نماینده مجلس: اعدام اتباع ایران در عربستان اعلان جنگ است
۱۳۹۱ خرداد ۲۷, شنبه
عوض حيدرپور، عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، خواستار اخراج سفیر عربستان در ایران به دلیل اعدام ۱۸ نفر از اتباع ایران در عربستان شد. به گفته این عضو كميسيون امنيت ملی مجلس، اعدام اتباع ایرانی در عربستان بدون رعايت "موازين اسلامی و بين‌المللی" صورت گرفته و اين اقدام دولت عربستان سعودی در حد "اعلان جنگ" با جمهوری اسلامی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواست تا با احضار سفير عربستان روابط ديپلماتيک با اين كشور را قطع كرده و سفير عربستان را از ایران اخراج كند، چون به گفته او «دولت عربستان سعودی با اين كار خط قرمز را رد كرده است».
این عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «وزارت امور خارجه بايد به صورت جدی اقدام متقابلی در قبال اين عمل خصمانه عربستان انجام دهد. دولت عربستان سعودی فكر می‌‌كند شرايط بين‌المللی به سمتی رفته است كه علی‌‌آباد هم دهات شده است اما نمی‌‌داند كه جمهوری اسلامی با اقتدار پای مواضعش ايستاده و با دولت عربستان برخورد می‌‌كند.»
خبرگزاری ایرنا روز شنبه (۲۷ خرداد / ۱۶ ژوئن) نوشت که عربستان در فروردین‌ماه سال جاری تعدادی از اتباع ایرانی را به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کرد اما این موضوع با پیگیری‌های وزارت امور خارجه ایران برای مشخص شدن سرنوشت این افراد بعد از ۲ ماه توسط عربستان به طور رسمی اعلام شد.
منصور حقیقت پور، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، نیز در این‌باره گفت در عربستان به تبعه‌های ایرانی در بند اجازه دیدار با اعضای کنسول‌گری یا خانواده‌هایشان را ندادند و حتی اجازه ندادند متهمان وکیلی داشته باشند.
اعزام هیأتی به عربستان برای پیگیری موضوع
در همین حال یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران روز شنبه (۲۷ خرداد/ ۱۶ ژوئن) از اعزام هیأتی از وزارت امور خارجه به عربستان برای پیگیری اعدام اتباع ایرانی در این کشور در آینده نزدیک خبر داد.
این مقام مسئول گفت: «این هیات حقوقی - كنسولی در رابطه با اعدام تعدادی از اتباع زندانی ایران در عربستان به اتهام حمل مواد مخدر و با توجه به عدم رعایت حقوق اولیه این اتباع در زمینه دسترسی كنسولی، عدم برخورداری از داشتن وكیل و مترجم و مسایل دیگری كه مورد اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران است عازم عربستان سعودی می شود.»
در همین زمینه علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با ایرنا اقدام عربستان را محکوم کرد و گفت: «وزیر خارجه این کشور باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.»
بروجردی «عدم دسترسی کنسولی و برخورداری از داشتن وکیل و مترجم» را «نقض فاحش حقوق بشر» دانست و اعلام کرد، عربستان «بدون اینکه ابعاد اتهامات شهروندان ایرانی را مشخص کند دست به این اقدام زده است».
در پی تایید رسمی اعدام چند ایرانی توسط مقام‌های عربستان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با احضار حسن زید، کاردار سفارت‌خانه‌ی این کشور در تهران، اعتراض شدید ایران را به آگاهی عربستان رساند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا عنایتی، مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه، در این دیدار گفت «دولت جمهوری اسلامی ایران این اقدام را مغایر موازین اسلامی و حقوق بین‌الملل دانست و ضمن پیگیری این موضوع در مراجع ذیربط بین‌المللی، تبعات حقوقی و سیاسی این گونه اقدامات را بر عهده دولت عربستان سعودی می‌داند.»
اعتراض ایران به نادیده گرفتن موازین و حقوق بین‌الملل در حالی ابراز می‌شود که جمهوری اسلامی در کنار چین و عربستان به عنوان کشوری با بالاترین میزان اعدام شناخته می‌شود و به دلیل رعایت نکردن حقوق متهمان بارها از سوی نهادهای حقوق بشری محکوم شده است.
برخی از مراجع تقلید در قم نیز وزارت امور خارجه را به کم‌کاری متهم کرده‌اند و خواستار پاسخگویی آن شده‌اند. لطف‌الله صافی گلپایگانی با ابراز تاسف از اعدام چند ایرانی در عربستان در تاریخ ۲۵ خرداد گفت، اگر چنین مسئله‌ای صحت دارد، مسئولین دیپلماسی کشور مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی هم‌اکنون حدود ۳۸ نفر از شهروندان ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های عربستان به سر می‌برند.
در سال ۱۳۲۲ نیز اعدام یک شهروند ایرانی سبب قطع مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی شد. ایران به مدت چهار سال از اعزام زائران به عربستان خودداری کرد. در آن زمان یک جوان ایرانی در حین طواف به علت بیماری و گرمای هوا دچار استفراغ شد، اما قاضی دادگاه وی را متهم به آلوده کردن حرم و کعبه کرد و حکم اعدام وی را صادر نمود.