نارضایتی از قرارداد امنیتی ِ آمریکا و عراق
۱۳۸۷ آبان ۲, پنجشنبه
احزاب حاضر در پارلمان عراق و همچنین مردم این کشور نظر خوشی نسبت به قرارداد امنیتی میان ایالات متحده‌ی آمریکا و عراق ندارند. همین نگرانی‌ها سبب شد تا دولت عراق اعلام کند که باید در مورد رئوس این قرارداد بار دیگر با مقامات آمریکایی مذاکره شود. دولت عراق اعلام کرد که ویران می توانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا بر مبنای آن‌ها قراردادی با آمریکا بسته شود که از طرف مردم و نمایندگان مجلس این کشور پذیرفتنی باشد. احزاب سنی عراق نگران تصویب چنین قراردادی هستند و شیعیان این کشور نیز دیدگاه‌هایی متفاوت دارند.
مقتدا صدر، یکی از رهبران تندروی شیعه در عراق مخالفت کامل خود را با این قرارداد اعلام کرده است، اما دیگر شیعیان این کشور نظری ملایم‌تر دارند و امکان قبول این قرارداد از طرف آن‌ها وجود دارد. دیدگاه‌های مردم عادی عراق نیز، مانند نمایندگان پارلمان این کشور بسیار متفاوت است. احمد نشیم، مسئول امنیت ِ یک هتل در مرکز بغداد موافق قرارداد امنیتی میان دو کشور است. او در این مورد می گوید:
«در این قرارداد گویا شرایطی وجود دارد که بر استقلال کشور تاکید می‌کند. اگر چنین شرایطی واقعا وجود داشته باشد ، من موافق آنم. من موافق حزبی هستم که برای مردم و کشور عراق فعالیت کند، فرقی نمی‌کند که این حزب مذهبی یا لائیک باشد».
سفوان که فروشنده‌ای در یک مغازه است، مخالف این قرارداد است و دلیل می‌آورد:
« من صادقانه می‌گویم که مخالف بستن قرارداد با آمریکا هستم. بیشتر از همه به خاطر این که این قرارداد، قدرتی برای دولت عراق قائل نیست. ما باید دولتی داشته باشیم که تصمیمات کشوری را خودش بگیرد».
دیدگاه‌های متفاوت در میان مردم از این جهت به‌وجود آمده که رسانه‌ها اگرچه در این مورد بسیار جنجال می‌کنند، اما خبر دقیقی در مورد مفاد قرارداد به مردم نمی‌دهند و آنچه به اطلاع مردم می‌رسانند یک جانبه است و خواست گروه خاصی را بیان می‌کند. رقید، جوان بیست ساله در این مورد می‌گوید:
«ما نه موافقیم، نه مخالف. به خاطر این که ما اصلا در مورد این قرارداد چیزی نمی‌دانیم. سیاست‌مدارها با هم بحث می‌کنند و در مورد نکات مختلف قرارداد به مخالفت با هم ادامه می‌دهند. اما ما در این مورد بی‌خبریم و اخبار به ما منتقل نمی‌شوند».
منابع آگاه می‌گویند، بر مبنای قرارداد امنیتی میان ایالات متحده‌ی آمریکا و عراق،
نظامیان آمریکایی تا سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک خواهند کرد، به این شرط که قبل از پایان این تاریخ، دولت عراق خواستار تمدید اقامت آنان در این کشور نشود. اما بسیاری در مورد صحت همین مطلب نیز شک دارند.