وضعیت کودکان، آیینه‌ی تمام‌نمای حد عدالت اجتماعی
۱۳۸۷ بهمن ۹, چهارشنبه
خبر روز ۲۷ ژانویه این بود: نحوه‌ی تعیین مبلغی که در سیستم کمک اجتماعی موسوم به "هارتس-فیر" (Harz-IV، "فیر" به معنای ۴ است) به کودکان تخصیص می‌یابد، با قانون اساسی تضاد دارد.
قضیه‌ی هارتس
پتر هارتس، نام رئیس کمیسیون دولتی‌ای است که در سال ۲۰۰۲، گزارشی با عنوان "خدمات مدرن در بازار کار" عرضه کرد. این گزارش به مبنای دادن کمک دولتی به بیکاران تبدیل شد.
پیشنهادهای کمیسیون "هارتس" گام به گام به اجرا درآمد. مرحله‌ی فعلی، که مرحله‌ی ۴ است، از اول ژانویه‌ی سال ۲۰۰۵ آغاز شده است. اصطلاح Harz-IV از اینجا می‌آید. اکنون در آلمان، وقتی کسی را دریافت‌کننده‌ی "هارتس- فیر" می‌نامند، منظور آن است که وی بیکار است و طبق استاندارد مرحله‌ی چهارم پیشنهادهای به صورت قانون درآمده‌ی کمیسیون "هارتس"، کمک دولتی دریافت می‌کند.
کمیسیون "هارتس"، ابتکار گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال‌دموکرات بود. از ابتدا به تصمیماتی که به نام "هارتس" مشهور شدند، انتقاد شد که غیر اجتماعی هستند. انگیزه‌ی دولت از "هارتس" ایجاد تحرک در بازار کار بود، به این صورت که بیکاران فعال شوند، تا کاری بیابند. این اندیشه عمل می‌کرد که کمک دولتی باعث لختی می‌شود. در عمل، "هارتس" معجزه‌ای نکرد و دولت مجبور شد در آن تعدیلاتی وارد کند تا از فشار بر افراد بی‌درآمد بکاهد. در دولتی که خود را "اجتماعی" می‌نامد، نداشتن درآمد شغلی نبایستی با فقر و تهی‌دستی برابر باشد. با وجود برخی تعدیل‌ها، هنوز به "هارتس" انتقاد می‌شود که فشار تبعیض‌آمیزی بر افراد فاقد شغل وارد کرده و محرومان را محروم‌تر می‌کند.
حکم دادگاه فدرال اجتماعی
طبق جدول کمکهای "هارتس-فیر" به کودکان زیر ۱۴ سال خانواده‌های بی‌درآمد در ماه ۲۱۱ یورو تعلق می‌گیرد که برابر است با ۶۰ درصد کمکی که یک بزرگسال دریافت می‌کند. یک پرسش مطرح این است که: چرا ۶۰ درصد؟ برپایه‌ی چه استدلالی قانون فکر کرده است که میزان نیاز یک کودک ۶۰ درصد نیاز یک بزرگسال است؟
علیه استانداردی که "هارتس-فیر" برقرار کرده، چندین شکایت شد که مضمونشان این بود که ۲۱۱ یورو در ماه به نیازهای واقعی یک کودک پاسخ نمی‌دهد.
سرانجام کار به دادگاه عالی کشید و چون موضوع، موضوعی اجتماعی است، پرونده راهی کاسل شد، تا دادگاه فدرال اجتماعی به آن رسیدگی کند.
روزنامه‌ی برلینی "مرگن‌پست" (Morgenpost) در مورد حکم دادگاه چنین می‌نویسد: "حکم صادر شد، هر چند حرف آخر را دادگاه فدرال قانون اساسی می‌زند. دادگاه فدرال اجتماعی به این نتیجه رسید که میزان تعیین شده‌ی "هارتس-فیر" برای کودکان زیر ۱۴ سال با قانون اساسی تباین دارد. این قاعده، که به کودکان در خانواده‌های بدون درآمد ماهانه تنها ۲۱۱ یورو داده شد، مبلغی که ۴۰ درصد کمتر از مبلغ تعیین‌شده برای یک فرد بالغ مجرد بیکار است، قانون برابری را نقض می‌کند.»
