سایت خبری "تسنیم" گفت، این تصمیم عصر چهارشنبه پس از بررسی موجودی کالاهای اساسی و در جلسه ویژه‌مسئولان فعلی وزارت صنعت و بانک مرکزی با اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی گرفته شد.
بازگشت دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردکنندگان
به گفته‌ی نعمت‌زاده در نشست معاون اول رئیس جمهور با مسئولان مربوطه "تصمیم بر این شد که تا پایان سال قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند."
وزیر پیشنهادی دولت یازدهم می‌گوید: «ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود و به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.»
رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی ۱۴ تیرماه سال جاری بر حذف ارز مرجع از مبادلات بانکی تاکید کرد و گفت که این کار مبنایی قانونی دارد و بر اساس تکلیف قانون بودجه سال ۹۲ انجام شده است.
مدتی است بهای سابق ارزهای خارجی در پایگاه رسمی اینترنتی بانک مرکزی حذف شده و در حال حاضر قیمت هر دلار آمریکا در این سایت ۲۴۷۹ تومان اعلام می‌شود.
بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت دهم مقرر کرد واردکنندگان کالاهای خود را با ارز ۱۲۲۶ تومانی ترخیص کنند و مابه‌التفاوت آن با ارز مبادله‌ای (دلار ۲۴۷۰ تومانی) را در ماه‌های آینده به بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت کنند.
تثبیت قیمت‌ها با ارز مرجع یا بدون آن
نعمت‌زاده در مورد این مصوبه به سایت تسنیم گفت، در دولت یازدهم وارد کنندگان می‌توانند بدون نیاز به پرداخت مابه‌التفاوت بهای ارز، کالاهای اساسی را ترخیص کنند.
خبرگزاری مهر ۱۸ تیر از قول بهمنی نوشت، حذف ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی "در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند."
بنابر این گزارش بهمنی تاکید کرد: «ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد. در مجموع تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های‌لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.»
بهمنی یک هفته پیش (۱۲ مرداد) در اظهاراتی متفاوت توقف ثبت سفارش کالای اساسی و دارو با دلار ۱۲۲۶ تومانی را تکذیب کرد و گفت: «اصلاً توقف نداریم، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در بودجه امسال دیده شده و باید مابه‌التفاوت آن از محل بودجه تأمین شود.»
واردات کالای لوکس به اسم دارو
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به سایت خبری تسنیم می‌گوید: «بخش خصوصی کالاهای زیادی خریداری کرده ولی به خاطر مشکلات ارزی این کالاها بلاتکلیف بود اما با مصوبه جدید، بخش خصوصی می‌تواند این کالاها را با ارز مرجع وارد کند.»
در مورد کالاهایی که ترخیص آنها با مشکل روبرو شده روایت‌های مختلفی وجود دارد. برخی از فعالان بخش تجارت و مسئولان گمرک این محموله‌ها را کالاهای اساسی و دارو عنوان کرده‌اند که "به دلیل تخصیص نیافتن ارز و نا‌هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت" معطل ترخیص هستند.
محمود بهمنی در آخرین روز کاری دولت دهم در مورد آنچه "افشاگری دیرهنگام در مورد پشت پرده واردات کالاهای لوکس با ارز مرجع" خوانده شده سخنانی گفت که جنجال زیادی به پا کرد و با واکنش بسیاری از مسئولان دولت دهم روبرو شد.
به نوشته همشهری آنلاین بهمنی ۱۲ مرداد گفت: «در این روزهای شلوغ کاری عده‌ای می‌خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به اسم دارو و کالای اساسی وارد کنند اما نگذاشتم و کسانی را که می‌خواستند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، تهدید به برخورد قضایی کردم.»
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید این بانک برای ترخیص دارو و کالاهای اساسی ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد "اما مشکل اینجاست که آقایان قصد دارند لابه‌لای داروها انواع کالاهای لوکس و تجملی را ترخیص کنند."
منبع نامشخص بودجه برای کنترل قیمت‌ها
بهمنی می‌افزاید: «باید یک نفر از نزدیک برود و ببیند این کشتی‌ها واقعاً چه‌چیزی حمل کرده‌اند و فقط ۸ کشتی از ۸۳ کشتی حاوی دارو و کالای اساسی و ۷۵ کشتی دیگر حامل کالاهای لوکس بودند. مجموع کشتی‌های حامل دارو و کالاهای اساسی ۷ تا ۸ کشتی بود که تازه رسیده بودند.»
در حالی که هنوز ابهام‌های زیادی در مورد کالاهای ترخیص نشده و نحوه اختصاص ارز مرجع وجود دارد، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی، غلامرضا قاسمی می‌گوید بخشنامه اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی فروردین سال جاری ابلاغ شد.
قاسمی ۱۹ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت این ارز برای چهار دوره سه ماهه تا پایان سال در نظر گرفته شده و مطابق تصمیم سال گذشته برای یکسان‌سازی بهای ارز به قیمت دلار مبادله‌ای محاسبه می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت در دولت حسن روحانی که برخلاف این اظهارات، بر اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو خبر داده در مورد چگونگی تامین مابه‌التفاوت آن با بهای رسمی دلار توضیحی نداده است.