شاخص‌های اقتصادی ایران در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی تغییراتی داشته که حتی برخی از آنها ظاهرا مثبت هستند؛ اما نکته اینجاست که جزئیات شاخص‌های مثبت نیز با اما و اگرهای زیادی مواجه است.
تحلیل دقیق میراث اقتصادی دولت رئیسی امر دشواری است؛ چرا که هم میراث‌دار یک اقتصاد بحرانی از دولت قبل است و هم شفافیتی در اقتصاد کشور وجود ندارد و معمولا هر دولتی در ایران که روی کار می‌آید، دولت قبلی را مسبب بحران‌های اقتصادی معرفی می‌کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
نمونه واضح آن، توقف انتشار گزارش بانک مرکزی از وضعیت تحقق بودجه دولتی از پاییز ۱۳۹۷ در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی است.
بانک مرکزی پارسال نهایتا وضعیت بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را منتشر کرد و مشخص شد طی این سال‌ها همواره یک سوم از بودجه دولتی محقق نشده و به همین خاطر دولت دست به استقراض گسترده زده است.
بانک مرکزی اما هنوز هم از انتشار گزارش وضعیت بودجه‌های سالانه دولت ابراهیم رئیسی اجتناب می‌کند و شاید در دولت آتی شاهد انتشار حقایق آن باشیم.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نمونه دیگر، رشد مثبت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته است؛ اما جزئیات آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دو سال گذشته عمدتا مربوط به افزایش هزینه‌های دولت و رشد صادرات نفت بوده است.
این جزئیات نه در رسانه‌های حکومتی و نه در اظهارات مقامات دولتی بازتاب می‌یابد تا مردم متوجه شوند علت رشد اقتصادی کشور چه بوده است.
توسل دولت به افزایش هزینه‌های دولتی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی چیزی نیست که بتواند در طولانی‌مدت ادامه یابد. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نشان می‌دهد شتاب رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده روند نزولی خواهد داشت.
معیشت مردم
آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو، نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۳ به ۷۳۲ هزار تن رسیده و طی سه سال گذشته افتی ۳۲ درصدی داشته است. این موضوع به همراه آمارهای نگران‌کننده از کاهش متمادی مصرف کالری ایرانی‌ها و کوچک‌تر شدن سفره مردم به تنهایی نشان می‌دهد رشد ۳.۸ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ و رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته نه تنها تاثیر مثبتی در زندگی مردم نداشته، بلکه فقر و مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی کماکان تشدید شده است.
هنوز جزئیات رشد اقتصادی کل سال ۱۴۰۲ منتشر نشده، اما آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد برای نمونه رشد اقتصادی بخش نفت ایران در پاییز پارسال حدود ۲۱.۸ درصد بوده و هزینه مصرف نهایی دولت (بر اساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰) نیز ۱۶.۷ درصد اوج گرفته است.
در واقع این دو عامل که نقش مستقیمی در معیشت مردم ندارد، پیشران رشد اقتصادی کشور بوده‌اند.
در موردنرخ بیکاری نیز دولت مدعی است این رقم در اردیبهشت امسال به ۸.۱ درصد کاهش یافته، اما جزئیات داده‌‌های مرکز آمار که رسانه‌های حکومتی معمولا از پوشش آن اجتناب می‌کنند، نشان می‌دهد افت نرخ بیکاری به خاطر افزایش اشتغال نیست و علت اصلی آن، دلسرد شدن خیل عظیمی از شهروندان برای جستجوی کار و نهایتا غیرفعال شدن آنها است.
در محاسبه نرخ بیکاری، نسبت شمار افراد بیکارِ در جستجوی کار به کل افراد فعال کشور لحاظ می‌شود و هرچه شمار افراد بیکار، اما در جستجوی کار کمتر شود، طبیعتا نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد.
برای نمونه، آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شمار کل شاغلان کشور در اردیبهشت امسال ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر بوده است که تغییر چندانی نسبت به دوران قبل از کرونا نشان نمی‌دهد.
در واقع در دولت ابراهیم رئیسی، شمار شاغلان کشور حدود یک میلیون نفر افزایش یافته که علت آن احیای برخی مشاغل بعد از پایان قرنطینه‌های کرونایی است نه ایجاد مشاغل جدید.
