مردی ۶۸ ساله، قربانی جدید ناآرامی‌ها در بریتانیا
۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه
شورش اخیر در لندن یک قربانی دیگر را به جمع چهار کشته‌ی پیشین اضافه کرد. به گفتهی پلیس، مردی ۶۸ ساله که اوایل هفته‌ی جاری در منطقه ایلینگ در شهر لندن بیهوش پیدا شده بود، بر اثر جراحات وارده در بیمارستان در گذشت. این مرد قصد خاموش کردن آتشی در این منطقه را داشته که از سوی افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
پلیس لندن همچنین از دستگیری ۱۰۵۱ نفر از آغاز درگیری‌ها در این شهر خبر داده است که در میان آنها سه مظنون به قتل نیز وجود دارند که یکی از آنها ۱۶ ساله است. به گفتهی شاهدان عینی در شهر بیرمنگام، سه مرد آسیایی‌تبار که قصد محافظت از فروشگاه‌های محله‌شان را در برابر غارتگران داشته‌اند، توسط یک ماشین زیر گرفته شده و جان باخته‌اند.
از آنجایی که نگرانی‌هایی از احتمال بازگشت ناآرامی‌ها به لندن وجود دارد، پلیس اعلام کرده که در روزهای آینده و تعطیلات آخر هفته (۱۳ و ۱۴ اوت) ۱۶ هزار مأمور در سطح شهر لندن مستقر خواهند بود. در همین حال گفته می‌شود که نیروهای پلیس مجاز به استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش برای مقابله با آشوبگران هستند و بررسی‌ها در مورد وضع احتمالی قانون منع رفت و آمد در جریان است.
مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی
دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا همچنین پیشنهاد مسدود کردن سیستم مسنجر گوشی‌های بلک‌بری را برای مدتی محدود در این کشور به بحث گذاشته است. به گفتهی آقای کامرون هم‌اینک پلیس و مأموران اطلاعاتی این کشور در حال گفتگو با شرکت کانادایی RIM (سازنده گوشی‌های بلک‌بری) در زمینه‌ی توقف احتمالی این سرویس‌بلک‌بری در صورت استفاده از آن از سوی آشوبگران برای تعیین قرارهای دسته‌جمعی است.
از زمان شروع ناآرامی‌ها در منطقه تاتنهام لندن، بسیاری از آشوبگران برای هماهنگی قرارهای خود از سیستم مسنجر گوشی‌های بلک‌بری استفاده کردند.
این گوشی‌های محبوب میان جوانان بریتانیایی برخلاف گوشی‌های همراه معمولی پیام‌ها را به صورت رمزگذاری شده ارسال می‌کنند که همین امر ردیابی و بازخوانی آنها را از سوی نیروهای امنیتی ناممکن می‌کند. دیوید کامرون همچنین افزود که بایستی بررسی‌‌هایی نیز در مورد مسدود کردن دسترسی آشوبگران به سایت‌هایی نظیر فیس بوک و توئیتر صورت بگیرد.
دیوید لمی، یکی از اعضای مجلس نمایندگان از حوزه انتخاباتی تاتنهام، که آشوب‌ها از آنجا آغاز شد، نیز در اظهاراتی مشابه خواستار مسدود کردن سیستم مسنجر بلک بری شده تا به این وسیله بتوان مانع اقدامات بیشتر آشوبگران شد.
درخواست رسمی دولت بریتانیا برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی موجی از مخالفت‌‌ها را میان منتقدان به راه انداخته است. جف جارویس، مفسر روزنامه گاردین،دیوید کامرون را با دولت عربستان سعودی مقایسه کرده و اظهار داشته که به این ترتیب تفاوتی میان تفکرات نخست‌وزیر بریتانیا و رهبران چین و عربستان سعودی وجود ندارد.
سال گذشته کشورهای حاشیه خلیج فارس از شرکت RIM خواستند تا سرویس چت اینترنتی رایگان گوشی‌های بلک بری را به دلیل عدم توانایی دولت در کنترل محتوای آنها در این کشورها مسدود کند و در صورت برآورده نشدن این درخواست بلک بری را تهدید به تحریم کردند.
آلبوم عکس: این روزها در بریتانیا چه می‌گذرد؟
کارشناسان امنیتی در بریتانیا نیز با موضع‌گیری در مورد سخنان دیوید کامرون هشدار داده‌اند که محدودیت موقت شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر یا سیستم مسنجر بلک بری راه حل مناسبی برای کنترل اوضاع نیست زیرا اعتراض‌ها در کشورهای عربی که بیش از همه از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گرفتند، نشان دادند که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت‌ها تأثیر چندانی بر روند اعتراض‌های مردمی نداشته‌اند.
مسئولان شرکت کانادایی RIM هنوز پاسخی به درخواست بریتانیا نداده‌اند اما تجربه با دولت عربستان نشان داده است که احتمال موافقت با دولت بریتانیا را نمی‌توان دور از انتظار دانست. این شرکت در آن زمان سروی را در این کشور نصب کرد که توسط آن دستگاه‌های دولتی در ریاض قادر به کنترل اطلاعات رد و بدل شده از طریق بلک بری بودند.
ایران و ناآرامی‌های بریتانیا
پس از سخنان محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران و درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای نشان دادن واکنش نسبت به وقایع جاری در بریتانیا، سردار نقدی، فرمانده‌‌ی بسیج نیز به تازگی آشوب‌های اخیر در این کشور را "عدالت‌خواهی مردم بریتانیا" تعبیر کرده است.
سردار نقدی در جمع شماری از فرماندهان بسیج گفت: «اگر مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کند بسیج آماده است تعدادی از گردا‌ن‌های عاشورا و الزهرا را به عنوان نیروی پاسدار صلح حائل میان نیروهای پلیس و مردم انگلیس به لندن، لیورپول و بیرمنگام اعزام کند.»
سخنان سردار نقدی در حالی بیان شده است که نیروهای بسیج به دلیل شرکت در برخورد خشونت‌بار با معترضان به نتیجه اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران، مورد انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی است.
سفارت بریتانیا در تهران نیز در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی اعلام کرد، برای گفتگو با مقامات ایرانی در مورد مسائل جاری در بریتانیا آمادگی دارد.
مقامات ایران هنوز پاسخی به پیشنهاد سفارت بریتانیا در ایران نداده‌اند.
SN/DK