واکنش‌های تند بین‌المللی به تصویب قانون هولوکاست در لهستان
۱۳۹۶ بهمن ۱۹, پنجشنبه
موضوع بر سر قانونی است که نسبت دادن هولوکاست به مردم و دولت لهستان را منع می‌کند. یکی از مدافعان سرسخت این قانون آندره دودا، رئیس جمهور لهستان است. بر اساس این قانون، برای هر کسی که مسئولیت جنایات نازی‌ها را به دولت یا مردم لهستان نسبت دهد، مجازاتی تا سه سال زندان پیش‌بینی شده است.
بسیاری از مخالفان تصویب این قانون معتقدند که این قانون حق آزادی بیان را در لهستان محدود می‌کند. به همین دلیل است که اکنون دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی لهستان مسئول بررسی این قانون شده است. این دادگاه می‌تواند مانع از اجرای این قانون بشود.
انتقاد بازماندگان جنایات هولوکاست
یکی از بازماندگان جنایات ناسیونال سوسیالیست‌ها زن ۹۰ سالهای به نام "استلا تستا" است. استلا که یک یهودی متولد مقدونیه است، حتی پس از گذشت ده‌ها سال از پایان جنگ جهانی دوم، خاطرات این جنایات هولناک را فراموش نکرده است.
استلا پس از آنکه خبر طرح و امضای قانون هولوکاست توسط آندره دودا، رئیس جمهور لهستان را شنید، گفت: «من باور نمی‌کنم که لهستان بخواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.»
به باور استلا، در آن ایام بسیاری مقصر بوده‌اند. اتهامی که از نظر او حتی روزولت، رئیس جمهوری وقت آمریکا را نیز شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید: رئیس جمهوری لهستان قانون مربوط به هولوکاست را توشیح می‌کند
استلا در سالهای جنگ جهانی دوم موفق به فرار از دست ناسیونال سوسیالیست‌ها شده بود و به گروه‌های پارتیزان در اروپای شرقی پیوسته بود. او به ترس و وحشت مردم لهستان اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر کسی از آن‌ها می‌خواست، آن‌ها حتی حاضر بودند، هم‌وطن‌های خود را نیز لو بدهند. وقتی که نازی‌ها به لهستان آمدند، حتی همسایه من می‌خواست من را به قتل برساند.»
استلا در عین حال به مبارزات پارتیزانی مردم لهستان علیه نازی‌ها نیز اشاره می‌کند و معتقد است که نمی‌توان تصویری عام از گناه و مسئولیت مردم یک کشور عرضه کرد.
نگرانی تاریخ‌نگاران اسرائیلی
شماری از مورخان و دانشمندان اسرائیلی نیز از قانون هولوکاست لهستان انتقاد کرده‌اند. گرچه در متن قانون یاد شده آمده است که این قانون محدودیتی برای تاریخ‌نگاری و هنر ایجاد نمی‌کند، اما مورخان اسرائیلی بر این باورند که تعیین مجازات زندان باعث خواهد شد پرونده بحث درباره جنایات هولوکاست در لهستان بسته شود.
دیوید زیلبرکلانگ، یکی از تاریخ‌نگاران عضو موسسه بین‌المللی پژوهش‌های مربوط به هولوکاست در اورشلیم (بیت‌المقدس) معتقد است که استفاده از واژه "اردوگاه مرگ لهستان" گرچه واژه‌ای ناصحیح است و نمی‌باید مورد استفاده قرار گیرد، اما قانون هولوکاست "مانع از بحث آزاد در این باره می‌شود".
زیلبرکلانگ می‌گوید: «شک نیست که بخش اعظم مردم لهستان در هولوکاست نقشی نداشتند، اما بودند کسانی که دست به اقدامات وحشتناکی زدند و باید بتوان درباره این اقدامات بحث و گفت‌وگو کرد.»
این در حالی است که دولت اسرائیل برخلاف رویکرد مورخان و پژوهشگران این کشور، هدف تنش‌زدایی در مناسبات سیاسی خود با لهستان را دنبال می‌کند. در مواضع اعلام شده وزارت امور خارجه اسرائیل در اورشلیم از جمله چنین آمده است: «اسرائیل کماکان در تماس با مقامات دولت لهستان است و اعتراضات خود علیه این قانون را به اطلاع مقامات آن کشور رسانده است.»
انتقادهای آمریکا
قانون هولوکاست در لهستان انتقادهای گسترده کاخ سفید و مقامات آمریکا را نیز در پی داشته است. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا که برای انجام دیدارهای رسمی در آمریکای جنوبی به سر می‌برد، از امضای این قانون توسط رئیس جمهور لهستان ابراز تاسف کرده است. به باور تیلرسون: «تصویب این قانون تاثیری منفی بر آزادی بیان و پژوهش‌های آکادمیک در لهستان خواهد نهاد.»
دولت ترامپ نیز از قانون هولوکاست انتقاد کرده است. افزون بر آن برخی از نمایندگان هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا نیز نسبت به طرح چنین قانونی در لهستان ابراز تاسف کرده‌اند.
اورین هاتچ، یکی از سناتورهای آمریکا و عضو شورای گرامیداشت قربانیان هولوکاست آمریکا درباره آن گفته است: «این قانون برای آن دسته از شهروندان لهستانی که مایل‌اند از درس‌های سیاه تاریخ خود بیاموزند و از این درس‌ها برای ساختن آینده‌ای بهتر بهره گیرند، بسیار مضر است.»
انتقادهای گسترده کشورهای عضو اتحادیه اروپا
دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، که خود شهروندی لهستانی است، تصمیم این کشور را درباره تصویب این قانون، اقدامی مخرب دانسته و معتقد است که این قانون نتیجه‌ای کاملا برخلاف میل طرفداران آن به بار آورده است. توسک با انتشار توییتی نوشته است: «نویسندگان متن این قانون واژه غلط "اردوگاه مرگ لهستان" را، بسیار گسترده‌تر از هر کس دیگری، در همه‌ی جهان مطرح کردند.»
ژان ایو لو دریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز از تلاش لهستان برای "بازنویسی تاریخ" انتقاد کرده و خواستار اعمال فشار اخلاقی از سوی اتحادیه اروپا بر دولت لهستان شده است.
آلمان و مسئولیت تاریخی
زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان حتی پیش از امضای قانون هولوکاست توسط آندره دودا، رئیس جمهور لهستان گفته بود: «در این نکته که مسئولیت تاریخی اردوگاه‌های مرگ با کیست، و اینکه چه کسانی آن‌ها را راه‌اندازی کردند و میلیون‌ها نفر از شهروندان یهودی را به قتل رساندند، ذره‌ای تردید وجود ندارد: مسئولیت همه این‌ها با آلمان است.»
وزیر امور خارجه آلمان همچنین بر این نکته تاکید کرد که مشارکت عده‌ای از کشورهای دیگر در این جنایات از بار سنگین مسئولیت آلمان و حکومت ناسیونال سوسیالیستی این کشور نمی‌کاهد.