ناکامی برنامه‌های اقتصادی دولت زیر سایه بلاتکلیفی بودجه ۹۷
۱۳۹۶ بهمن ۱۹, پنجشنبه
لایحه بودجه سال ۹۷ که رئیس جمهور حسن روحانی ۱۹ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد سرنوشت عجیب و کم‌سابقه‌ای پیدا کرده است. کلیات این لایحه هشتم بهمن ماه در مجلس رأی نیاورد اما سه روز بعد با تغییراتی به تصویب رسید.
تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت با واکنش‌های تندی روبرو شد. جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور، روز یکشنبه (۱۵ بهمن/ ۴ فوریه) در یک پیام توئیتری کمیسیون تلفیق و مجلس را متهم کرد که "به بهانه تصویب بودجه میدان‌دار به‌هم ریختن قواعد اداره امور شده‌اند".
این انتقاد معاون رئیس جمهور نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس را به تشنج کشاند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در تذکری از معاون رئیس جمهور انتقاد کرد که "شأن مجلس را خدشه‌دار کرده" است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز انتقاد معاون روحانی به کمیسیون تلفیق را موجه ندانست و بار دیگر به اعضای این کمیسیون ماموریت داد ایرادها و ابهام‌های بودجه را بررسی و برطرف کنند تا در صحن علنی درباره آن تصمیم‌گیری شود.
مجلس و دولت، هر دو ناراضی
لاریجانی با بیان این که بسیاری از کارشناسان لایحه دولت و تغییرات کمیسیون تلفیق را بی‌نقص نمی‌دانند گفت: «به نظر می‌رسد نتیجه کار نیز در نهایت نه لایحه مورد نظر دولت و نه بودجه مورد علاقه مجلس باشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن استقبال از بازنگری در لایحه بودجه گفته است: «ما انتظار داریم برنامه‌های دولت که در راستای افزایش اشتغال و کاهش فقر مطلق و ایمن‌سازی ابنیه روستایی و شهری در مقابل زلزله و همچنین رفع آلودگی هوا پیش‌بینی شده، مورد توجه قرار گیرد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به رغم خوش‌بینی نوبخت و با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس به نظر می‌رسد که اصلاح مجدد این لایحه به گونه‌ای انجام نخواهد شد که انتظارهای دولت را برآورده کند.
مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه به برنامه‌هایی مربوط می‌شود که دولت حسن روحانی انتظار داشت با اجرای آنها هزینه‌های جاری را کاهش و درآمدهای دولت را افزایش دهد.
افزایش بهای حامل‌های انرژی و حذف حدود چهل درصد از یارانه‌بگیران دو برنامه مهم دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده بوده که مجلس با آن مخالفت کرده است.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ششم دی ماه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که یارانه فقط به کسانی تعلق می‌گیرد که به عنوان قشرهای کم‌درآمد شناسایی شده‌اند و آنها حداکثر ۴۲ میلیون نفر هستند.
بیشتر بخوانید: بودجه ۹۷؛ رؤیای روحانی برای ایجاد اشتغال و اصلاح یارانه‌ها
در شهریور ماه امسال اندکی بیش از ۷۶ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت کرده‌اند و با آماری که وزیر کار از نیازمندان شناسایی شده ارائه داده باید یارانه ۳۴ میلیون نفر قطع شود.
درآمدهایی که به دست نمی‌آیند
دولت امیدوار بود که با حذف جمع بزرگی از یارانه‌بگیران بین ۱۵ تا ۱۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند. دولت همچنین انتظار داشت که از افزایش بهای حامل‌های انرژی ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا صرف بازسازی بافت فرسوده شهرها، گسترش حمل و نقل عمومی و اشتغال‌زایی شود.
با تغییراتی که در بودجه ۹۷ به وجود آمده دولت نه تنها به این درآمدها دسترسی ندارد که باید دست‌کم ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از پیشنهاد اولیه خود یارانه پرداخت کند.
بر این اساس بسیاری از برنامه‌های دولت برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، مقابله با آلودگی هوا و عواقب خشک‌سالی با کمبود شدید منابع روبروست و به احتمال زیاد ناکام خواهد ماند.
