هدفمند کردن یارانه‌ها؛ اختلاف احمدی‌نژاد و مجلس
۱۳۸۸ آبان ۱۴, پنجشنبه
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از شش‌ماه پیش در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در حالی که بررسی جزئیات لایحه و اصلاح بخش‌هائی از آن در روز سه‌شنبه (۱۲ آبان) به مراحل پایانی نزدیک می‌شد، ناگهان محمود احمدی‌نژاد بدون اطلاع قبلی در صحن علنی مجلس حضور یافت و خواستار وقت برای سخنرانی شد.
این درخواست، ابتدا به این دلیل که با آئین‌نامه مجلس انطباق نداشت، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس رد شد. اما ساعتی بعد، سرانجام رئیس مجلس موافقت کرد که رئیس‌جمهور به مدت پنج دقیقه با نمایندگان مجلس حرف بزند.
اختلاف بر سر چیست؟
توضیحات احمدی‌نژاد، حدود بیست دقیقه به طول انجامید. وی کوشید نمایندگان مجلس را متقاعد کند که اگر بودجه مربوط به اجرائی کردن لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در چارچوب بودجه سالانه دولت تعیین شود، دست و بال دولت بسته خواهد شد.
احمدی‌نژاد بر این نکته پای‌فشاری می‌کرد که برای اجرای درست لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت به برنامه‌ریزی درازمدت و دقیق نیاز دارد. در حالی که بودجه دولت همواره فقط برای یک سال تعیین می‌شود.
به این ترتیب، دولت خواستار آن است که قانون اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه سالانه نیاید. اما یک روز بعد محمدرضا باهنر نایب رئیس اصولگرای مجلس به خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا می‌گوید: «نظر قطعی مجلس این است که این امر برخلاف قانون اساسی است.»
تهدید مجلس
احمدی‌نژاد، پس از ادای این توضیحات، تهدید کرد که اگر نمایندگان به توضیحات وی توجه نکنند، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را پس خواهد گرفت.
سه شنبه شب، رئیس‌جمهور در حالی مجلس را ترک کرد که درخواست استرداد لایحه تقدیمی خود را تسلیم رئیس مجلس کرده بود.
باهنر نایب رئیس مجلس در تماس با خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا توضیح می‌دهد: «دولت، حدود دو سال روی این لایحه کار کرد. در ابتدا دولت معتقد نبود که اجرای این لایحه به قانون نیاز دارد، اما پس از رایزنی‌ها معلوم شد که حتما باید قانونی تصویب و لایحه بعد اجرا شود.»
باهنر می‌افزاید: «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، ۸ ماه در کمیسیون ویژه بررسی شد. در این مدت مجلس کوشید بیشترین تفاهم را با دولت داشته باشد. هنگامی که این لایحه به صحن علنی مجلس آمد، دولت در جریان گفت‌وگوها و مسائل و پیشنهادهای مطروحه بود و در اواخر کار ما تقریبا در حال نزدیک شدن بودیم.»
با هنر، پس از توضیحات مفصل‌تر به خبرنگاران می‌گوید: «نظر من این است که اگر دولت روی مساله استرداد لایحه اصرار داشت، مجلس باید با این خواست موافقت کند.»
فشاری برخلاف قانون
ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضائی مجلس ششم، در گفت‌وگوئی با خبرگزاری کار ایران، فشار دولت بر مجلس را غیرقانونی می‌خواند. وی می‌گوید: «فشار رئیس‌جمهور بر مجلس، خلاف قانون است و این نوع رفتارها از کسی که شعار قانون‌گرائی می‌دهد، طبیعی نیست».
به گفته رئیس کمیسیون قضائی مجلس ششم، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، از برنامه چهارم توسعه در دستور کار بوده است، اما دولت تعریفی متفاوت از این لایحه دارد.
تصمیم شبانه احمدی‌نژاد
تهدید احمدی نژاد به پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، تنها یک شب دوام داشت و بامداد روز چهارشنبه (۱۳ آبان) پس گرفته شد. سایت جهان‌نیوز، که به دولت نزدیک است، صبح چهارشنبه نوشت: «برخی از نمایندگان که با استرداد لایحه دولت مخالف بودند، با میانجیگری، توانستند نظر دولت را در مورد پس گرفتن لایحه تغییر دهند.»
به این ترتیب، رئیس‌جمهور شامگاه سه شنبه مجلس را تهدید کرد و بامداد چهارشنبه تهدید خود را پس گرفت.
پیچیدگی‌های لایحه
احمدی‌نژاد، در آستانه انتخابات اعلام کرد که برای جبران افزایش هزینه خانواده‌ها، به هر فرد کم‌‌درآمد ماهانه ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان کمک خواهد کرد. اما کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیرا ارقام دیگری را به دست داد. این کمیسیون اعلام کرد که برای کمک به کم‌‌درآمدها یا ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین خواهد شد و یا ۱۰ هزار میلیارد تومان.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه تصویب شود، به هر ایرانی کم درآمد، به جای ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان موعود، تنها ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان پرداخت خواهد شد. اما در صورت تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه، این سهم تنها ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان خواهد بود. با حذف یارانه بنزین، نرخ هر لیتر بنزین از سال آینده هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب، هر شهروند کم درآمد، با کمکی که از دولت می‌گیرد، می‌تواند ماهانه فقط ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین بخرد.
کاهش تولید، افزایش بیکاری
با حذف یارانه دولت برای کالاهای اساسی، که بخشی از مضمون لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها است، بهای این کالاها، به شدت افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی، ماه‌ها قبل پیش‌بینی کرده است که با اجرای این لایحه، میزان تورم حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
دولت قصد دارد با ایجاد تسهیلاتی ویژه، بخش خصوصی را تشویق به واردات کالاهای اساسی کند. هدف آن است که در نتیجه بالا رفتن عرضه، نرخ‌ها کنترل شوند. اما کارشناسان اقتصادی، اجرای این سیاست را زمینه‌ساز کاهش تولید داخلی و رشد بیکاری می‌دانند. آن‌ها در عین‌حال معتقدند هیچ تضمینی وجود ندارد که بخش خصوصی، کالاهای وارداتی را، با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
تهدید نظامیان
بیم از نتایج منفی اجرائی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تا آنجا گسترش یافته که برخی از فرماندهان نیروهای انتظامی هشدار داده‌اند که باید خود را برای مقابله با بحران‌های احتمالی آماده کنند.
منظور نظامیان، رخدادهائی مشابه آن است که پس از سهمیه بندی ناگهانی بنزین اتفاق افتاد. در آن زمان، بخشی از مردم سر به شورش برداشتند و ۱۷ پمپ بنزین را در تهران به آتش کشیدند.
نویسنده: جواد طالعی
تحریریه: داوود خدابخش