نماینده مجلس: شنود مکالمات مردم با فتوای مراجع باشد
۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه
در پی بحث‌هایی که درباره شنود برخی از شخصیت‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها درگرفت شماری از نمایندگان مجلس چند هفته پیش طرحی را برای محدود کردن این گونه فعالیت‌ها توسط نهادهای امنیتی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند. این طرح با قید دو فوریت ارائه شده است.
در صورت به تصویب رسیدن طرحی که با امضای ۸۲ نماینده تقدیم هیئت رئیسه شده فعالیت دستگاه‌های امنیتی نه تنها محدود می‌شود که زیر نظارت مجلس قرار می‌گیرد.
سعید حیدری‌طیب، نماینده کرمانشاه و طراح اصلی طرح "نظارت بر شنود" ۲۳ اردیبهشت در گفتگو با سایت خبری "تدبیر" انگیزه این اقدام را "صیانت از نهادهای امنیتی و دفاع از حق مردم و قانون اساسی" خواند.
پیشنهاد شنود با فتوای مراجع
نماینده کرمانشاه گفت: «مسئله مهم این است که ما باید در چارچوب اسلام حرکت کنیم چرا که نام انقلاب ما جمهوری اسلامی است و اسلام نیز شنود مکالمه‌های مردم را جایز نمی‌داند.»
به گفته حیدری‌طیب شنود شهروندان در صورتی امکان‌پذیر است که "با استفتاء از مراجع و با اجازه حاکم شرع باشد." او به منبع شرعی ممنوعیت شنود اشاره‌ای نکرد.
مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
حیدری‌طیب می‌گوید به رغم سوگند نمایندگان برای دفاع از حق مردم و قانون اساسی "در برخی حوزه‌ها که درباره حقوق مردم است این امکان نظارتی محدود است؛ به عنوان مثال می‌توان یکی از این مسائل را شنود مکالمات عنوان کرد."
خاتمی: شنود می‌کنید، دروغ نگویید
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین آذر ماه سال پیش با اشاره به خبرهایی که در مورد شنود برخی مسئولان و شخصیت‌های سیاسی منتشر شد گلایه کرد که در ایران "جوی درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود هستند.»
خاتمی با مثال زدن خودش گفت: «ای کاش شنود می‌شد یا آن‌چه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه این‌که مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.»
سخنان خاتمی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی را فروردین امسال به مجلس کشاند. حمید رسایی، عضو جبهه پایداری از محمود علوی خواسته بود درباره "ادعای مورد شنود غیرقانونی واقع شدن خاتمی" توضیح دهد.
یکی دیگر از بحث‌ها در این زمینه، وجود نهادهای موازی با وزارت اطلاعات، از جمله تشکیلات اطلاعاتی سپاه پاسداران است که فعایت‌شان خارج از نظارت نهادهای رسمی انجام می‌شود.
نماینده کرمانشاه به سایت خبری "تدبیر" گفت، مطابق این طرح، شنود باید زیر نظر کارگروهی باشد که مشخص می‌کند "چه مدت باید شنود انجام شود و با چه دستگاهی باشد؛ آیا بر عهده وزارت اطلاعات باشد یا اطلاعات سپاه یا اطلاعات نیروی انتظامی."
طرحی برای حفظ آبروی نهادهای امنیتی
بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان، کارگروهی متشکل از "یک نماینده، دو عضو شورای تامین و یک قاضی شنود" باید بر موارد و چگونگی شنود افراد نظارت داشته باشند.
طرح "نظارت بر شنود" مخالفانی دارد که معتقدند این نظارت با وظایف و کار اجرایی نهادهای اطلاعاتی مغایرت دارد. حیدری‌طیب تاکید می‌کند که هدف از این طرح ممنوع کردن شنود نیست و تنها قرار است این کار با دستور قاضی و شفاف انجام شود.
پیش از خاتمی، علی مطهری، از نمایندگان اصولگرای حامی دولت روحانی، از کشف دوربین و تجهیزات شنود در دفتر کار خود در ۱۸ تیر ۹۲ خبر داده و گفته بود این کار توسط ماموران یک "نهاد اطلاعاتی" انجام شده است.
نماینده کرمانشاه در دفاع از طرح "نظارت بر شنود" به سایت تدبیر گفت: «در واقع ما از دستگاه‌های امنیتی سیانت می‌کنیم که خدای نکرده در جریان عملیات اطلاعاتی آبروی دستگاه‌های امنیتی به خطر نیفتد و از چارچوب مواضع اسلام خارج نشوند."