در نقطه مقابل، ۳.۵ میلیون نفر از افراد فعال کشور طی چهار سال گذشته عطای کار را به لقایش بخشیده و به بخش غیرفعال جامعه تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که علت اصلی افت نرخ بیکاری در ایران است.
در مورد تورم، آمارهای نهادهای خود جمهوری اسلامی نه تنها ارزیابی‌های متناقضی دارند، بلکه گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخلی نیز نشان می‌دهد تورم بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار است.
مرکز آمار ایران نرخ تورم پارسال را ۴۱ درصد گزارش کرده، اما بانک مرکزی در یک گزارش فرعی که مربوط به محاسبه «تادیه بدهی و مهریه» است، نرخ تورم پارسال را ۵۲.۳ درصد ارزیابی کرده که بالاترین نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته است.
بدهی‌های دولت
دولت ابراهیم رئیسی با ادعای مهار تورم از طریق افسار زدن بر نقدینگی و توقف استقراض دولت بر سر کار آمده بود؛ اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هم بدهی دولت به نظام بانکی کشور و هم نقدینگی در دوران ابراهیم رئیسی دو برابر شده است.
بدهی دولت به نظامی بانکی کشور در سال گذشته به حدود ۱۴۰۰ تریلیون تومان اوج گرفت و نقدینگی نیز به نزدیک ۸ هزار تریلیون تومان رسید.
با چنین جهشی در نقدینگی، مهار تورم افسارگسیخته کشور غیرممکن است.
بیشتر بخوانید:هدررفت سنگین درآمدهای صادرات نفت ایران
بدهی دولت به نظام بانکی تنها بخشی از بدهی‌های دولت است؛ برای نمونه بدهی دولت به نیروگاه‌های برقی خصوصی کشور طی سه سال گذشته بیش از سه برابر شده و از ۹۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. وضعیت در بخش‌های دیگر مانند ساخت‌وساز، شرکت‌های تولید دارو، صنایع و غیره نیز دست کمی از نیروگاه‌های برقی خصوصی ندارد.
اما مهمترین قلک دولت برای جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری، صندوق توسعه ملی است و بر اساس اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی، دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است و توان بازپرداخت بدهی‌ها را هم ندارد.
برای مقایسه، رقم یاد شده معادل بیش از دو سال بودجه عمومی دولت است.
پول ملی ایران نیز در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی، بیش از نصف ارزش خود را از دست داده است.
حوزه عمران و لجستیک
دولت ابراهیم رئیسی قول داده بود سالانه یک میلیون مسکن بسازد و در اختیار مردم قرار دهد؛ اما محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس ۲۵ فروردین اعلام کرد پیشرفت طرح "نهضت ملی مسکن" در سطح ۲۵ درصد متوقف شده و تنها بخش "بسیار جزئی" از پروژه‌های مسکن دولتی تحویل شده است.
او گفت آنچه هم تحویل شده است، مربوط به پروژه "اقدام ملی مسکن" دولت قبل است.
در حالی که مقامات دولت سیزدهم همواره از "بهبود" وضعیت حمل و نقل کشور و تبدیل ایران به "هاب" ترانزیت کالا و انرژی منطقه خبر می‌دهند، آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد جایگاه ایران از لحاظ شاخص کارایی لجستیک از مقام ۶۴ جهان در سال ۲۰۱۸ به مقام ۱۲۳ جهان سقوط کرده و در میان کشورهای همسایه بدترین وضعیت را بعد از افغانستان دارد.
بیشتر بخوانید: یارانه پنهان انرژی ایران؛ معادل یک سوم اقتصاد کشور
این گزارش آمارهای سالانه میان ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ را منتشر نکرده تا ببینیم چه میزان از سقوط شاخص کارایی لجستیک ایران مربوط به دولت رئیسی و چه میزان مربوط به اواخر دولت حسن روحانی است.
علت اصلی سقوط شاخص کارایی لجستیک ایران، محدودیت‌های گسترده حمل و نقل دریایی ایران به خاطر تحریم‌ها، همچنین زمین‌گیر شدن بخش عظیمی از ناوگان هوایی کشور و بالاتر از آن، توسعه چشمگیر حوزه لجستیک دیگر کشورها و پیشی گرفتن آنها از ایران است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.