مهلت پی‌گیری فساد مالی رئیس‌جمهور پاکستان تمدید شد
۱۳۹۱ شهریور ۶, دوشنبه
دادگاه عالی اسلام‌آباد پاکستان روز دوشنبه (۲۷ اوت ۲۰۱۲) به رجا پرویز اشرف، نخست‌وزیر پاکستان چند هفته‌ی دیگر مهلت داد تا پرونده‌ی اتهام فساد مالی علیه آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان را پی‌گیری کند و شواهد تازه‌ای ارائه دهد.
دادگاه عالی پیش از این به اشرف مهلتی دوهفته‌ای داده بود تا با ارائه‌ی شواهد و مدارک، پرونده‌ی اتهام فساد مالی علیه نخست‌وزیر را مجددا به جریان بیاندازد.
اتهام فساد مالی به رئیس‌جمهور پاکستان به دهه‌ی ۱۹۹۰ و زمانی بر می‌گردد که بی‌نظیر بوتو، همسر زرداری، نخست‌وزیر پاکستان بود. دادگاه بی‌نظیر بوتو و آصف علی زرداری را متهم کرد که میلیون‌ها دلار پول از بودجه‌ی عمومی کشور را اختلاس و به بانک‌های سوئیس منتقل کرده‌اند. زرداری و بوتو به پولشویی نیز متهم شدند.
تلاش برای راکد نگه‌داشتن یک پرونده
علی‌رغم این‌که سیستم قضائی کشور حکم به بازگشایی این پرونده و بررسی مجدد اتهام علیه رئیس‌جمهور داد، دولت پاکستان با این توجیه که رئیس‌جمهور به دلیل مقام سیاسی خود مصونیت دارد، از بازگشایی و بررسی مجدد پرونده‌ی فساد مالی سرباز زد.
یوسف رضا گیلانی که پیش از پرویز اشرف نخست‌وزیری را برعهده داشت نیز به دلیل آن‌که از بازگشایی پرونده و درخواست از مقامات سوئیس برای ارائه‌ی اسناد و مدارک حساب‌های بانکی بوتو و زرداری در این کشور سرباز زد، از مقام خود برکنار شد.
دادگاه عالی اکنون به نخست‌وزیر تا ۱۸ سپتامبر مهلت داده است تا از مقامات سوئیسی بخواد که شواهد تازه‌ای را ارائه دهند و پرونده اتهام فساد مالی علیه زرداری را به پیش ببرد.
پارلمان پاکستان ماه گذشته قانونی را تصویب کرد که برمبنای آن مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی از پی‌گیری قضائی مصونیت پیدا کنند، اما دادگاه عالی پاکستان این قانون را مغایر قانون اساسی دانست و رد کرد.
بحران بر سر پرونده فساد مالی علیه رئیس‌جمهور می‌تواند زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور را جلو بیاندازد. زمان برگزاری انتخابات فوریه‌ی ۲۰۱۳ است.
در طی جلسه‌ای با مقامات دادگاه عالی، پرویز رجا اشرف نخست‌وزیر پاکستان به مقامات تعهد داد که راهی برای پی‌گیری پرونده و موظف کردن رئیس‌جمهور به حضور در دادگاه و پاسخ‌گویی به اتهامات را پیدا کند. اشرف گفت:«تلاش خواهم کرد راهی برای پی‌گیری این پرونده و پایان بخشیدن به جو بی‌اعتمادی جامعه نسبت به دولت پیدا کنم.»
تحلیلگران می‌گویند اگر اشرف نیز نتواند به دادگاه نشان دهد که به شکل جدی و عملی به دنبال پی‌گیری این پرونده‌ی جنجالی است، ممکن است همچون گیلانی موقعیت و سمت سیاسی خود را از دست دهد.
پاکستان در سال ۲۰۰۷ در پی اعلام عفو عمومی، پی‌گیری هزاران پرونده‌ی فساد مالی را متوقف کرد. با این‌حال دادگاه عالی در سال ۲۰۰۹ قانون عفو را لغو کرد و دستور داد که همه‌ی پرونده‌هایی که مشمول قانون عفو بودند، مورد رسیدگی قرار گیرند.