مهاجم اورلاندو خود را "سرباز دولت اسلامی" نامیده بود
۱۳۹۵ تیر ۱, سه‌شنبه
عمر متین، مهاجم ۲۹ ساله کلوپ شبانه پالس در اورلاندو در جریان گروگان‌گیری سه ساعته خود در این کلوپ سه بار از طریق تلفن همراه با شماره مرکز کمک و امدادرسانی پلیس، ۹۱۱ تماس گرفته بود.
او در مکالمه نخست که ۹ دقیقه طول کشیده، گفته بود: «من در اورلاندو هستم و شلیک کردم.» و سپس در پاسخ یکی از کارکنان مرکز امدادرسانی که از او می‌‌پرسد چه کرده است، گفته بود: «نه، شما دیگر می‌دانید من چه کرده‌ام.» دو مکالمه بعدی ۱۶ دقیقه و ۳ دقیقه‌ای بودند.
عمر متین در گفتگو با پلیس خود را "سرباز دولت اسلامی" خوانده و خواستار پایان حملات آمریکا در عراق و سوریه شده بود.
او همچنین مدعی شده بود که یک خودروی بمب‌گذاری شده خارج از کلوپ پارک کرده است؛ ادعایی که بعد روشن می‌شود صحت نداشته است. او همچنین گفته بود که کمربند انفجاری از نوع "کمربندهایی که در فرانسه از آنها استفاده شد" به خود بسته است که این گفته هم صحت نداشته است.
بیشتر بخوانید: عامل کشتار اورلاندو در صدد تماس با همجنسگرایان بود
پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی پیش از انتشار متن این مکالمه بخش‌هایی از آن را حذف کرده بود. در گزارش پلیس نام مهاجم و گروه تروریستی که او خود را عضو آن دانسته بود ذکر نشده بود.
اف‌بی‌آی همچنین اعلام کرده که هنوز هیچ نشانی مبنی بر ارتباط مهاجم کشتار اورلاندو با سازمانی خارجی در دست نیست و او در آمریکا دچار عقاید افراطی شده است.
انتقاد جمهوری‌خواهان از گزارش پلیس و مخالفت با تشدید قانون خرید سلاح
انتشار گزارش پلیس و حذف نام عمر متین و سخنان او با انتقاد جمهوری‌خواهان مواجه شد. جمهوری‌خواهان دولت اوباما را متهم می‌کنند که در پی کم‌اهمیت نشان دادن پیش‌زمینه اسلام‌گرایانه کشتار اورلاندو است.
برخی جمهوری‌خواهان این اقدام پلیس را سانسور دانسته‌اند و پاول رایان، رئیس‌مجلس نمایندگان آمریکا هم آن را "مسخره" خوانده است.
اف‌بی‌ای که پس از این انتقادها "دولت اسلامی" و نام رهبر این گروه، ابوبکر بغدادی را به متن مکالمه افزوده است، تصریح کرده که برای پرهیز از "بازنشر سخنان خشنونت‌بار" و تبلیغ برای یگ گروه یا یک فرد بخش‌هایی از مکالمه عمر متین را حذف کرده بود.
عمر متین با حمله به کلوپ شبانه همجنسگرایان در اورلاندو ۴۹ نفر را به قتل رساند و خود نیز در نهایت با مداخله پلیس کشته شد.
در پی این حادثه نمایندگان حزب دمکرات در مجلس سنای آمریکا بار دیگر خواستار تشدید قانون خرید و حمل سلاح در این کشور شدند.
اما پیشنهاد آنها که دوشنبه (۲۰ ژوئن/ ۳۱ خرداد) در مجلس سنا مطرح شد رأی نیاورد.
نمایندگان جمهوری‌خواه که اکثریت این مجلس را در اختیار دارند با ۵۶ رأی در مقابل ۴۴ رأی، پیش‌نویس نمایندگان دمکرات را که خواستار بررسی الزامی سابقه کیفری یا مشکلات روانی خریداران سلاح شده بودند، رد کردند.
دمکرا‌ت‌ها قصد داشتند با این پیشنهاد دسترسی خریداران دارای سابقه رفتار خشنونت‌بار به سلاح گرم را محدود کنند.