بیشتر بخوانید: وزیرکار: ۳۵ میلیون نفر به یارانه نقدی نیاز ندارند
در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که به دستگاه اجرایی اجازه داده شود ۲۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت و صرف اموری مانند پرداخت معوقات بازنشستگان، کمک به ساماندهی حمل و نقل ریلی، ساماندهی بافت‌های فرسوده، ساماندهی حمل و نقل عمومی و طرح آب‌رسانی روستایی کند. با این پیشنهاد نیز موافقت نشده است.
علی اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اول بهمن ماه در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: «کمیسیون تلفیق به منظور تامین ردیف‌های بودجه‌ای که منابع آنها از محل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده بود، منابع جایگزینی را در نظر گرفته و در این رابطه جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.» او درباره چگونگی تامین این منابع توضیح بیشتری نداد.
محتاط شدن دولت و مجلس پس از اعتراض‌ها
در این میان هم دولت و هم مجلس متاثر از اعتراض‌ها و ناآرامی‌های دی ماه که دست‌کم آغاز آن با انتقاد از وضعیت نامناسب معیشتی، بیکاری و گرانی همراه بود، بسیار محتاط عمل کرده و از هر اقدامی که به افزایش نارضایتی دامن می‌زند خودداری می‌کنند.
عقب‌نشینی دولت از طرح افزایش بهای حامل‌های انرژی ظاهرا بی‌‌ارتباط با برخی نظرسنجی‌هایی که به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری انجام شده نیست. مطابق این نظرسنجی‌ها ۷۲ درصد شهروندان با افزایش بهای حامل‌های انرژی مخالف هستند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت و عضو کمیسیون تلفیق، روز گذشته (چهارشنبه ۱۸ بهمن) تاکید کرد که مجلس و دولت با انداختن توپ به زمین طرف مقابل پس از دیدن واکنش شهروندان به برخی تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسند.
بیشتر بخوانید: فشار بر دولت برای خودداری از افزایش بهای حامل‌های انرژی
نماینده رشت به پایگاه خبررسانی مجلس گفت: «مباحث هدفمندی، اشتغال، آلودگی زیست محیطی، آب و گرد و غبار حل نمی‌شود مگر در سایه همدلی و این که هر دو طرف از تصمیم گرفته شده دفاع کنند.»
او درباره این مسائل که رئیس مجلس خواستار بازنگری آن در کمیسیون تلفیق شده گفت: «این امکان وجود دارد که کمیسیون تلفیق لایحه دولت را کنار گذاشته و لایحه جدیدی را ارائه کند و یا اینکه لایحه بودجه دولت را به شیوه مناسبی اصلاح کند.»
مانعی در برابر تحقق وعده‌های اصلی
حسن روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس این لایحه را تبلور "تمام وعده‌های اصلی دولت" به مردم و تصویب آن را "به معنای آغاز اجرای برنامه‌های دولت دوازهم" عنوان کرده بود.
بر این پایه، مخالفت مجلس با برنامه‌های درآمدزایی و کاهش هزینه‌های بودجه ۹۷، نه تحقق "وعده‌های اصلی" چشم‌انداز روشنی دارد و نه اجرای برنامه‌های دولت دوازدهم به درستی کلید می‌خورد.
بیشتر بخوانید: تخصیص ۵/ ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به اهداف نظامی با مجوز خامنهای
روحانی یازدهم دی ماه در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفته بود اگر با پیشنهادهای دولت برای افزایش بهای حامل‌های انرژی و مالیات و حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران در لایحه بودجه موافقت نشود این دیگر لایحه دولت نیست.
رئیس جمهور تصریح کرد که اگر نمایندگان با پیشنهادهای دولت مخالفت کنند باید راه‌های دیگری به منظور تامین هزینه‌ی لازم برای برنامه‌هایی مانند اشتغال‌زایی، فقرزدایی و مقابله با عواقب خشک‌سالی اراده دهند چرا که بدون حل این معضلات کشور "به یک نقطه بسیار خطرناک و ناجور" خواهد رسید.