1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

نظر متفاوت دو نهاد حکومتی در مورد "جاسوسی" عضو تیم هسته‌ای

۱۳۹۶ مهر ۲۰, پنجشنبه

​​​​​​​محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران می‌گوید "از نظر معاونت ضد جاسوسی این وزرات‌خانه، دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است". درحالی که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه حکم پنج‌سال زندان او را "قطعی" اعلام کرد.

https://p.dw.com/p/2lhFM
Iran Geheimdienst Minister Mahmoud Alawi
عکس: FARS

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (۱۱ اکتبر/ ۱۹ مهر) گفته است که "دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است". به گفته محمود علوی: «از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارت که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

محمود علوی می‌افزاید: «در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»

عبدالرسول دری اصفهانی از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، "نشان درجه سه خدمت" دریافت کرده است
عبدالرسول دری اصفهانی از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، "نشان درجه سه خدمت" دریافت کرده استعکس: nasimonline

قوه قضائیه: "محکومیت قطعی" عضو تیم هسته‌ای

درحالی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از جاسوس نبودن عبدالرسول دری اصفهانی سخن می‌گوید، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه (۱۶ مهر/ ۸ اکتبر) تأیید کرد که حکم ۵ سال زندان برای این عضو تیم مذاکرات هسته‌ای قطعی شده است.

بیشتر بخوانید:«محکومیت عضو تیم مذاکرات هسته‌ای تأیید شد»

محسنی اژه‌ای گفته بود "دادگاه بدوی ضمن بررسی، متهم را به ۵ سال حبس قطعی محکوم کرده بود، اما اعتراض شده و سپس دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرده است و دری اصفهانی باید حکم ۵ سال زندان را تحمل کند". به گفته سخنگوی قوه قضائیه، دری اصفهانی "یک پرونده فساد مالی هم دارد که قرار وثیقه صادر شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است".

وزارت خارجه ایران: "او عضو ستاد برجام نیست"

با مطرح شدن اتهام "جاسوسی" برای دری اصفهانی همان موقع وزارت‌خانه‌های اطلاعات و امور خارجه ایران نسبت به این اتهام به شدت انتقاد کردند.

در حالی که وزارت اطلاعات کماکان می‌گوید دری اصفهانی جاسوس نیست، پس از اعلام حکم قوه قضائیه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزرات خارجه ایران روز دوشنبه (۹ اکتبر/ ۱۷ مهر ) گفت:« دری اصفهانی عضو ستاد برجام نیست و او از سوی ارگان دیگری به وزارت خارجه معرفی شده بود».

 سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: «آقای دری اصفهانی به عنوان کارشناس اقتصادی در مقاطعی با تیم مذاکره کننده هسته‌ای همکاری داشت و بازگشت یک میلیارد و هفتصد میلیون یورو از دارایی‌های ایران در جریان اجرای برجام حاصل بخشی از تلاش‌های او بود». وی تاکید کرد که " این وزارتخانه مسئول تحقیق و تفحص از افراد نیست".

"مسئول امور بانکی تیم برجام" یا "جاسوس"؟

در حالی که محمود علوی، وزیر اطلاعات نه‌تنها دری اصفهانی را جاسوس نمی‌داند و می‌گوید "با معاونت ضد جاسوسی وزرات اطلاعات همکاری هم داشته"، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ضمن تأکید بر "دو تابعیت ایرانی و کانادایی" دری اصفهانی، اتهام او را "جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان" و "ارتباط با دو سرویس جاسوسی" عنوان می‌کند.

رسانه‌های داخلی ایران از عبدالرسول دری اصفهانی به عنوان نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران نام می‌برند. گفته شده که او در دولت یازدهم به ایران بازگشته و به عنوان مشاور ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، مشغول به کار بوده و در جریان مذاکرات هسته‌ای نیز به عنوان زیرمجموعه تیم حمید بعیدی‌نژاد، رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی، فعالیت می‌کرده است.

واکنش خبرگزاری قوه قضائيه به سخنان وزیر اطلاعات

یک روز پس از اظهارات وزیر اطلاعات، خبرگزاری میزان ارگان قوه قضائیه نسبت به این سخنان واکنش نشان داد. در مطلبی که روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر در سایت میزان منتشر شده، اظهارات وزیر اطلاعات "نادرست و عجیب" خوانده شده است. دراین مطلب تنها مرجع صالح برای تعیین محکومیت اشخاص دادگاه عنوان شده و به همین دلیل تاکید شده: «تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات.»

در این متن همچنین تصریح شده که هیچ قانونی اثبات جرم جاسوسی را با وزارت اطلاعات ندانسته است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «سخن آقای علوی مانند آن است که دادگاه، کسی را به جرم ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم کند و مأمور پلیس که ضابط قضایی بوده و تنها وظیفه کشف قتل، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع آن را به عهده دارد، در برابر حکم قطعی دادگاه اعلام کند قاتل از اتهام قتل مبراست!»