نماینده زابل: مظنونان به ترور دادستان زابل دستگیر شده‌اند
۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه
روز یکشنبه (۱۹ آبان/ ۱۰ نوامبر) سید باقر حسینی، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از دستگیری مظنونان به ترور دادستان زابل خبر داد. وی گفت، دستگیرشدگان از "اشرار، قاچاقچیان و سارقان مسلح" هستند.
نماینده مردم زابل همچنین گفت: «در حال حاضر شناسایی عوامل اصلی ترور دادستان زابل در دستگاه‌های امنیتی و قضایی استان [سیستان و بلوچستان] در حال بررسی است.»
روز چهارشنبه گذشته (۱۵ آبان/ ۶ نوامبر) موسی نوری قلعه‌نو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، هنگامی که با اتومبیل عازم محل کارش بود، توسط افرادی ناشناس ترور شد. راننده وی نیز در این ترور جان خود را از دست داد. موسی نوری قلعه‌نو در مهرماه سال ۱۳۹۱ به سمت دادستان عمومی و انقلاب زابل منصوب شده بود.
به دنبال این حادثه ابراهیم حمیدی، رئيس دادگستری سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که میان ترور دادستان زابل و حوادث اخیر در استان سیستان و بلوچستان ارتباطی وجود ندارد. وی گفت: «این حادثه در منطقه سیستان و زابل توسط اشرار این منطقه اتفاق افتاده و ماهیتا با اشرار منطقه بلوچستان متفاوت است.»
اما ساعاتی پس از این حادثه گروه "جیش‌العدل" با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل موسی نوری قلعه‌نو را برعهده گرفت و گردان نظامی "نعمت‌الله توحیدی" را که از زیرشاخه‌های نظامی گروه است، به عنوان طراح و مجری ترور معرفی کرد.
"جیش‌العدل" در بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه به زودی فیلمی را از عملیات ترور منتشر خواهد کرد، این ترور را پاسخی به اعدام ۱۶ تن از اعضای زندانی خود در زندان زاهدان عنوان نمود. در بیانیه این گروه همچنین برای ترور یکی دیگر از مقام‌های قضایی این استان یکصد میلیون تومان جایزه تعیین شده است.
مقام مسئول: ادعای جیش‌العدل بی‌اساس است
روز شنبه (۱۸ آبان/ ۹ نوامبر) نیز هوشنگ ناظری، رئیس شورای تامین زابل و نیز سید ابراهیم یونسی، معاون اول قوه قضائیه، دست داشتن گروه "جیش‌العدل" در ترور دادستان زابل را تکذیب کردند. رئیس شورای تامین زابل همچنین اشاره کرد به اینکه چندین مظنون در رابطه با این ترور بازداشت شده‌اند و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.
روز جمعه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) در پی حمله گروه "جیش‌العدل" به مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان ۱۴ مرزبان کشته شدند. فردای آن روز مقامات قضایی جمهوری اسلامی دست به اقدامی تلافی‌جویانه زده و ۱۶ تن از "اشرار" زندانی در استان سیستان و بلوچستان را اعدام کردند. این اقدام با اعتراض وسیع مدافعان حقوق بشر روبه‌رو شد. آنان اعدام‌های تلافی‌جویانه را غیرقانونی و مغایر با موازین بین‌المللی اعلام کردند.
علی یونسی، دستیار ویژه روحانی در امور اقلیت‌های کشور، در واکنش به ترور مرزبانان و اعدام‌ها در ایران خواستار شناسایی ریشه‌های ترور شد. او مشارکت دادن بیشتر سنی‌مذهب‌ها در امور اجرایی و مدیریتی کشور و مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور را راه پیشگیری از تروریسم دانست.