نگرانی از موقعیت مالی بانکهای بزرگ اروپا
۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه
موسسه "مودی" (Moody) که نهادی معتبر برای تعیین میزان اعتبار موسسات مالی و مقر آن در نیویورک است، با تنزل رتبه ۱۲ بانک بریتانیا، نگران آن است که دولت این کشور اجازه ورشکسته شدن بنگاههای کوچک را بدهد.
در میان موسسه‌های مالی بریتانیا که در فهرست "مودی" قرار دارند می‌توان "لویدز"، یک موسسه وابسته به بانک اسپانیایی "سانتاندر"، "بانک کووپراتیو"، "بانک صندوق پس‌انداز ساختمانی "نیشن واید" و "بانک سلطنتی اسکاتلند" را مشاهده کرد.
موسسه سنجش اعتبار "مودی" هفته گذشته ضمن اعلام این خبر، احتمال داد که دولت بریتانیا از یک سو به طور سیستماتیک از بانکهای بزرگ حمایت کند ولی احتمالا اجازه دهد که موسسات کوچکتر مالی ورشکسته شوند.
موسسه "مودی" ظرفیت اعتباری "بانک سلطنتی اسکاتلند" و "نیشن واید" را دو درجه و ظرفیت اعتباری "لویدز" و موسسه وابسته به بانک اسپانیایی "سانتاندر" را یک درجه تنزل داده است.
پیش از این "مودی" رتبه اعتباری ۹ بانک پرتغالی را نیز تنزل داده بود و دلیل آن را بحرانی بودن موقعیت مالی پرتغال به خاطر قروض سنگین این کشور اعلام کرد.
"بانک سلطنتی اسکاتلند" که در جریان بحران مالی دولتی شده است، این موضوع را که نیازمند حمایت مالی بیشتر دولت است رد کرده و متقابلا اعلام کرده است در ردیف بهترین نهادهای مالی اروپا قرار دارد.
این واکنشی بود به گزارشی از "فایننشال تایمز" که در آن آمده بود بانک مزبور احتمالا باید با کمک مالی دولت بریتانیا به فعالیت خود ادامه دهد. در این گزارش آمده بود که اگر قرار باشد در اروپا حرکتی گسترده برای نجات بانک‌ها انجام گیرد، این بانک هم در زمره موسسه‌هایی است که شامل کمک‌های دولتی می‌شود.
جرج اوسبورن، وزیر دارایی بریتانیا به رادیوی بی بی سی گفت که بانکهای بریتانیا بنیه‌ی مالی خوب و منابع پولی جاری کافی در اختیار دارند. او اضافه کرده است که بانکهای بریتانیا مشکلات بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند.
نجات سرمایه‌های کلان با اخذ مالیات مردم
تصمیم "مودی" برای تنزل اعتبار مالی برخی بانکهای بزرگ بریتانیا تنها انعکاس تلاشهایی است که نمی‌خواهد بازهم با اخذ مالیات از مردم برای نجات بانک‌ها اقدام شود. امری که مردم نیز به شدت از آن استقبال می‌کنند.
در جریان بحران مالی بریتانیا، "لویدز" و "بانک سلطنتی اسکاتلند" از جمله چهار بانک بزرگی بودند که باید با کمک‌های دولتی نجات می‌یافتند. از آن زمان دولت و کسانی که نظارت بر این بانک‌ها را بر عهده دارند، قوانین سختگیرانه‌ای را بر این حوزه اعمال می‌کنند.
گفته می‌شود که به منظور حفظ امنیت پس‌اندازها، طرح دیگری نیز در دست است تا سپری در برایر معاملات پرریسک شرکت‌های سرمایه‌گذار ایجاد کند.
وضع بانکهای اروپایی با نگرانی بسیار دنبال می‌شود. زیرا ورشکستگی احتمالی یونان و برخی دیگر کشورهای مقروض اتحادیه اروپا، بنیان این موسسات را به شدت به خطر می‌اندازند. وزیران دارایی اتحادیه اروپا فعلا بر سر این موضوع توافق کرده‌اند که بانکهای مهم را با سرمایه‌ای مضاعف حمایت کنند.
NK/MM