نیازهای واقعی کودکان
همین روزنامه می‌نویسد: «هر که بچه دارد، می‌داند که ۲۱۱ یورو در ماه بسیار کم است، می‌داند که این پول در اغلب ماه‌ها کفایت نمی‌کند، چون باید با آن خورد و خوراک، پوشاک، اسباب بازی، دفتر و قلم و مثلا ورودیه‌ی استخر را پرداخت.»
"مرگن پست"، مانند بسیاری از روزنامه‌های دیگر روی این موضوع نیز انگشت گذاشته که نیازها متغیرند و بسته به سن، جنسیت، محل سکونت، وضع عمومی خانوادگی، فصل سال و امور دیگر فرق می‌کنند: «والدین برای یک دختربچه‌ی دوساله همان‌قدر پول دریافت می‌کنند که برای یک پسربچه‌ی ۱۳ ساله. آیا لازم به توضیح است که آن پسربچه بیشتر از آن دختربچه می‌خورد و مخارج شلوار و کفشش بیشتر می‌شود؟» قانون موجود این چیزهای ساده و بدیهی را در نظر نگرفته است. نتیجه این شده است: همه از دَم ۲۱۱ یورو!
مسئله‌ی اصلی
بحث بر سر امور ساده و بدیهی نیست، که البته قانونی که آنها را نادیده بگیرد، طبعاً بایستی لغو شود. به نوشته‌ی روزنامه‌ی "فرانکفورتر روندشاو" «بحث بر سر این مسئله‌ی اساسی است که آیا در این مملکت، ضروریات زیستی تنگدست‌ترینان و ضعیف‌ترینان، که همانا کودکان هستند، به حد کافی تأمین می‌شود یا نه.»
دسته‌ی چشمگیری از تفسیرهایی که از رأی دادگاه کاسل به عمل آمد، در جهت دیدن این مسئله‌ی اصلی هستند. مسئله از این نظر اساسی است که وضعیت کودکان، آیینه‌ی تمام‌نمای وضعیت عدالت اجتماعی در کشور است. وقتی کودکان محروم باشند، اصل برابری به خشن‌ترین شکلی زیر پا گذاشته شده است.
پیروزی کودکان
روزنامه‌ی "تاگس تسایتونگ" چاپ برلین نوشته است: «تأکید همگانی بر لزوم برابری فرصت‌‌ها یاوه‌ای پوچ بیش نیست اگر بنیاد مالی نداشته باشد.» حکم دادگاه فدرال اجتماعی گفته است که اصل برابری نقض شده، اما در مورد یک نکته مهم، سکوت کرده است، در این مورد که در موضوع مورد بحث چه میزان کمک، تضمین کننده‌ی برابری است یا دست کم به شکل خشن کنونی اصل برابری را نقض نمی‌کند.
روزنامه‌ی چپ "نویس دویچ‌لند" روی این مسئله انگشت گذاشته است. به نظر این روزنامه مشکل قاضیان کاسل فقط این بوده که قانون معلوم نکرده است روی چه حسابی کمک به کودک بایستی ۴۰ درصد کمتر از کمک به بزرگسال باشد. خود کمک، و این که کم است، هنوز به موضوع قضاوت تبدیل نشده است.
با وجود این، روزنامه‌ی "فرانکفورتر روندشاو" حق دارد که حکم دیروز را یک "پیروزی برای کودکان" بخواند. نفس بحثی که درگرفته، پیروزی است. شاید، در جریان آن، مسئله‌ی اصلی بارزتر و بارزتر شود.