واکنش‌های بین‌المللی به تحولات اخیر مصر
۱۳۹۱ آذر ۴, شنبه
شهرهای بزرگ مصر روز جمعه (۳ آذر/ ۲۳ نوامبر) شاهد بزرگترین تجمع‌های اعتراضی از زمان سرنگونی حسنی مبارک بودند. حرکتهای اعتراضی در واکنش به تازه‌ترین طرح محمد مرسی شکل گرفت که منتقدان آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می‌خوانند.
مطابق بیانیه‌ای که سخنگوی رئیس جمهور مصر روز پنج‌شنبه منتشر کرد از این پس تمام تصمیم‌ها و فرمان‌های محمد مرسی قطعی و لازم‌اجراست و دستگاه قضایی نمی‌تواند جلوی اجرای فرمان‌های او را بگیرد.
به آتش کشیدن دفترهای اخوان‌المسلمین
محمد مرسی هدف از طرح تازه‌ی خود را حفاظت از دستاوردهای انقلاب مصر عنوان می‌کند که حدود دو سال پیش به دیکتاتوری حسنی مبارک پایان داد. اسلام‌گرایان گروه اخوان‌المسلمین، تشکلی که مرسی به آن وابسته است، ضمن استقبال از افزایش بی‌سابقه قدرت مرسی از اقدام اخیر او به عنوان "حرکتی انقلابی" حمایت می‌کنند.
محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است مرسی با قبضه کردن تمام قدرت خود را "در جایگاه فرعون جدید مصر نشانده است."
روز جمعه به دعوت گروه‌های مختلف اپوزیسیون هزاران شهروند مصری در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند و در شهرهای مختلف علیه تصمیم اخیر رئیس جمهور تظاهرات کردند.
یک سخنگوی حزب عدالت و آزادی مصر، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، به تلویزیون دولتی مصر گفته است، معترضان به دفترهای این حزب در شهرهای پورت سعید، اسکندریه و اسماعیلیه حمله کردند و آن‌ها را به آتش کشیدند.
نگرانی آمریکا و اروپا از تحولات مصر
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ویکتوریا نولاند می‌گوید طرح جدید محمد مرسی موجب بروز "ناآرامی در میان شهروند مصر و جامعه جهانی" شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نولاند از شهروندان مصر خواسته است "منازعات خود در مورد چنین موضوع مهمی را از طریق گفتگوهای دموکراتیک" حل کنند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کند که هدف انقلاب مصر جلوگیری از "تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک فرد یا یک تشکل" بوده است. به گفته‌ی نولاند آمریکا مدافع قوانینی است که توازن قدرت و حقوق فردی و بنیادی را در مصر تضمین کند.
وزیر خارجه آلمان، گیدو وستروله نیز چند روز پیش در دیدار با نمایندگان دولت مصر خواستار پیشبرد تدوین قانونی اساسی این کشور و در نظر گرفتن حقوق گروه‌های مختلف در آن شده بود.
شورای تدوین قانون اساسی که نمایندگان اخوان‌المسلمین اکثریت آن را در اختیار دارند هنوز به کار خود پایان نداده است. نمایندگان اقلیت مسیحی مصر و تشکل‌های چپ و میانه‌رو همکاری با این نهاد را متوقف کرده‌اند. اختلاف اساسی بر سر دخالت دادن قوانین شرعی در قانون اساسی جدید مصر عنوان می‌شود.
اتحادیه اروپا از محمد مرسی می‌خواهد به روند دموکراتیزه شدن مصر احترام بگذارد و به وعده‌هایی که پیشتر در این مورد داده است وفادار بماند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز نسبت به تاثیر طرح جدید محمد مرسی بر روند حاکمیت قانون در مصر ابراز نگرانی کرده است.